گروه بین‌الملل
دفاع‌پرس: آمریکا در دور دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ که از ژانویه ۲۰۲۵ آغاز شده، با چالش هویتی دست و پنجه نرم می‌کند و اقتدارگرایی رئیس‌جمهور، کشور را با شکاف‌های عمیق‌تری مواجه می‌کند. ترامپ با سابقه‌ای مملو از دخالت در امور داخلی ایالت‌ها، نه تنها تنش‌های میان دولت فدرال و ایالت‌ها را تشدید کرده، بلکه زمینه را برای جنبش‌های جدایی‌طلبانه فراهم آورده است.
سیاست سرکوب اعتراضات مردمی و دخالت در وظایف فرمانداران دمکرات در حالی توسط وی دنبال می‌شود که او طمع الحاق کشور کانادا و سرزمین گرینلند به خاک آمریکا را در سر دارد. این وضعیت آمریکا را به ورطه یک بحران ملی سوق داده که می‌تواند هویت ملی آمریکا را به خطر بیندازد.
ترامپ در دوره اول و دوم ریاست‌جمهوری‌اش نشان داده که از گسیل نیرو‌های فدرال برای کنترل اوضاع در ایالت‌ها ابایی ندارد. در سال ۲۰۲۰، او با اعزام نیرو‌های فدرال به پورتلند، اعتراضات پس از قتل جورج فلوید را سرکوب کرد. این اقدام وی به عنوان نقض آشکار استقلال ایالت‌ها، مورد انتقاد قرار گرفت.
در سال ۲۰۲۵، این روند با شدت بیشتری ادامه یافت. در کالیفرنیا، ترامپ دستور فدرالیزه کردن گارد ملی این ایالت را صادر کرد و بیش از ۲ هزار نیروی گارد ملی و ۷۰۰ تفنگدار دریایی را به لس‌آنجلس فرستاد تا اعتراضات علیه اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) را مهار کند. این اقدام که با استناد به قانون شورش انجام شد، نه‌تنها خشم فرماندار کالیفرنیا را برانگیخت، بلکه به واکنش متحد فرمانداران دموکرات منجر شد که ترامپ را به سوء استفاده از قدرت متهم کردند. دخالت‌های ترامپ اعتماد عمومی به دولت فدرال را تضعیف کرده و زمینه را برای تقابل‌های ایالتی فراهم می‌کند.
یکی از تازه‌ترین نمونه‌های رویکرد مداخله‌جویانه ترامپ در واشنگتن دی‌سی دیده می‌شود؛ جایی که او با وعده ایمن‌تر و زیباتر کردن پایتخت، مستقیماً با «موریل بوزر» شهردار دموکرات شهر، وارد تقابل شده است. ترامپ در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرده برای مبارزه با بی‌خانمانی و جرم و جنایت در پایتخت آمریکا دست به کار می‌شود. وی با لحنی موهن خطاب با کارتن‌خواب‌های آمریکا نوشت: «بی‌خانمان‌ها باید فوراً جابه‌جا شوند. ما مکان‌هایی برایتان فراهم می‌کنیم، اما دور از پایتخت. نیازی به جابجایی مجرمان نیست. شما را به زندان می‌اندازیم؛ جایی که به آن تعلق دارید.»
ترامپ هفته گذشته دستور افزایش حضور نیرو‌های فدرال، از جمله ۱۲۰ افسر از سرویس مخفی، اف‌بی‌آی و مارشال‌های آمریکا را در پایتخت صادر و بر لزوم گشت‌زنی گارد ملی در خیابان‌ها تاکید کرد.
«موریل بوزر» در پاسخ، این رویکرد را ناکارآمد خواند و گفت که به جای اعزام نیرو‌های نظامی، تخصیص بودجه برای دادستانی و پر کردن ۱۵ صندلی خالی دادگاه عالی دی‌سی، اقدام سازنده‌تری خواهد بود. او در مصاحبه‌ای تأکید کرد: «این شکل استفاده از گارد ملی، بهترین و کارآمد‌ترین شکل استفاده از آن نیست. از سال ۲۰۲۳، میزان ارتکاب جرایم خشن نظیر قتل، سرقت و دزدی در پایتخت با کاهش ۲۶ درصدی در مواجه است».
ترامپ که پیشتر واشنگتن را یکی از خطرناک‌ترین شهر‌های جهان توصیف کرده بود، اکنون پیشنهاد بازگرداندن کنترل واشنگتن دی‌سی به دولت فدرال را مطرح کرده که لازمه آن لغو قانون خودمختاری در کنگره است.
در حال حاضر، ۲۳ ایالت از ۵۰ ایالت آمریکا توسط فرمانداران دموکرات اداره می‌شود؛ از جمله ایالت‌های کلیدی مانند کالیفرنیا، نیویورک و ایلینوی. این ایالت‌ها که اغلب به عنوان ایالت‌های «آبی» شناخته می‌شوند و پایگاه اصلی مقاومت در برابر سیاست‌های ترامپ هستند. در ژوئن ۲۰۲۵، فرمانداران دموکرات در واکنش به «نظامی‌سازی» کالیفرنیا توسط ترامپ، متحد شده و اقدام او را محکوم کردند.
این تنش‌ها، به‌ویژه در ایالت‌ها قدرتمند کالیفرنیا که پنجمین اقتصاد بزرگ جهان محسوب می‌شود، می‌تواند به جنبش‌های جدایی‌طلبانه دامن بزند. کالیفرنیا، با تولید ناخالص داخلی بیش از ۳.۶ تریلیون دلار، از نظر اقتصادی توانایی استقلال را دارد و جنبش‌های جدایی‌طلبانه نظیر جنبش «کلگزیت» به ویژه در سال‌های اخیر، مورد توجه ساکنان کالیفرنیا قرار گرفته است. با ادامه فرایند تقابلی و تهاجمی ترامپ، اگر ایالت‌ها احساس کنند که دولت فدرال به جای حمایت، تهدیدی برای منافع آنهاست، ممکن است به گزینه رادیکال‌تری یعنی استقلال یا خودمختاری بیشتر گام بردارند.
در حال حاضر، بیش از شش ایالت، از جمله آلاسکا، کالیفرنیا، تگزاس، لوئیزیانا، فلوریدا و نیوهمپشایر، جنبش‌های جدایی‌طلب فعال دارند. این جنبش‌ها، که در ایالت‌های آبی و قرمز ریشه دوانده‌اند، بر این باور هستند که تفاوت‌های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی میان ایالت‌ها و دولت فدرال غیرقابل حل است.
انتهای پیام/ 944
