گروه استان‌های دفاع‌پرس- گروه نویسندگان بنیاد هابیلیان؛ در اواخر جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، گروهک تروریستی منافقین با حمایت و پشتیبانی ارتش بعث عراق، اقدام به عملیات نظامی گسترده‌ای علیه ایران با نام «فروغ جاویدان» کرد که با واکنش متقابل ایران در قالب عملیات مرصاد مواجه شد. این اقدام، که بخشی از چارچوب یک جنگ تمام‌عیار بود، پرسش‌هایی جدی درباره جایگاه حقوقی چنین کنش‌هایی از سوی اتباع یک کشور علیه حاکمیت ملی مطرح می‌کند.
این یادداشت با تمرکز بر ابعاد حقوق کیفری داخلی، حقوق بین‌الملل بشردوستانه، و رویه تطبیقی کشور‌های دیگر در برخورد با پدیده‌های مشابه، تلاش می‌کند تا ابعاد اقدام خیانت‌آمیز منافقین را روشن‌تر سازد.
در میانه جنگ هشت‌ساله میان ایران و عراق، که یکی از طولانی‌ترین مخاصمات متعارف قرن بیستم محسوب می‌شود، گروهک منافقین با عبور از مرز‌های سیاسی و جغرافیایی، رسماً به یکی از طرف‌های درگیر علیه حاکمیت ایران تبدیل شد. این گروه، که پیش از آن در چارچوب مخالفت سیاسی با جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کرد، با انتقال به خاک عراق و ادغام عملیاتی با ارتش صدام، جایگاهی تازه در منازعه پیدا کرد.
نقطه اوج این وضعیت، عملیات نظامی گسترده‌ای بود که در مرداد ۱۳۶۷ تحت عنوان فروغ جاویدان و با هدف تصرف کشور و براندازی نظام سیاسی ایران آغاز شد. این عملیات نه تنها از حیث نظامی شکست خورد، بلکه با تبعات حقوقی و اخلاقی بلندمدتی برای سازمان مزبور همراه بود.
عملیات فروغ جاویدان؛ یک طراحی از پیش شکست خورده
در تاریخ ۳ مرداد ۱۳۶۷، تنها چند روز پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت توسط ایران، سازمان مجاهدین خلق با هماهنگی کامل ارتش عراق، اقدام به پیشروی از مرز‌های غربی به سمت کرمانشاه کرد. این عملیات که با نام «فروغ جاویدان» شناخته می‌شود، مبتنی بر تحلیلی کاملا اشتباه و متهورانه از وضعیت داخلی ایران بود.
در پاسخ، نیرو‌های مسلح ایران در منطقه چهارزبر کرمانشاه، عملیاتی تحت عنوان مرصاد را اجرا کردند. در طی چند روز، مسیر پیشروی مسدود و تلفات گسترده‌ای به نیرو‌های مهاجم وارد شد. برآورد‌ها از کشته‌شدن بیش از ۱۵۰۰ نفر از اعضای گروهک حکایت دارد.
همکاری با دشمن در زمان جنگ
از منظر حقوق کیفری ایران، اقدامات گروهک منافقین در عملیات فروغ جاویدان، مصداق روشنی از همکاری با دولت متخاصم علیه امنیت کشور تلقی می‌شود.
براساس ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی «هرکس با دول متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، چنانچه مشمول حکم محارب نباشد، به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شود».
در این چارچوب، همکاری مستقیم نظامی با عراق، ارائه اطلاعات جاسوسی، و ورود مسلحانه به کشور، همگی در قلمرو این ماده قرار می‌گیرند.
همچنین براساس مطابق ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی هرکس برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه یا مقابله با نظام اسلامی دست به سلاح ببرد، محارب محسوب می‌شود. عملیات مسلحانه منافقین، در صورت انطباق با عنصر ذهنی جرم، قابلیت انطباق با این عنوان را نیز دارد.
ماده ۵۰۱ قانون مذکور هم تصریح دارد که هر کس نقشه‌ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالما و عامدا در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آنها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ده سال‌حبس محکوم می‌شود.
بررسی حقوق بین‌الملل بشر دوستانه نیز، نشان می‌دهد در کنوانسیون‌های بین‌المللی اقدامات گروهک منافقین قابل دفاع نبوده و محل پیگیری است و مشمول حمایت کنوانسیون‌هایی مانند ژنو نیز نمی‌باشد.
مطابق ماده ۴ کنوانسیون سوم ژنو (۱۹۴۹)، افراد زیر در صورت اسارت باید تحت حمایت قرار گیرند:
اعضای نیرو‌های مسلح منظم یک طرف مخاصمه و نیرو‌های مقاومت سازمان‌یافته، مشروط به دارا بودن ویژگی‌های ذیل: فرمانده مسئول؛ علامت مشخصه ثابت؛ حمل علنی سلاح؛ رعایت قواعد جنگ.
اکنون پرسشی که مطرح می‌شود این است که چرا اعضای گروهک منافقین مشمول این حمایت نیستند.
با توجه به شرایط عملیات فروغ جاویدان، گروهک منافقین فاقد تابعیت نظامی روشن در درگیری بود؛ اگرچه در خاک عراق مستقر بود، اما عضوی از ارتش آن کشور محسوب نمی‌شد. در بسیاری از گزارش‌ها، نیرو‌های این سازمان فاقد یونیفرم مشخص یا علامت مشخصه ثابت بودند. مهم‌تر از همه، تخطی از قواعد جنگ – از جمله گزارش‌هایی درباره خشونت علیه غیرنظامیان – نشان می‌دهد که شرط پایبندی به عرف جنگی توسط این گروهک رعایت نشده است. در نتیجه، استناد به کنوانسیون سوم ژنو برای برخورداری از وضعیت «اسیر جنگی»، در مورد اعضای این گروهک، از منظر حقوق بشردوستانه بین‌المللی محل تردید جدی است.
