گروه بین‌الملل دفاع‌پرس- «رامین مجنون پیله رود»؛ توافقی که در سال ۲۰۱۵ با هدف حل‌وفصل مناقشه هسته‌ای ایران به امضا رسید، امیدی بزرگ برای جامعه جهانی و به‌ویژه ملت ایران بود. این توافق، پس از سال‌ها مذاکره فشرده میان ایران و گروه ۱+۵ (آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، انگلیس و آلمان) به تصویب رسید و با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل جنبه‌ی الزام‌آور پیدا کرد. در چارچوب این توافق، ایران محدودیت‌های گسترده‌ای را بر فعالیت‌های هسته‌ای خود پذیرفت و در مقابل، وعده رفع تحریم‌های اقتصادی و سیاسی دریافت کرد.
اما تنها سه سال بعد، با خروج یکجانبه دولت ترامپ از برجام در سال ۲۰۱۸، همه معادلات به‌هم ریخت. آمریکا نه تنها از توافق خارج شد، بلکه کارزار «فشار حداکثری» علیه ایران را آغاز کرد؛ تحریم‌های یکجانبه و ثانویه را بازگرداند و تلاش کرد تا دیگر کشورها را نیز به پیروی از این سیاست وادارد. واکنش اروپا در این میان بیش از هر چیز «خنثی و منفعلانه» بود. اتحادیه اروپا ضمن ابراز تأسف از خروج آمریکا، وعده‌ی راه‌اندازی سازوکارهایی مانند اینستکس را داد، اما در عمل هیچ‌گونه اقدام مؤثر اقتصادی برای حفظ منافع ایران انجام نشد.
در مقابل، روسیه و چین به صراحت خروج آمریکا از برجام را محکوم کردند و بر غیرقانونی بودن استفاده مجدد واشنگتن از مفاد توافق تأکید داشتند. این دو کشور همواره موضع گرفته‌اند که ایالات متحده پس از خروج از برجام، هیچ صلاحیت حقوقی برای توسل به «مکانیسم ماشه» ندارد. با این حال، سه کشور اروپایی (انگلیس، فرانسه و آلمان) در مقاطع مختلف با طرح تهدید فعال‌سازی این مکانیسم، کوشیده‌اند ایران را تحت فشار سیاسی قرار دهند؛ هرچند خودشان نیز می‌دانند که این اقدام از لحاظ حقوقی محل تردید جدی است.
از سوی دیگر، کشورهای منطقه نیز رویکردهای متفاوتی داشته‌اند. رژیم اسرائیل که از ابتدا مخالف سرسخت برجام بود، همواره بر لزوم بازگرداندن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران تأکید کرده و به‌طور آشکار خواستار استفاده از مکانیسم ماشه شده است. در مقابل، بسیاری از کشورهای همسایه و عضو جنبش عدم تعهد، از موضع ایران حمایت کرده و رفتار غرب را مصداق «استاندارد دوگانه» در حقوق بین‌الملل دانسته‌اند.
امروز، مکانیسم ماشه بیش از آنکه یک سازوکار حقوقی باشد، به ابزاری سیاسی برای اعمال فشار و امتیازگیری از ایران تبدیل شده است. پرسش اساسی این است: آیا سه کشور اروپایی واقعاً حق دارند چنین سازوکاری را علیه ایران فعال کنند؟ اگر این اتفاق بیفتد، چه پیامدهایی برای ایران و نظام بین‌الملل خواهد داشت؟ و مهم‌تر از همه، ایران چه راهکارهایی برای مقابله با این تهدید در اختیار دارد؟
مکانیسم ماشه چیست و چرا طراحی شد؟
«مکانیسم ماشه» یا همان Snapback Mechanism، یکی از حساس‌ترین و جنجالی‌ترین بندهای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد است که پس از توافق برجام در سال ۲۰۱۵ به تصویب رسید. فلسفه وجودی این سازوکار در نگاه طراحان غربی، تضمین اجرای تعهدات ایران بود؛ به این معنا که اگر ایران در آینده به تعهداتش عمل نکند، تحریم‌های سازمان ملل بدون نیاز به مذاکره جدید، خودکار بازگردند. در واقع، این بند برای کشورهای غربی نوعی «بیمه‌نامه» محسوب می‌شد تا مطمئن شوند ایران هرگز از چارچوب برجام فراتر نمی‌رود.
اما این سازوکار از همان ابتدا با انتقادهای جدی مواجه بود. بسیاری از کارشناسان حقوق بین‌الملل آن را یک «بمب ساعتی» در دل توافق دانستند؛ بندی که می‌توانست هر لحظه کل توافق را نابود کند. به‌ویژه اینکه فعال‌سازی آن در شورای امنیت عملاً نیازی به رأی‌گیری جدید ندارد و حتی وتوی روسیه یا چین نیز مانع بازگشت تحریم‌ها نخواهد شد. همین ویژگی باعث شده بود که ایران از ابتدا با دیده تردید به این بند نگاه کند و آن را بیش از آنکه یک سازوکار حقوقی بداند، یک ابزار سیاسی برای فشار بر خود قلمداد کند.
واکنش آمریکا
آمریکا بزرگ‌ترین بهره‌بردار و در عین حال بزرگ‌ترین نقض‌کننده برجام بود. دولت ترامپ در سال ۲۰۱۸ از توافق خارج شد و مدعی شد که این توافق برای مهار ایران کافی نیست. با این حال، paradox اینجاست که همان دولت آمریکا دو سال بعد تلاش کرد به استناد مفاد قطعنامه ۲۲۳۱، مکانیسم ماشه را فعال کند. این اقدام با موجی از مخالفت جهانی روبه‌رو شد، زیرا آمریکا با خروج از توافق عملاً حق استفاده از آن را از دست داده بود. حتی متحدان اروپایی واشنگتن نیز به صراحت اعلام کردند که ایالات متحده دیگر نمی‌تواند از مفاد برجام و ضمائم آن بهره‌برداری کند.
