به گزارش گروه حماسه و جهاد دفاع‌پرس، ۲۷ مرداد ۱۳۶۲، نقطه عطفی در تاریخ امنیت و اطلاعات جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود؛ روزی که با تصویب مجلس شورای اسلامی، وزارت اطلاعات به‌عنوان نهاد متمرکز و قانونی برای جمع‌آوری، تحلیل و حفاظت اطلاعات امنیتی، خارجی و ضدجاسوسی تأسیس شد.
سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی، ایران درگیر تهدیدات داخلی و خارجی بسیاری بود. صدای انفجار بمب‌ها و ترور‌های هدفمند و کور در خیابان‌های تهران و دیگر شهرها، آرامش شکننده پس از پیروزی انقلاب را به چالش می‌کشید. گروهک‌هایی مانند سازمان مجاهدین خلق با ترور شخصیت‌های کلیدی نظام، از جمله آیت الله بهشتی در ۷ تیر و محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر در انفجار دفتر نخست‌وزیری در ۸ شهریور ۱۳۶۰، سعی در فلج کردن جمهوری اسلامی داشتند.
جدای از جنگ تحمیلی، توطئه‌های خارجی هم در جریان بود، از کودتای نافرجام نقاب در سال ۱۳۵۹ تا جاسوسی سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه که به‌دنبال نفوذ در ساختار‌های حکومتی بودند.
اطلاعات پراکنده در دست نهاد‌های انقلابی مختلفی که هماهنگی لازم را نداشتند - از واحد اطلاعات سپاه پاسداران تا کمیته‌های انقلاب اسلامی و دفتر اطلاعات نخست‌وزیری - نظام را در برابر تهدیدات پیچیده آسیب‌پذیر کرده بود.
سعید حجاریان دراین‌باره می‌گوید: «از اواخر بهمن ۵۷ و روز‌های بعد از پیروزی انقلاب عمدتاً قدرت به دست کمیته‌ها افتاد. به‌دلیل عدم فرماندهی واحد، نوعی ملوک‌الطوایفی در کار کمیته و کار اطلاعاتی آنها به وجود آمده بود تا اینکه امام به آقای مهدوی‌کنی حکم دادند که کمیته مرکزی را شکل دهند و کمیته‌ها را هماهنگ کنند. در استان‌ها نیز این کار را نمایندگان امام برعهده گرفتند. با فاصله کمی از انقلاب سپاه پاسداران تشکیل شد و آنجا هم کار‌های اطلاعاتی صورت می‌گرفت. قضات هم در زمینه پرونده‌هایی که در اختیارشان بود کار اطلاعاتی می‌کردند. خاطرم هست آقای خلخالی یک تیم اطلاعاتی داشت که در زمینه پرونده‌های در اختیار ایشان به جمع‌آوری اطلاعات می‌پرداختند. دولت موقت و شورای انقلاب در آن موقع سعی می‌کردند بخش‌هایی از بقایای ساواک مخصوصاً اداره هشتم ساواک را که اداره ضدجاسوسی بود، احیا کنند، اداره هشتم ساواک عمدتاً مراقب سفارتخانه‌ها بودند و به‌دنبال جاسوس.»
نبود یک ساختار اطلاعاتی قوی زمینه‌ساز این تهدیدات چندوجهی بود و جای خالی یک نهاد اطلاعاتی متمرکز به‌شدت احساس می‌شد، از سویی دیگر تجربه ساواک به عنوان بازوی اطلاعاتی رژیم پهلوی مقاومت‌های عمیقی در برابر تأسیس یک نهاد اطلاعاتی جدید به وجود آورده بود.
انفجار مهیب ۹ مهر ۱۳۶۱ در نزدیکی خیابان ناصرخسرو و مقابل یک مسافرخانه پنج‌طبقه که به جان باختن ۶۴ نفر و مجروحیت بیش از ۶۰۰ نفر منجر شد، نقطه عطفی در بازاندیشی نسبت به ضرورت ایجاد یک دستگاه اطلاعاتی متمرکز بود، این عملیات تروریستی تنها یک فاجعه انسانی نبود بلکه نشانه‌ای آشکار از ضعف ساختاری در حوزه جمع‌آوری اطلاعات را نشان می‌داد.
