به گزارش خبرنگار بین‌الملل دفاع‌پرس، «یوت کوپر» وزیر کشور انگلستان، بار دیگر از تصمیم دولت برای اعلام گروه «اقدام فلسطین» به‌عنوان یک سازمان تروریستی دفاع کرد. این تصمیم که از ۵ ژوئیه ۲۰۲۵ اجرا شده، عضویت یا حمایت از این گروه را جرم اعلام کرده و تا ۱۴ سال زندان برای آن در نظر گرفته شده است.
از زمان ممنوعیت، بیش از ۷۰۰ نفر به اتهام حمایت از این گروه بازداشت شده‌اند. فقط در یک تظاهرات در لندن در هفته گذشته، بیش از ۵۰۰ نفر دستگیر شدند. پلیس متروپولیتن گفته که پرونده‌های بیشتری در راه است و هر هفته تعداد زیادی را بررسی و محاکمه خواهند کرد.
در شهر نوریچ هم ۱۳ نفر به اتهام حمایت از این گروه در یک اعتراض بازداشت شدند. محاکمه برخی از متهمان، با اتهاماتی مثل تخریب اموال، ضرب و جرح و اخلال در نظم عمومی، از نوامبر ۲۰۲۵ شروع می‌شود. البته ۱۸ نفر از این افراد این اتهامات را رد کرده‌اند.
با این حال، گروه «اقدام فلسطین» این ممنوعیت را غیرقانونی خوانده و معتقد است که حق آزادی بیان و اعتراض از آنها گرفته شده است. آنها به دنبال این هستند که پس از اخذ مجوز، تصمیم دادگاه عالی بریتانیا در نوامبر ۲۰۲۵ را به چالش بکشند.
گروه‌های حقوق بشری نظیر سازمان عفو بین‌الملل از این ممنوعیت و بازداشت‌های گسترده انتقاد کرده‌اند. بر همین اساس، «ساشا داشموخ» رئیس سازمان عفو بین‌الملل، اذعان داشته است که واکنش به اعتراضات اخیر «بیش از حد» بوده و قوانین ضدتروریسم بریتانیا بسیار گسترده، مبهم و مخل آزادی دانست.
انتهای پیام/ ۱۳۴