موضع اروپا (انگلیس، فرانسه، آلمان)
اروپا در برابر مکانیسم ماشه موضعی دوگانه داشته است. از یک سو، در ظاهر خروج آمریکا از برجام را نکوهش کرد و تلاش کرد خود را به‌عنوان «حامی توافق» معرفی کند؛ اما از سوی دیگر، عملاً هیچ‌یک از تعهدات اقتصادی‌اش در قبال ایران را اجرا نکرد. در مقاطعی، سه کشور اروپایی حتی ایران را تهدید به فعال‌سازی مکانیسم ماشه کردند؛ تهدیدی که بیش از آنکه جنبه حقوقی داشته باشد، یک ابزار فشار سیاسی بود. اروپا از بازگشت کامل تحریم‌های سازمان ملل نگران است، زیرا می‌داند که چنین اقدامی عملاً پایان برجام خواهد بود؛ اما همزمان از مکانیسم ماشه به‌عنوان «چماق سیاسی» برای وادار کردن ایران به عقب‌نشینی استفاده می‌کند.
موضع روسیه
روسیه یکی از صریح‌ترین مخالفان مکانیسم ماشه است. مسکو بار‌ها اعلام کرده که ایالات متحده پس از خروج از برجام هیچ صلاحیتی برای توسل به این سازوکار ندارد و هرگونه اقدام در این زمینه غیرقانونی و بی‌اعتبار خواهد بود. حتی در سال ۲۰۲۰، وقتی آمریکا رسماً مکانیسم ماشه را اعلام کرد، روسیه و چین با صدور بیانیه‌های رسمی تأکید کردند که این اقدام فاقد هرگونه وجاهت حقوقی است. روسیه فعال‌سازی مکانیسم ماشه را نه تنها تهدیدی علیه ایران بلکه تضعیف نظم بین‌المللی مبتنی بر حقوق می‌داند.
موضع چین
چین نیز همسو با روسیه، مخالف قاطع مکانیسم ماشه است. پکن بار‌ها تاکید کرده که آمریکا با خروج از توافق دیگر طرف آن محسوب نمی‌شود و حق استفاده از مفادش را ندارد. چین استفاده ابزاری از شورای امنیت برای تحمیل خواست‌های یکجانبه واشنگتن را ناقض اصول منشور ملل متحد دانسته و در کنار روسیه، از ایران در برابر این تهدید حمایت کرده است.
موضع رژیم صهیونیستی
برخلاف روسیه و چین، اسرائیل بزرگ‌ترین طرفدار فعال‌سازی مکانیسم ماشه است. تل‌آویو از روز نخست مخالف برجام بود و آن را «اشتباهی تاریخی» می‌دانست. به همین دلیل، هر بار که بحث مکانیسم ماشه مطرح می‌شود، اسرائیل با تمام توان از آن استقبال می‌کند. مقامات اسرائیلی بار‌ها مدعی شده‌اند که تنها راه مهار ایران، بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت و حتی اقدام نظامی است. بنابراین، برای اسرائیل مکانیسم ماشه ابزاری است تا ایران دوباره به انزوای بین‌المللی بازگردد.
کشورهای منطقه و جنبش عدم تعهد
در سطح منطقه، مواضع کشورها متنوع است. عربستان سعودی و امارات عمدتاً همسو با آمریکا و اسرائیل حرکت کرده و از فشار‌های بیشتر علیه ایران حمایت کرده‌اند. در مقابل، کشور‌هایی مثل ترکیه و قطر سیاستی متوازن‌تر اتخاذ کرده‌اند و تحریم‌های یکجانبه را ناکارآمد و زیان‌بار دانسته‌اند. همچنین، جنبش عدم تعهد (NAM) و بسیاری از کشورهای در حال توسعه در سازمان ملل، بار‌ها بر لزوم پایبندی همه طرف‌ها به برجام تاکید کرده و رفتار آمریکا و اروپا را مصداق استاندارد‌های دوگانه دانسته‌اند.
در مجموع، واکنش کشورها به مکانیسم ماشه نشان می‌دهد که این سازوکار بیش از آنکه ابزاری حقوقی باشد، به عرصه‌ای برای جدال سیاسی قدرت‌ها تبدیل شده است. آمریکا و اسرائیل آن را ابزاری برای فشار حداکثری می‌دانند؛ اروپا از آن به‌عنوان اهرم سیاسی استفاده می‌کند؛ و روسیه و چین آن را تهدیدی علیه نظام حقوق بین‌الملل تلقی کرده و با آن مخالفت می‌ورزند.
ابعاد حقوقی مکانیسم ماشه و ماهیت حقوقی مکانیسم ماشه
مکانیسم ماشه بخشی از قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد است که در سال ۲۰۱۵ پس از امضای برجام تصویب شد. این قطعنامه برجام را به‌عنوان ضمیمه رسمی خود تأیید کرد و عملاً توافق هسته‌ای را به یک سند الزام‌آور حقوق بین‌الملل تبدیل کرد.