پس از این اتفاق بود که میرحسین موسوی نخست وزیر وقت در مصاحبه‌ای صریح، از نمایندگان مجلس خواست با تسریع در بررسی طرح تأسیس سازمان اطلاعاتی (که در سال ۱۳۶۰ به مجلس داده شده بود) خلأ موجود در سپهر امنیتی کشور را پر کنند. او در این مصاحبه عنوان کرد: «من انتظار دارم برادران نماینده به مسئولیتی که دولت در قبال این مسائل دارد توجه داشته باشند و هرچه زودتر تکلیف این طرح را روشن کنند.».
اما یکی از چالش‌های اصلی در این مسیر، تصمیم‌گیری درباره جایگاه سازمانی این نهاد بود. اختلاف نظر‌های متعددی در این خصوص وجود داشت؛ برخی معتقد بودند که فعالیت‌های اطلاعاتی باید زیر نظر سپاه پاسداران باشد، زیرا واحد اطلاعات سپاه در آن زمان فعال‌ترین نهاد اطلاعاتی بود؛ برخی آن را زیرمجموعه قوه قضائیه می‌دانستند؛ عده‌ای پیشنهاد قرار گرفتن آن در ساختار ریاست‌جمهوری را مطرح کردند؛ و گروهی دیگر بر ضرورت تعریف آن تحت نظارت مستقیم رهبری تأکید داشتند. سرانجام، توافق بر این شد که این نهاد به صورت یک وزارتخانه تأسیس شود تا تحت نظارت رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر و مجلس باشد و از تمرکز بیش‌ازحد قدرت جلوگیری شود، این تصمیم، ضمن کاهش نگرانی‌ها از ایجاد نهادی شبیه ساواک، نظارت چندلایه‌ای بر فعالیت‌های اطلاعاتی را تضمین می‌کرد.
سعید حجاریان در گفتگویی پیرامون این موضوع می‌گوید: «با این حال تلاش فوق‌العاده‌ای صورت گرفت که این طرح رأی لازم را بیاورد. آقای موسوی‌اردبیلی با این طرح مخالف بود و استدلال می‌کرد که اطلاعات، ذیل و ضابط قضائی است و از بازجویی، تعقیب مراقبت و دستگیری گرفته تا محصول کار آنها به کار قوه قضائیه مربوط می‌شود و در واقع یک پلیس قضائی باقدرت است، از این جهت با تشکیل وزارتخانه زیر نظر دولت مخالف بود.
رئیس‌جمهور وقت هم استدلالشان این بود که برای رئیس‌جمهور ابزاری باقی نمانده است و باید دو نهاد به‌عنوان بازوی رئیس‌جمهور زیر نظر او باشد؛ یکی سازمان برنامه و یکی هم اطلاعات. آقای هاشمی هم که رئیس مجلس بود و، چون عملاً فرماندهی نیرو‌های مسلح و ریاست شورای‌عالی دفاع را هم داشت با سپاهی‌ها نزدیک بود.
سپاهی‌ها آن موقع جدی‌ترین مخالفت‌ها را می‌کردند، یادم می‌آید محسن رضایی و رضا سیف‌اللهی به من می‌گفتند؛ «تو از کشمیری بدتری، چراکه امام دو بازو دارد یکی بازوی نظامی و دیگری بازوی امنیتی، تو می‌خواهی با تمرکز اطلاعات در دولت عملاً یک بازوی امام را قطع کنی و آن را بوروکراتیزه کنی».
توقع آنها این بود که این دو بازو هر دو در سپاه جمع شوند، هاشمی هم طرفدار استدلال آنها بود، شهید محلاتی هم که نماینده امام در سپاه بود از این استدلال دفاع می‌کرد، همین‌ها رفتند سراغ امام که کجای دنیا اطلاعات وزارتخانه است که اینها می‌خواهند اطلاعات را وزارتخانه کنند.
