هندسه تصمیم‌سازی امنیتی

تغییر دبیر شورای عالی امنیت ملی، واجد معنایی فراتر از چرخش نخبگانی یا تغییر چهره‌هاست. این جابه‌جایی، در واقع پاسخ نظام به مرحله‌ی تازه‌ای از تهدید است؛ تهدیدی که نیازمند تصمیماتی فوری، قاطع، بعضاً هزینه‌زا و نامعمول است.
کد خبر: ۷۶۸۹۲۱
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۴۰۴ - ۰۸:۰۵ - 10August 2025

گروه بین‌الملل دفاع‌پرس - سعید شهرابی فراهانی، تحلیل‌گر ارشد مسائل سیاسی، امنیتی و بین‌الملل؛ در آستانه تغییر هندسه‌ی تصمیم‌سازی امنیتی کشور، و در هنگامه‌ای که زمزمه‌های عبور از دوران مماشات به‌گوش می‌رسد، قرائن میدانی و برآورد‌های اطلاعاتی، از پرده‌برداری قریب‌الوقوع از مرحله‌ی جدید پروژه‌ی مهار و براندازی جمهوری اسلامی حکایت دارند؛ مرحله‌ای که در پنج محور اصلی طراحی و پی‌ریزی شده و بسان ضربات متوالی، قرار است بنیان‌های تاب‌آوری داخلی را هدف گیرد:

تغییر هندسه تصمیم‌سازی امنیتی با تغییر دبیر شورای عالی امنیت ملی

فعالسازی مکانیزم ماشه به‌عنوان بستر حقوقی-سیاسی اعمال فشار حداکثری از سوی غرب، در امتداد همان معاهده‌ای که اکنون نقاب دیپلماسی از چهره‌اش افتاده است.

ایجاد انفجار مصنوعی در بازار داخلی با هدف پاشیدن بذر بی‌اعتمادی و آشفتگی در افکار عمومی از مسیر تحرکات قیمت ارز، سکه، طلا و اقلام حیاتی.

اجرای سناریوی ترور‌های هدفمند سیاسی، با تمرکز بر هسته‌ی سخت نظام و چهره‌های کلیدی تصمیم‌ساز، به‌مثابه ضربه به عقلانیت و ثبات ساختاری کشور.

کلید زدن آشوب‌های فراگیر خیابانی، به موازات پشتیبانی هوایی و اطلاعاتی دشمن از بیرون، با نیت محاصره روانی و امنیتی پایتخت.

اعلام موجودیت علنی گروهک‌های مسلح تجزیه‌طلب، از دو جبهه‌ی شمال غرب و جنوب شرق، با هدف تصرف میدانی شهر‌ها و مراکز حساس کشور، هم‌زمان با انفجار درونی جامعه.

آنچه اینک روی میز اتاق‌های عملیات دشمن قرار دارد، نه صرفاً یک فتنه داخلی، بلکه یک مدل به‌روزرسانی‌شده از جنگ ترکیبیِ چندلایه است که قرار است از درون منفجر کند و از بیرون پشتیبانی شود.

در این بستر ملتهب، تغییر دبیر شورای عالی امنیت ملی، واجد معنایی فراتر از چرخش نخبگانی یا تغییر چهره‌هاست. این جابه‌جایی، در واقع پاسخ نظام به مرحله‌ی تازه‌ای از تهدید است؛ تهدیدی که نیازمند تصمیماتی فوری، قاطع، بعضاً هزینه‌زا و نامعمول است. مسئولیت این جایگاه نه در جهت صلح با دشمن، بلکه در جهت مهار آتش از داخل تعریف شده و این مهم‌ترین باری‌ست که باید از دوش دولت و شخص رئیس‌جمهور، برداشته شود.

شبکه‌ی موسوم به «برجام‌گرا» که روزگاری از طریق مکانیزم سایه‌ای خود (انجمن‌های پنهانی مشورتی)، خطوط راهبردی را بر شورای عالی امنیت ملی تحمیل می‌کرد، اکنون با فروپاشی این ساختار نامرئی مواجه شده و با اضطراب، نظاره‌گر از دست رفتن بازوی مؤثر خود در سطوح بالا است. از همین‌رو، به سرعت پروژه‌ی تخریب دبیر جدید شعام را کلید زده تا شاید با ابزار جنگ روانی، اثرگذاری خود را بازسازی کند.

در همین امتداد، شوک دوم به این شبکه، با تعیین دبیر شورای عالی دفاع وارد شد؛ جریانی که حالا خود را در معرض یک ریزش راهبردی جدی می‌بیند و در تلاش است با فضاسازی، تخریب و پروژه‌سازی امنیتی، این دو نهاد راهبردی را در مظان اتهام یا ناکارآمدی قرار دهد.

ملاحظات:

حلقه نفوذی باکو - پان‌ترک - صهیونیسم، در پوشش فعالیت‌های تجاری و رسانه‌ای، مشغول سفیدشویی چهره‌ی رژیم متجاوز علی‌اف است. هرگونه استمرار این روند، تفسیر به خیانت مستقیم به منافع ملی شده و نظام نسبت به آن، با شدت برخورد خواهد کرد.

کمربند شمال‌غربی کشور، به‌مثابه زون حساس امنیتی، نیازمند اجرای فوری دکترین دفاع پیش‌دستانه است. تجمعات شبه‌داعشی در این محدوده، نه تهدید بالقوه، بلکه تهدید بالفعل محسوب می‌شود و فرصت تماشا و انفعال در قبال آن وجود ندارد.

سناریوی جنگ منطقه‌ای، شامل قطع ناوگان انرژی، بستن تنگه‌های راهبردی، حملات سایبری، اخلال در ماهواره‌های دشمن، و حتی تلفات انسانی هدفمند در خاک حامیان رژیم صهیونیستی، در صورت شروع تهاجم از سوی دشمن آماده‌ی اجرا است.

جمع‌بندی:

جمهوری اسلامی ایران، آگاه است که به مرحله‌ای از جنگ رسیده که در آن، امنیت را نه از میز مذاکره، بلکه از لبه‌ی شمشیر راهبردی باید به‌دست آورد. فاز بعدی، مرحله‌ی آزمون عزم و اراده‌ی نظام در برابر طراحی پیچیده‌ی دشمن است و تاریخ از ما نخواهد پرسید چه کسانی می‌خواستند «تفاهم» کنند، بلکه خواهد نوشت چه کسانی «ایستادند».

انتهای پیام/ ۱۳۴

نظر شما
پربیننده ها