بندهای ۱۰ تا ۱۲ این قطعنامه صراحت دارند که اگر هر یک از اعضای مشارکت‌کننده در برجام (Participant State) مدعی نقض توافق توسط ایران شوند، می‌توانند روند فعال‌سازی مکانیسم ماشه را آغاز کنند. بنابراین، اولین پرسش اساسی این است: چه کسی در زمان حاضر "عضو مشارکت‌کننده" محسوب می‌شود؟
آمریکا: فقدان مشروعیت حقوقی
آمریکا در سال ۲۰۱۸ به‌طور رسمی از برجام خارج شد. وقتی یک کشور رسماً از توافقی خارج می‌شود، از منظر حقوق بین‌الملل دیگر نمی‌تواند به تعهدات یا حقوق آن توافق استناد کند.
به بیان ساده‌تر، حق استفاده از مکانیسم ماشه در قطعنامه ۲۲۳۱ صرفاً برای "اعضای باقی‌مانده در برجام" محفوظ است. وقتی آمریکا خروج خود را اعلام کرد، جایگاهش به‌عنوان "Participant" از بین رفت.
این نکته نه‌تنها از دید ایران بلکه حتی از دید سه کشور اروپایی (انگلیس، فرانسه، آلمان) و دبیرکل سازمان ملل هم پذیرفته شده است. آنها رسماً در سال ۲۰۲۰ اعلام کردند که آمریکا دیگر نمی‌تواند به مفاد برجام استناد کند.
پس از این منظر، اقدام دولت ترامپ برای اعلام فعال‌سازی مکانیسم ماشه فاقد وجاهت حقوقی بود و بیشتر یک مانور سیاسی تلقی شد.
اروپا: مشروعیت نیم‌بند و بحران اعتماد
اروپا هنوز به‌طور رسمی از برجام خارج نشده و در نتیجه از نظر حقوقی همچنان "Participant" محسوب می‌شود؛ بنابراین در ظاهر، این کشورها حق استناد به مکانیسم ماشه را دارند.
اما مشکل کجاست؟
مشکل اینجاست که اروپا خود به تعهدات برجامی‌اش عمل نکرده است. برجام یک قرارداد دوجانبه نیست، بلکه توافقی متوازن است که همه طرف‌ها باید به آن پایبند باشند. وقتی اروپا در حوزه‌های کلیدی (مثل رفع موانع بانکی، فروش نفت ایران و تسهیل تجارت) هیچ اقدامی نکرده، مشروعیت اخلاقی و حتی حقوقی آن برای استفاده از مکانیسم ماشه زیر سؤال می‌رود.
در حقوق بین‌الملل اصل "نقض فاحش" (Material Breach) وجود دارد؛ به این معنا که اگر یک طرف تعهدات اساسی را نقض کند.
نمی‌تواند از نقض‌های احتمالی طرف مقابل به‌عنوان بهانه استفاده کند. بنابراین، حتی اگر اروپا از نظر شکلی حق استفاده از مکانیسم ماشه داشته باشد، از نظر ماهوی مشروعیت آن محل تردید جدی است.
خلأ‌های قانونی در مکانیسم ماشه
۱. ابهام در تعریف "Participant":
قطعنامه ۲۲۳۱ به‌طور دقیق تعریف نمی‌کند که اگر کشوری از برجام خارج شود، جایگاهش به‌عنوان "عضو مشارکت‌کننده" از بین می‌رود یا نه. همین ابهام به آمریکا اجازه داد تا ادعا کند هنوز عضو قطعنامه است، هرچند از توافق خارج شده.
فرآیند خودکار و غیرقابل وتو:
یکی از بزرگ‌ترین اشکالات این مکانیزم این است که حتی اگر اکثریت شورای امنیت با فعال‌سازی آن مخالف باشند، باز هم تحریم‌ها خودکار بازمی‌گردند. این امر با اصل حاکمیت رأی شورای امنیت و حق وتو در تضاد است و به همین دلیل بسیاری از حقوقدانان آن را یک "بند استثنایی و ضددموکراتیک" می‌دانند.
تعارض با اصول کلی حقوق بین‌الملل:
مکانیسم ماشه عملاً اصل "پایبندی متقابل به تعهدات" (Reciprocity) را نقض می‌کند. چرا که ایران می‌تواند به نقض تعهدات غرب استناد کند، اما هیچ ابزار مشابهی برای اعمال فشار متقابل در اختیار ندارد.
کاربرد سیاسی فراتر از حقوقی:
در عمل، این سازوکار بیش از آنکه یک ابزار حقوقی باشد، به ابزاری سیاسی برای فشار به ایران تبدیل شده است. این امر مغایر با روح منشور ملل متحد است که هدفش ایجاد سازوکار‌های حقوقی بی‌طرفانه و نه ابزار‌های یکجانبه برای فشار بر یک کشور خاص است.
بنابراین، می‌توان جمع‌بندی کرد:
آمریکا از نظر حقوقی هیچ مشروعیتی برای استفاده از مکانیسم ماشه ندارد.
اروپا اگرچه از نظر شکلی می‌تواند به آن استناد کند، اما از نظر ماهوی و به دلیل نقض تعهداتش فاقد مشروعیت واقعی است.
خود سازوکار نیز دارای خلأ‌های حقوقی جدی است که امکان سوءاستفاده سیاسی را فراهم کرده و موجب تضعیف نظم حقوقی بین‌المللی می‌شود.
پیامد‌های احتمالی فعال شدن مکانیسم ماشه برای ایران و نظام بین‌الملل
۱ - پیامد‌های مستقیم برای ایران
فعال شدن مکانیسم ماشه به معنای بازگشت خودکار تمامی تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران است؛ تحریم‌هایی که پیش از برجام (۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵) ایران را در انزوای اقتصادی و سیاسی قرار داده بود. این تحریم‌ها شامل: ممنوعیت فروش و خرید تسلیحات متعارف، محدودیت‌های گسترده بر برنامه موشکی ایران، محدودیت شدید دسترسی به نظام مالی بین‌المللی و منابع ارزی و فشار بر شرکت‌ها و بانک‌های خارجی برای قطع همکاری با ایران.