صلاحیت دادگاه‌های داخلی در رسیدگی به جرایم جنگی و امنیتی
در نظام حقوق بین‌الملل کیفری، صلاحیت دولت‌ها در رسیدگی به جرائم صورت‌گرفته در قلمروشان یا توسط اتباعشان، به رسمیت شناخته شده است. مطابق اصول حقوق بین‌الملل عرفی، دولت‌ها می‌توانند در خصوص جرایمی که در قلمرو سرزمینی آنها رخ داده، یا توسط اتباعشان (در داخل یا خارج کشور) ارتکاب یافته، صلاحیت قضایی خود را اعمال کنند.
در مورد عملیات فروغ جاویدان، هر دو مبنا برای کشورمان فراهم است: عملیات در خاک ایران انجام شده و عاملان آن اغلب دارای تابعیت ایرانی بوده‌اند.
نکته قابل توجه، تطبیق این قوانین و شرایط با کنوانسیون‌های ژنو است. ماده ۵ کنوانسیون سوم ژنو اجازه می‌دهد چنانچه تردیدی درباره شمول ماده ۴ وجود داشته باشد، وضعیت فرد باید توسط یک دادگاه صلاحیت‌دار بررسی شود. چنانچه دادگاه داخلی پس از بررسی، وضعیت را مشمول ماده ۴ نداند، رسیدگی کیفری طبق قوانین داخلی کاملاً مشروع است.
واکنش کشور‌های دیگر به همکاری با دشمن در دوران معاصر
در دوران معاصر نمونه‌های مشخصی از همکاری افراد با دشمنان خارجی و مجازات آنان توسط کشور‌های خود بوده است که می‌توان برخی از آنها را مورد توجه قرار داد.
پس از آزادی فرانسه از اشغال نازی‌ها، دولت فرانسه بیش از ۱۰ هزار نفر را به اتهام همکاری با دشمن تحت پیگرد قرار داد. در این میان، مارشال پتن، رهبر دولت ویشی، به جرم خیانت ملی محاکمه و محکوم شد.
در نروژ، ویدکون کیسلینگ، رئیس دولت دست‌نشانده نازی‌ها، به اتهام همکاری با دشمن و خیانت به کشور اعدام شد. این پرونده یکی از بارزترین نمونه‌های برخورد حقوقی با هم‌پیمانان دشمن در دوران جنگ است.
در کشور‌های بلوک شرق، به‌ویژه لهستان و جمهوری چک، مأموران امنیتی و نیرو‌های شبه‌نظامی که با ارتش شوروی همکاری کرده بودند، پس از پایان جنگ سرد با استفاده از قوانین داخلی محاکمه شدند.
در کرواسی گروهی به نام اوستاشه با حمایت آلمان نازی در دوران جنگ جهانی دوم حکومتی دست‌نشانده تأسیس کرد و علیه دولت مرکزی یوگسلاوی جنگید. آنها به همراه نیرو‌های اشغالگر در سرکوب مخالفان و ارتکاب جنایات جنگی مشارکت داشتند. پس از پایان جنگ، بسیاری از اعضا در دادگاه‌های داخلی به جرم خیانت و جنایت جنگی محاکمه و مجازات شدند. همکاری با دشمن متخاصم و تشکیل دولت موازی، مشروعیت برخورد قضایی داخلی را از منظر حقوق بین‌الملل تثبیت کرد.
در هند و در جنگ جهانی دوم، گروهی از ملی‌گرایان هندی با حمایت ژاپن نیرویی نظامی تشکیل دادند تا علیه بریتانیا بجنگند. این نیرو متشکل از اسرای هندی ارتش بریتانیا بود و در جبهه برمه علیه نیرو‌های بریتانیایی جنگید. پس از شکست ژاپن، رهبران گروه توسط دادگاه‌های نظامی بریتانیا به اتهام خیانت و همکاری با دشمن محاکمه شدند. همکاری مسلحانه با نیروی متخاصم خارجی و هدف‌گیری ساختار قانونی، موجب شد تا از منظر حقوق بین‌الملل، آنها از حمایت‌های کامل کنوانسیون‌های ژنو محروم باشند.
با توجه به اسناد حقوقی داخلی و بین‌المللی، عملیات فروغ جاویدان گروهک منافقین را می‌توان مصداق روشن همکاری نظامی و اطلاعاتی با دشمن متخاصم در زمان جنگ دانست. از منظر حقوق داخلی ایران، این اقدام واجد عنوان‌های مجرمانه متعددی از جمله محاربه، جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی است.
همچنین از منظر حقوق بشردوستانه بین‌المللی، این گروهک واجد شرایط شمول به حمایت کامل کنوانسیون سوم ژنو نبوده و از این حیث نیز، صلاحیت دادگاه‌های داخلی برای رسیدگی و محاکمه اعضای آن، مشروع و قابل توجیه است.
بررسی تطبیقی نیز نشان می‌دهد که بسیاری از دولت‌ها، در شرایط مشابه، رفتار‌های مشابهی را در قالب دادگاه‌های داخلی و نظامی با رعایت استاندارد‌های دادرسی انجام داده‌اند. به‌این‌ترتیب، بررسی حقوقی عملیات فروغ جاویدان، می‌تواند به‌عنوان یک مطالعه موردی جدی در حوزه برخورد حقوقی با پدیده‌ی خیانت در زمان جنگ تلقی شود.
انتهای پیام/
