گروه سیاسی دفاع‌پرس: اصل ۱۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از مهم‌ترین اصول مرتبط با حوزه امنیت ملی و دفاعی کشور است که به ایجاد شورای عالی امنیت ملی به‌عنوان عالی‌ترین نهاد هماهنگ‌کننده سیاست‌های امنیتی و دفاعی کشور اشاره دارد. این اصل به‌منظور پاسداری از انقلاب اسلامی، حفظ تمامیت ارضی، صیانت از حاکمیت ملی و تأمین منافع ملی تدوین شده و جایگاه ویژه‌ای در ساختار حقوقی و سیاسی کشور دارد.
مطابق این اصل، شورای عالی امنیت ملی با ریاست رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود و وظایف سه‌گانه‌ای بر عهده دارد: نخست، تعیین سیاست‌های دفاعی و امنیتی کشور در چارچوب سیاست‌های کلی تعیین‌شده از سوی مقام رهبری؛ دوم، هماهنگی فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی و امنیتی؛ و سوم، بهره‌گیری از ظرفیت‌های مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی.
ترکیب این شورا به‌گونه‌ای طراحی شده که تمامی ارکان اصلی قدرت در حوزه‌های اجرایی، امنیتی و نظامی در آن حضور داشته باشند. اعضای شورا شامل رؤسای قوای سه‌گانه، رئیس ستاد فرماندهی کل نیرو‌های مسلح، مسئول امور برنامه و بودجه، دو نماینده منصوب از سوی مقام رهبری، وزرای امور خارجه، کشور و اطلاعات، و حسب مورد وزیر مربوط و عالی‌ترین مقام ارتش و سپاه پاسداران هستند. مصوبات این شورا نیز پس از تأیید مقام رهبری لازم‌الاجرا می‌شود، که این امر نشان‌دهنده پیوند نهادی شورا با جایگاه رهبری در ساختار امنیتی کشور است.
شورای دفاع به‌عنوان مهم‌ترین شورای فرعی زیرمجموعه شورای عالی امنیت ملی در تبصره اصل ۱۷۶ پیش‌بینی شده است که وظیفه اصلی این شورا ایجاد هماهنگی‌های لازم میان نیرو‌های مسلح کشور است. ترکیب شورای دفاع شامل سران قوا، وزیر دفاع، رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرمانده ارتش، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا، وزیر اطلاعات و وزیر کشور است.
شورای دفاع در واقع برای زمان‌های جنگ یا شرایط اضطراری امنیتی پیش‌بینی شده است. در چنین شرایطی، نیاز به هماهنگی سریع و کارآمد میان ارتش، سپاه و دستگاه‌های امنیتی و اجرایی کشور حیاتی است. شورای دفاع امکان تصمیم‌گیری متمرکز و تسریع در هماهنگی‌های دفاعی را فراهم می‌کند و به نوعی بازوی عملیاتی شورای عالی امنیت ملی در شرایط بحرانی محسوب می‌شود. در شرایط عادی، عمده تصمیمات امنیتی و دفاعی در خود شورای عالی امنیت ملی اتخاذ می‌شود، اما با تشدید تهدیدات یا آغاز جنگ، شورای دفاع می‌تواند به‌عنوان نهادی تخصصی و کوچک‌تر، روند تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌های دفاعی را تسریع کند.
به این ترتیب، اصل ۱۷۶ با طراحی یک ساختار دو سطحی، هم بعد راهبردی و هماهنگی کلان امنیتی را از طریق شورای عالی امنیت ملی پوشش داده و هم بعد عملیاتی و دفاعی در شرایط جنگی را با تشکیل شورای دفاع مدنظر قرار داده است. این ساختار ضمن تمرکز بر نقش رهبری به‌عنوان مرجع تأیید نهایی مصوبات، امکان پاسخ سریع و هماهنگ کشور به تهدیدات داخلی و خارجی را فراهم می‌آورد و به تثبیت نظم و امنیت ملی کمک می‌کند
انتهای پیام/381