برخی پژوهشگران بر این باورند که بازگشت چنین تحریم‌هایی می‌تواند شدیدتر از وضعیت فعلی تحریم‌های یکجانبه آمریکا باشد، زیرا این‌بار جنبه «اجماع جهانی» به خود می‌گیرد و کشورهای ثالثی که تاکنون با ایران همکاری داشتند، نیز تحت فشار قرار می‌گیرند. (کریمی، ۱۴۰۰: ۷۸)
به بیان دیگر، «مکانیسم ماشه اگر فعال شود، فضای بین‌المللی علیه ایران به‌گونه‌ای بازسازی خواهد شد که حتی شرکای سنتی ایران مانند روسیه و چین نیز مجبور می‌شوند در برخی حوزه‌ها محتاط‌تر رفتار کنند.» (قاسمی، ۱۳۹۹: ۲۲)
۲ - پیامد‌های منطقه‌ای
فعال شدن مکانیسم ماشه قطعاً موازنه قدرت در خاورمیانه را تحت تأثیر قرار خواهد داد. اسرائیل و برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، بازگشت تحریم‌های شورای امنیت را «ابزاری برای مهار ایران» تلقی می‌کنند. چنان‌که یک مقام اسرائیلی گفته است: «هیچ سازوکاری به اندازه مکانیسم ماشه برای جلوگیری از دستیابی ایران به موقعیت هژمون منطقه‌ای کارآمد نیست.» (هرتزوگ، ۲۰۲۰: ۳۳)
از سوی دیگر، این فشار‌ها احتمالاً ایران را به افزایش سطح همکاری‌های امنیتی با گروه‌های مقاومت منطقه‌ای سوق خواهد داد، چراکه در شرایط فشار خارجی، ابزار نفوذ منطقه‌ای به‌عنوان یکی از اهرم‌های بازدارنده ایران عمل می‌کند. (حسینی، ۱۴۰۱: ۵۵)
۳ - پیامد‌های بین‌المللی
در سطح جهانی، فعال شدن مکانیسم ماشه دو پیامد عمده دارد:
الف) تضعیف اعتماد به سازوکار‌های چندجانبه:
وقتی یک کشور (مثل آمریکا) از توافقی خارج می‌شود و سپس تلاش می‌کند همچنان از مزایای آن استفاده کند، در واقع اصل حقوقی «پایبندی به تعهدات» یا همان pacta sunt servanda را تضعیف می‌کند. این وضعیت نه‌تنها برای ایران، بلکه برای کل نظام بین‌الملل پیامد دارد، زیرا سایر کشورها نیز انگیزه کمتری برای ورود به توافقات چندجانبه پیدا می‌کنند. (Müller, ۲۰۲۰: ۴۱)
ب) افزایش تنش در شورای امنیت:
مکانیزم ماشه در عمل شورای امنیت را به صحنه جدال میان آمریکا و اروپا در برابر روسیه و چین تبدیل می‌کند. این موضوع موجب افزایش شکاف در میان قدرت‌های بزرگ و کاهش کارایی شورای امنیت می‌شود. (نصیری، ۱۳۹۹: ۶۲)
۴ - بُعد امنیتی – نظامی
اگر مکانیسم ماشه فعال شود، ایران ممکن است در واکنش، سطح غنی‌سازی اورانیوم و برنامه هسته‌ای خود را گسترش دهد تا فشار‌ها را خنثی کند. این امر می‌تواند چرخه‌ای از تنش‌های امنیتی را به‌وجود آورد که خطر برخورد نظامی را افزایش دهد. در همین زمینه، یکی از تحلیل‌گران غربی هشدار داده است: «بازگشت تحریم‌ها از طریق مکانیسم ماشه، ایران را به مسیری می‌کشاند که در نهایت امنیت منطقه‌ای و جهانی را بیش از گذشته متزلزل خواهد کرد.» (Kaye, ۲۰۲۱: ۱۹)
فعال شدن مکانیسم ماشه نه‌تنها برای ایران، بلکه برای کل نظام بین‌الملل تبعات خطرناک دارد. این سازوکار در ظاهر ابزاری برای تضمین تعهدات برجام است، اما در عمل می‌تواند به افزایش بی‌اعتمادی جهانی، تشدید تنش‌های منطقه‌ای و تضعیف حقوق بین‌الملل منجر شود.
راهکار‌های مقابله و دفع پیامد‌های مکانیسم ماشه
۱ - بهره‌گیری از ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل
ایران می‌تواند با استناد به اصول و قواعد حقوق بین‌الملل، به‌ویژه نقض تعهدات طرف مقابل، مشروعیت مکانیسم ماشه را به چالش بکشد. اصل estoppel (قاعده منع استناد به تناقض) تصریح می‌کند که کشوری نمی‌تواند همزمان از توافق خارج شود و باز هم از مزایای آن استفاده کند. (نصیری، ۱۳۹۹: ۷۰)
به تعبیر «ریچارد فالک»، استاد حقوق بین‌الملل: «اقدام آمریکا در تلاش برای بازگرداندن تحریم‌ها، یک نمونه کلاسیک از سوءاستفاده از حقوق بین‌الملل است.» (Falk, ۲۰۲۰: ۱۴)
بنابراین، ایران می‌تواند با تشکیل کمیته‌های حقوقی در سازمان ملل، ادعای طرف‌های غربی را بی‌اعتبار کند و از حمایت حقوقی روسیه و چین استفاده نماید.