به امام گفتند که اگر اطلاعات وزارتخانه شود، همه اطلاعات آن رو می‌شود و این با فلسفه کار اطلاعاتی مغایرت دارد. یک روز احمد آقا به من زنگ زد و گفت؛ «امام راجع به این طرح نظر مخالف دارند و می‌پرسند کجای دنیا اطلاعات وزارتخانه است که شما می‌خواهید وزارتخانه درست کنید؟» من دو استدلال آوردم.
آن موقع آقای صافی‌گلپایگانی دبیر شورای نگهبان بود، ایشان البته جزء روحانیت سنتی به حساب می‌آمدند و گرایش‌های راست هم داشتند، من با ایشان بحث کرده بودم، ایشان معتقد بود که، چون وظایف و اختیارات رهبری در قانون اساسی احصا شده است و این به‌معنی حصر این اختیارات است، عملاً تشکیل سازمان اطلاعات از سوی رهبری مخالف قانون اساسی است و اگر امام بخواهد که این تشکیلات را سامان بدهد، باید از موضع بنیان‌گذار نظام حکم حکومتی بدهد و خارج از قانون اساسی اقدام کند.
من این استدلال آقای صافی را به اطلاع امام رساندم، موضوع دیگری را هم که مطرح کردم، این بود که بالاخره ممکن است در جریان کار‌های اطلاعاتی و امنیتی اقداماتی خلاف قانون صورت بگیرد، شکنجه‌ای شود، مشکلی برای بی‌گناهی به وجود آید، اینها اگر کارشان مستقیم زیر نظر امام باشد، این مسائل هم به پای ایشان گذاشته می‌شود، امام هر دو این استدلال‌ها را پذیرفت و نظرشان تغییر کرد».
بدین ترتیب کلیات طرح تأسیس وزارت اطلاعات که در سال ۱۳۶۰ در مجلس شورای اسلامی مطرح شده بود، پس از بحث‌های گسترده در سال ۱۳۶۲ در دولت میرحسین موسوی تهیه شد و در ۲۷ مرداد ۱۳۶۲ به تصویب مجلس رسید، این قانون در ۱۰ شهریور ۱۳۶۳ پس از تأیید شورای نگهبان برای اجرا ابلاغ شد.
هدف طرح ایجاد وزارتخانه‌ای برای کسب، پرورش و حفاظت اطلاعات امنیتی و خارجی، ضدجاسوسی، و پیشگیری از توطئه‌های داخلی و خارجی علیه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی عنوان شد و به‌دنبال رفع پراکندگی اطلاعاتی بین نهاد‌هایی مانند واحد اطلاعات سپاه، کمیته‌های انقلاب اسلامی و دفتر اطلاعات نخست‌وزیری بود که هماهنگی لازم را نداشتند.
قانون تأسیس وزارت اطلاعات شامل ۱۶ ماده و ۱۸ تبصره بود که وظایف این وزارتخانه را مشخص می‌کرد، از جمله جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات، کشف توطئه‌ها، حفاظت از اسناد و پرسنل، و همکاری با نهاد‌های دیگر، همچنین، شروطی سخت‌گیرانه برای وزیر اطلاعات (مانند تحصیلات در حد اجتهاد و عدم عضویت در احزاب) تعیین شد.
اسماعیل فردوسی‌پور نخستین گزینه به‌عهده‌گرفتن وزارت اطلاعات به مجلس معرفی شد؛ اما حساسیت موضوع از یک طرف و دفاع ضعیف آقای فردوسی‌پور مقابل نمایندگان مخالف از طرف دیگر باعث شد از بین ۱۹۱ نفر نماینده حاضر با ۷۴ رأی موافق و ۴۷ رأی مخالف و ۴۰ رأی ممتنع، موفق به کسب رأی اعتماد مجلس نشود.
مدتی بعد محمد محمدی‌ری‌شهری برای تصدی وزارت اطلاعات به مجلس معرفی شد که از مجموع ۲۰۰ رأی مأخوذه با ۱۷۶ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع، به‌عنوان اولین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران معرفی شد.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/ 134
