در پرونده‌های کمیسیون ماده پنج باید منافع عمومی و دولتی حفظ شود
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان گفت: در بررسی پرونده‌های مطرح‌شده در کمیسیون ماده ۵، باید توسعهٔ پایدار و عادلانهٔ شهرها، حفظ منافع عمومی و دولتی، شفافیت، رعایت حقوق شهروندی و نیز حق‌الناس همواره مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش
دفاع‌پرس از کردستان، «کیومرث حبیبی» صبح امروز در چهارمین جلسهٔ کمیسیون ماده ۵ شهر سنندج که در محل دفتر معاونت عمرانی استانداری برگزار شد، اظهار داشت: بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و مدیریت بهینهٔ کاربری اراضی در سطح استان، اصلی‌ترین وظیفهٔ کمیسیون ماده ۵ است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان، کمیسیون ماده ۵ را ضرورتی برای مدیریت شهری دانست و به نقش تعیین‌کنندهٔ این کمیسیون، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مراجع تصمیم‌گیری در حوزهٔ شهرسازی، در مواردی مانند تغییر کاربری اراضی و اصلاح طرح‌های تفصیلی اشاره کرد.
وی بر اهمیت بررسی طرح‌ها با نگاه عدالت‌محور تأکید کرد و گفت: در بررسی پرونده‌های مطرح‌شده در این کمیسیون، باید توسعهٔ پایدار و عادلانهٔ شهرها، حفظ منافع عمومی و دولتی، شفافیت، رعایت حقوق شهروندی و نیز حق‌الناس همواره مورد توجه قرار گیرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان تصریح کرد: عمده درخواست‌های مطرح‌شده در این جلسه، افزایش سطح اشغال، تغییر کاربری، احداث و افزایش تراکم ساختمانی و اصلاح طرح تفصیلی اراضی و تجمیع پلاک بود براساس ضوابط و الزامات قانونی، بنا به نظر اعضای کمیسیون، در مورد آنها تصمیمات لازم اتخاذ شد.
در این جلسه ۲۸ پرونده مورد بررسی قرار گرفت که در نتیجه با ۲۲ پرونده موافقت و با ۶ پرونده مخالفت شد.
انتهای پیام/