۲ - تقویت ائتلاف‌های سیاسی و دیپلماتیک
ایران باید شکاف موجود میان آمریکا و اروپا را حفظ و تعمیق کند. زیرا اروپا اگرچه در ظاهر ممکن است به مکانیسم ماشه استناد کند، اما از نظر اقتصادی و سیاسی خواهان فروپاشی کامل برجام نیست. (قاسمی، ۱۳۹۹: ۹۸)
از همین رو، سیاست «دیپلماسی فعال» با کشورهای اروپایی می‌تواند به ایران کمک کند تا دست‌کم از همراهی کامل آنها با آمریکا جلوگیری شود. علاوه بر این، همکاری نزدیک‌تر با روسیه، چین و کشورهای عضو عدم تعهد می‌تواند یک سد سیاسی در برابر تلاش‌های غرب ایجاد کند.
۳ - راهکار‌های اقتصادی برای کاهش فشار تحریم‌ها
یکی از مهم‌ترین راه‌های مقابله، کاهش وابستگی اقتصاد ایران به نظام مالی غربی است. در این زمینه: توسعه تجارت با همسایگان (ترکیه، عراق، آسیای مرکزی)، استفاده از سازوکار‌های مالی جایگزین مانند یوآن چین یا روبل روسیه و پیوستن فعال‌تر به پیمان‌های منطقه‌ای مانند شانگهای، بریکس و اوراسیا، می‌تواند هزینه و اثرگذاری تحریم‌های احتمالی ناشی از مکانیسم ماشه را کاهش دهد. (حسینی، ۱۴۰۱: ۷۸)
به قول یک تحلیلگر چینی: «هرچه ایران بیشتر به شرق متمایل شود، تأثیر فشار‌های غرب بر اقتصادش کمتر خواهد شد.» (Li, ۲۰۲۱: ۲۷)
۴ - استفاده از قدرت بازدارندگی منطقه‌ای
قدرت دفاعی و نفوذ منطقه‌ای ایران یکی از عوامل اصلی بازدارنده در برابر فشار‌های خارجی است. اگر این قدرت وجود نداشت، اسرائیل و برخی کشورهای عربی ممکن بود دست به اقدام نظامی مستقیم بزنند.
همان‌طور که یک کارشناس لبنانی می‌گوید: «اگر ایران ابزار‌های بازدارنده منطقه‌ای نداشت، تل‌آویو هرگز در برابر برنامه هسته‌ای ایران این‌قدر محتاط رفتار نمی‌کرد.» (خلیل، ۲۰۲۰: ۴۴)
بنابراین، حفظ و تقویت این بازدارندگی یک ابزار غیرمستقیم برای دفع پیامد‌های مکانیسم ماشه است.
۵ - ابتکارات حقوقی و سیاسی در سازمان ملل
ایران می‌تواند پیشنهاد‌هایی برای اصلاح سازوکار مکانیسم ماشه در سطح بین‌المللی مطرح کند. برای نمونه: درخواست بازنگری در بندهای قطعنامه ۲۲۳۱، تأکید بر اصل «پایبندی متقابل» به‌عنوان شرط اجرای تحریم‌ها و ایجاد یک هیأت بی‌طرف برای نظارت بر تعهدات طرفین. این اقدامات اگرچه در کوتاه‌مدت ممکن است به نتیجه نرسد، اما از نظر دیپلماتیک جایگاه ایران را به‌عنوان یک «کنشگر فعال» ارتقا می‌دهد. (Müller, ۲۰۲۰: ۴۹)
برای مقابله با پیامد‌های مکانیسم ماشه، ایران باید یک راهبرد چندلایه را دنبال کند: استفاده از ظرفیت‌های حقوقی برای بی‌اعتبار کردن مشروعیت طرف مقابل، بهره‌گیری از دیپلماسی فعال برای حفظ شکاف‌های بین‌المللی، تقویت اقتصاد مقاومتی و کاهش وابستگی به غرب، استفاده از قدرت بازدارندگی منطقه‌ای و تلاش برای اصلاح و نقد حقوقی سازوکار‌های بین‌المللی در مجامع جهانی.
این اقدامات در کنار هم می‌توانند مانع از تحقق کامل اهداف طرف‌های غربی شوند و هزینه‌های استفاده از مکانیسم ماشه را برای آنان بالا ببرند.
مسئولیت‌پذیری: مقصران اصلی وضعیت کنونی و نقد رفتار اروپا و آمریکا
مسئله برجام و نزاع پیرامون «مکانیسم ماشه» بیش از آنکه صرفاً یک اختلاف فنی درباره متن حقوقی باشد، بازتابی از شکست‌ها و مسئولیت‌های سیاسی ـ دیپلماتیک چندطرفه است. برای قضاوت منصفانه لازم است نقش بازیگران مهم را جداگانه بررسی کنیم.
