به گزارش
دفاع‌پرس از کردستان، ارسلان ازهاری ظهر امروز در جلسه کارگروه استانی سرمایه‌گذاری و اشتغال که در محل سالن جلسات شهدای گمنام برگزار شد، اظهار داشت: براساس نتایج حاصل از طرح نیروی کار که به صورت فصلی اجرا می‌گردد نرخ بیکاری کشور و استان کردستان در بهار سال ۱۴۰۳ به ترتیب ۷.۷ و ۸.۶ درصد بود که این آمار استان را در جایگاه ۱۱ کشور قرار داده بود، این نرخ در بهار سال ۱۴۰۴ در کشور ۷.۳ درصد و استان کردستان ۶.۶ درصد اعلام شده که بر این اساس رتبه استان در نرخ بیکاری به جایگاه ۱۷ کشور رسیده است.
وی با بیان اینکه نرخ بیکاری استان در بهار امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲ درصد کاهش یافته است، گفت: جایگاه فعلی استان از لحاظ نرخ بیکاری در فصل بهار از متوسط کشوری پایین‌تر می‌باشد که تقریبا در یک دهه اخیر بی‌سابقه بوده است و می‌طلبد که همه ما با همکاری و هم‌افزایی بیشتر علاوه بر حفظ این جایگاه برای کاهش نرخ بیکاری استان در فصول مختلف تلاش کنیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان در ادامه اظهار کرد: پس از پیگیری‌های مستمر استاندار کردستان قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان از روز شنبه ۲۸ خرداد در استان رسما اجرایی شد.
ازهاری به نقش کلیدی این قانون در توسعه و رونق اقتصادی استان و منطقه اشاره و اذعان کرد: بخشی از کالا‌های وارداتی بر اساس نیاز در شهرستان‌های استان عرضه و مازاد آن به صورت تجمیعی از استان خارج می‌شود.
وی ابراز امیدواری کرد که مردم منطقه از ثمرات اجرای این قانون بهرمند شوند، تصریح کرد: بر اساس ماده سه قانون تجارت مرزنشینان، درآمد‌های گمرکی حاصل از اجرای این قانون، جهت ایجاد اشتغال، معیشت، زیرساخت‌های مرز و تأمین امنیت و مقابله با قاچاق به صورت ۱۰۰ درصدی به استان اختصاص داده می‌شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان در بخش دیگر سخنان خود با بیان اینکه سال گذشته استان کردستان جزء استان‌های موفق کشور در پرداخت تسهیلات جزء (۳) و (۴) بند الف تبصره ۲ بود، افزود: بانک‌های استان فقط امروز و فردا برای جذب و پرداخت سهمیه تخصیص یافته تسهیلات فوق فرصت دارند، لذا ضروریست از فرصت باقی‌مانده برای پرداخت مانده تسهیلات اقدام نمایند.
ازهاری تاکید کرد: عملکرد دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل استان براساس سهمیه‌ای که در اختیار داشته‌اند سنجیده می‌شود، چنانچه هریک از بانک‌ها بنا به هر دلیلی قادر به جذب و پرداخت تسهیلات نبوده‌اند به صورت مشخص و مکتوب به کارگروه اعلام کنند.
وی در ادامه به تشکیل کارگروه استانی تعیین تکلیف اراضی صنعتی راکد در قالب ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم اشاره کرد و افزود: به منظور حمایت از تولیدکنندگان، اراضی صنعتی در اختیار متقاضیان قرار گرفته است، اما در برخی از طرح‌ها علی‌رغم گذشت چند سال از واگذاری زمین، هیچگونه اقدام عملی در راستای ایجاد طرح و تولید انجام نشده است.
ازهاری اضافه کرد: از مجموع ۶۶۵ طرحی که در شرکت شهرک‌های صنعتی عقد قرارداد انجام شده است ۳۰۹ طرح به مساحت ۵۰ هکتار راکد و زمین بایر است، بر همین اساس طبق ماده ۴۸ پس از پایش و بررسی پرونده‌ها در کارگروه مربوطه، متناسب با پیشرفت فیزیکی آنها تصمیم لازم برای خلع‌ید یا اعطای مهلت اتخاذ می‌شود.
انتهای پیام/