۱ - ایالات متحده: عامل آغازگر و اصلیِ فروپاشی اعتماد
دولت ایالات متحده با خروج یکجانبه از برجام در سال ۲۰۱۸ اساس توازن تعهدات را شکست. این اقدام نه‌تنها منطق «pacta sunt servanda» را تضعیف کرد، بلکه نشان داد که یک قدرت بزرگ می‌تواند از معاهدات چندجانبه خارج شده و سپس با ابزار‌های سیاسی ـ حقوقی علیه طرف مقابل اقدام کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که خروج آمریکا و سپس تلاش برای استناد به مکانیسم ماشه «نمونه‌ای از ناهماهنگی حقوقی ـ سیاسی» است که اعتماد بین‌المللی را آسیب زده است. (نصیری، ۱۳۹۹: ۱۲۰) همان‌گونه که یک حقوق‌دان بین‌الملل تصریح کرده است: «اقدام آمریکا در این مورد، پیامد‌های جدی برای اعتبار سازوکار‌های چندجانبه خواهد داشت.» (Falk, ۲۰۲۰: ۱۴)
۲ - اروپا: شریکِ متناقضِ عهد‌ها و مسبب فروکاستنِ منافع ایران
سه کشور اروپایی (انگلیس، فرانسه، آلمان) از حیث حقوقی همچنان «شرکای توافق» باقی ماندند؛ اما در عمل در اجرای تعهدات اقتصادی و ایجاد سازوکار‌های جبرانی ناکام ماندند. این ناکامی، به‌ویژه در حوزه دورزدن تحریم‌های ثانویه و تضمین ارتباطات بانکی، باعث شد ایران نتواند منافعی را که برجام وعده داده بود دریافت کند. از این منظر اروپا «مسئول کم‌عملی» است: در حالی که از منظر لفظی از برجام حمایت می‌کرد، از منظر عملی نقشی که باید برای حفظ توافق ایفا می‌نمود را انجام نداد. (قاسمی، ۱۳۹۹: ۹۸) این وضعیت باعث شد اروپا هم در میدان حقوقی کارزارِ فشارِ واشنگتن بازیگرِ کمابیش هم‌پیمان شود و هم از مشروعیت انتقاد ایران بکاهد.
۳ - اسرائیل و بازیِ تحریک‌آمیز منطقه‌ای
تل‌آویو همواره مخالفت‌ورز با برجام بوده و در طول سال‌های اخیر فشار سیاسی و اطلاعاتی برای بازگرداندن و تشدید تحریم‌ها را تشدید کرده است. نقش اسرائیل در ایجاد فضای سیاسی ضدّ ایران و تشویق به استفاده از مکانیسم ماشه روشن است؛ اقدامی که نمی‌توان آن را از منظر تأثیرگذاری بر سیاست غربی نادیده گرفت. (هرتزوگ، ۲۰۲۰: ۳۳)
۴ - روسیه و چین: مدافع حقوقیِ ایران و محدودیت‌های واقعیِ حمایت
روسیه و چین به‌درستی از منظر حقوقی، مشروعیت ادعای آمریکا را زیر سؤال برده و از ایران حمایت کرده‌اند؛ اما حمایت عملی آنها نیز محدود به سطح سیاسی و دیپلماتیک بوده است؛ بنابراین سهم این دو کشور در تضعیف تلاش‌های بازگرداندنِ تحریم‌ها مثبت ارزیابی می‌شود، اما نباید انتظار داشته باشیم که آنها به‌طور کامل خلأ‌های اقتصادی حاصل از تحریم‌های همه‌جانبه را پوشش دهند. (Müller, ۲۰۲۰: ۴۹)
۵ - سازمان ملل و نهاد‌های بین‌المللی: ضعف ساختاری و دوگانگی کارکرد
سازمان ملل ـ و به‌ویژه شورای امنیت ـ در این پرونده نشان داد که آسیب‌پذیری ساختاری دارد؛ مکانیسمی که به‌راحتی می‌تواند به ابزاری سیاسی تبدیل شود، اعتماد به کارآمدی و بی‌طرفی این نهاد‌ها را کاهش می‌دهد. «قابلیتِ سوءاستفاده از مکانیسم ماشه، اعتبار شورا را در میان کشورهای کوچک و در حال توسعه تضعیف می‌کند.» (نصیری، ۱۳۹۹: ۱۴۵)
نقد جمعی و پیشنهاد الزام‌آور برای رفتار اصلاحی
۱ - مسئول اول: ایالات متحده
به‌دلیل خروج یکجانبه از برجام و تلاش برای بازگرداندن تحریم‌ها از طریق مکانیسم ماشه، آمریکا نقش اصلی در فروپاشی اعتماد بین‌المللی و ایجاد بحران فعلی دارد. این اقدام، هم اعتماد طرف‌های دیگر را نسبت به توافق زیر سؤال برد و هم نشان داد که یک قدرت بزرگ می‌تواند قواعد چندجانبه را به نفع خود تفسیر کند. (نصیری، ۱۳۹۹: ۱۲۰)
۲ - مسئول دوم: اروپا
سه کشور اروپایی (انگلیس، فرانسه، آلمان) به دلیل عدم اجرای تعهدات اقتصادی و سیاسی خود، نقش ثانویه، اما مؤثری در وضعیت کنونی دارند. اروپا از منظر لفظی از برجام حمایت می‌کرد، اما در عمل اقدام مؤثری برای تضمین منافع ایران انجام نداد؛ این رفتار متناقض موجب شد ایران نه تنها از مزایای برجام بهره‌مند نشود، بلکه اعتبار اروپا در عرصه حقوقی و سیاسی نیز کاهش یابد. (قاسمی، ۱۳۹۹: ۹۸)
۳ - مسئول سوم: اسرائیل و بازیگران منطقه‌ای
تل‌آویو با فشار‌های سیاسی و اطلاعاتی، مسیر بازگرداندن تحریم‌ها را هموار کرده است. این اقدامات، علی‌رغم اینکه رسمی و قانونی به‌نظر نمی‌رسند، بر تصمیم‌گیری‌های آمریکا و حتی اروپا تأثیر گذاشته و موجب تشدید بحران شده‌اند. (هرتزوگ، ۲۰۲۰: ۳۳)
۴ - مسئولیت نهاد‌های بین‌المللی و شورای امنیت
سازمان ملل و به‌ویژه شورای امنیت به دلیل طراحی مکانیسم ماشه و ضعف در کنترل سوءاستفاده از آن، در بخشی از بحران سهیم هستند. این خلأ‌های قانونی و ساختاری، امکان تبدیل ابزار‌های حقوقی به ابزار‌های سیاسی را فراهم کرده است و اعتماد کشورهای کوچک و متوسط را نسبت به کارآمدی نظام بین‌الملل کاهش داده است. (نصیری، ۱۳۹۹: ۱۴۵)
پیشنهاد الزام‌آور برای اصلاح رفتار بازیگران
آمریکا: لازم است از سیاست یک‌جانبه‌گرایی فاصله گرفته و به قواعد بین‌المللی پایبند شود تا مشروعیت نظام چندجانبه احیا گردد.
اروپا: باید تعهدات اقتصادی و دیپلماتیک خود را عملی کند و به ایران تضمین‌های واقعی ارائه دهد تا شکاف اعتماد کاهش یابد.
سازمان ملل: اصلاح ساختاری و بازنگری در مکانیسم‌های خود، به‌ویژه مکانیسم ماشه، ضروری است تا سوءاستفاده‌های سیاسی محدود شود.
ایران: ادامه دیپلماسی فعال، اقدامات حقوقی در مجامع بین‌المللی و حفظ بازدارندگی منطقه‌ای به‌عنوان ابزار‌های مقابله‌ای باید در اولویت باشد.
قانون جنگل در سازمان ملل و استاندارد‌های دوگانه در قبال ایران و اسرائیل
یکی از نکات برجسته پرونده برجام و مکانیسم ماشه، وجود استاندارد‌های دوگانه در نظام بین‌الملل و سازمان ملل است. این پدیده، که می‌توان آن را «قانون جنگل در سازمان ملل» نامید، به معنای اعمال معیار‌های نابرابر برای کشورها بسته به قدرت، موقعیت ژئوپلیتیک و روابط استراتژیک‌شان است.
۱) مفهوم «قانون جنگل» در نظام بین‌الملل
«قانون جنگل» در اصطلاح سیاسی ـ بین‌المللی به وضعیتی اشاره دارد که قدرت تعیین‌کننده رفتارهاست و نه قواعد رسمی. در این حالت، کشور‌هایی که از قدرت نظامی، اقتصادی یا سیاسی بالایی برخوردارند، می‌توانند قواعد را به نفع خود تفسیر و اعمال کنند، و کشورهای ضعیف‌تر با محدودیت‌های شدید مواجه می‌شوند. (نصیری، ۱۳۹۹: ۱۵۸)
در مورد برجام، ایران کشوری است که به‌رغم پایبندی به تعهدات خود، تحت فشار تحریم‌ها و تهدیدات سیاسی قرار گرفته است، در حالی که اسرائیل با وجود داشتن سلاح هسته‌ای و سیاست‌های تهاجمی منطقه‌ای، به‌طور عملی از بازخواست بین‌المللی فرار کرده است.
۲) استاندارد‌های دوگانه در قبال ایران و اسرائیل
این جدول نشان می‌دهد که ایران با وجود پایبندی به توافق و محدودیت‌های فنی، بیشترین هزینه را متحمل شده است، در حالی که اسرائیل به عنوان یک کشور هسته‌ای بدون مسئولیت پذیری متناسب، رفتار می‌کند (Kaye, ۲۰۲۱: ۲۱).
استاندارد‌های دوگانه در قبال ایران و اسرائیل
یکی از ویژگی‌های بارز نظام بین‌الملل در دهه‌های اخیر، وجود استاندارد‌های دوگانه در برخورد با کشورهای مختلف است، به‌ویژه در پرونده‌های حساس امنیتی و هسته‌ای. در این چارچوب، ایران و اسرائیل نمونه‌ای آشکار از این نابرابری هستند.
۱ - برنامه هسته‌ای
ایران: تمامی فعالیت‌های هسته‌ای ایران تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارد و ایران به تعهدات محدودکننده برجام عمل کرده است. با این حال، حتی کوچک‌ترین گام‌های ایران در حوزه هسته‌ای یا موشکی، به سرعت با تهدید تحریم‌ها و اعمال مکانیسم ماشه مواجه می‌شود. (نصیری، ۱۳۹۹: ۱۴۵)
اسرائیل: برعکس، اسرائیل با وجود داشتن سلاح هسته‌ای، هیچ‌گاه تحت فشار سازمان ملل یا جامعه جهانی قرار نگرفته است. فعالیت‌های هسته‌ای اسرائیل نه تنها محدود یا شفاف نیست، بلکه عملاً بدون بازخواست و تحریم ادامه دارد. این وضعیت نشان‌دهنده تفاوت آشکار در استاندارد‌های بین‌المللی است.
۲ - نقض قطعنامه‌ها و تعهدات بین‌المللی
ایران: هرگونه تخطی واقعی یا ادعایی از برجام یا قطعنامه‌های شورای امنیت، به سرعت موجب فشار اقتصادی، دیپلماتیک و سیاسی می‌شود. مکانیسم ماشه و اعمال تحریم‌ها نمونه‌ای از این برخورد سختگیرانه است.
اسرائیل: نقض‌های آشکار اسرائیل، مانند گسترش سلاح‌های هسته‌ای، تجاوز به مناطق اشغالی و فعالیت‌های نظامی بدون مجازات واقعی، نشان‌دهنده فقدان بازخواست واقعی است. حتی قطعنامه‌های متعدد شورای امنیت درباره اسرائیل اجرایی نشده و معمولاً به بیانیه‌های لفظی محدود شده است. (Kaye, ۲۰۲۱: ۲۱)
۳ - قدرت نظامی و بازدارندگی
ایران: ایران به رغم داشتن توان بازدارنده منطقه‌ای و توسعه برنامه موشکی، همواره تحت فشار است و هر افزایش توان دفاعی، به عنوان تهدیدی برای امنیت منطقه تعبیر می‌شود.
رژیم صهیونیستی: قدرت نظامی اسرائیل به ویژه توان هسته‌ای، هیچ‌گاه به عنوان تهدیدی برای مشروعیت بین‌المللی تلقی نمی‌شود و این کشور بدون محدودیت، توان دفاعی و تهاجمی خود را توسعه می‌دهد.
۴ - دیپلماسی و لابی
ایران: دیپلماسی ایران با محدودیت‌های شدید و فشار‌های تحریمی مواجه است. توان لابی و تأثیرگذاری ایران بر تصمیم‌گیری‌های سازمان ملل و شورای امنیت محدود است.
رژیم صهیونیستی: با شبکه گسترده‌ای از لابی‌ها در آمریکا و اروپا، اسرائیل قادر است تصمیم‌گیری‌های بین‌المللی را به نفع خود جهت دهد. این تفاوت، نمونه‌ای دیگر از استاندارد‌های دوگانه است (هرتزوگ، ۲۰۲۰: ۳۳).
۵ - پیامد‌های استاندارد‌های دوگانه
افزایش بی‌اعتمادی به نظام بین‌الملل: کشورهای کوچک و متوسط می‌بینند که قدرت‌های بزرگ می‌توانند قوانین بین‌المللی را نادیده بگیرند.
تضعیف مشروعیت سازمان ملل و شورای امنیت: ناتوانی در اعمال عدالت و برخورد برابر، اعتبار نهاد‌های چندجانبه را کاهش می‌دهد.
تشویق به خوداتکایی و تقویت بازدارندگی ملی: ایران و دیگر کشورهای تحت فشار، به توسعه توان دفاعی و اقتصادی مستقل روی می‌آورند تا از اثر استاندارد‌های دوگانه بکاهند. (Li, ۲۰۲۱: ۲۷)
استاندارد‌های دوگانه در قبال ایران و اسرائیل نشان می‌دهد که قدرت و موقعیت ژئوپلیتیک تعیین‌کننده برخورد نهاد‌های بین‌المللی است نه رعایت یکسان قوانین و مقررات. ایران، با وجود پایبندی کامل به توافقات و تعهدات بین‌المللی، با فشار‌های شدید مواجه است، در حالی که اسرائیل به عنوان یک کشور هسته‌ای و با رفتار تهاجمی منطقه‌ای، تقریباً بدون پیامد واقعی عمل می‌کند. این وضعیت ضرورت اتخاذ راهبرد‌های حقوقی، سیاسی و اقتصادی جامع برای ایران را دوچندان کرده است.
۳) پیامد‌های استاندارد‌های دوگانه برای امنیت و مشروعیت بین‌المللی
الف - افزایش بی‌اعتمادی به سازمان ملل: کشورها شاهدند که قدرت‌های بزرگ می‌توانند بدون مجازات، قواعد بین‌المللی را نادیده بگیرند.
ب - تشویق به تقویت بازدارندگی منطقه‌ای: ایران و دیگر کشورها برای کاهش آسیب‌پذیری، به تقویت توان دفاعی و منطقه‌ای روی می‌آورند.
ج - سیاست‌های بازدارنده یکجانبه و غیررسمی: کشورهای ضعیف‌تر به جای اعتماد به نهاد‌های بین‌المللی، به اتحاد‌های سیاسی و اقتصادی جایگزین روی می‌آورند. (Li, ۲۰۲۱: ۲۷)
۴) نقد و تحلیل
در عمل، «قانون جنگل» باعث شده است که نظام بین‌الملل عملکرد واقعی خود را نشان دهد نه آنچه در اسناد رسمی آمده است. ایران، با پایبندی کامل به برجام، با تحریم‌ها و تهدید‌های حقوقی مواجه شده، در حالی که اسرائیل، با نقض قوانین بین‌المللی و توسعه سلاح هسته‌ای، تقریبا بدون پیامد جدی به فعالیت خود ادامه می‌دهد. این نابرابری، اعتبار شورای امنیت و سازمان ملل را در میان کشورهای کوچک و متوسط کاهش داده است. (نصیری، ۱۳۹۹: ۱۵۸)
۵) پیامد عملی برای ایران
ضرورت ادامه دیپلماسی حقوقی و بین‌المللی برای افشای استاندارد‌های دوگانه.
تقویت ائتلاف با قدرت‌های شرقی و کشورهای غیرمتعهد برای مقابله با فشار‌های غرب.
بهره‌گیری از ابزار‌های بازدارنده اقتصادی، سیاسی و منطقه‌ای برای کاهش اثر سوءتحریم‌ها.
«قانون جنگل» در سازمان ملل و استاندارد‌های دوگانه، ایران را در موقعیتی قرار داده است که با وجود پایبندی کامل به توافقات، تحت فشار و تهدید قرار گیرد، در حالی که بازیگران دیگر بدون محدودیت عمل می‌کنند. این وضعیت ضرورت استراتژی چندلایه ایران شامل دیپلماسی فعال، اقدام حقوقی و تقویت بازدارندگی منطقه‌ای را دوچندان کرده است.
راهکار‌های جامع حقوقی، سیاسی و اقتصادی برای مقابله با مکانیسم ماشه و استاندارد‌های دوگانه
با توجه به تحلیل‌های پیشین، ایران برای مقابله با مکانیسم ماشه و استاندارد‌های دوگانه در نظام بین‌الملل نیازمند راهبردی جامع، چندلایه و عملیاتی است که جنبه‌های حقوقی، سیاسی و اقتصادی را در بر گیرد. این راهکار‌ها باید به گونه‌ای طراحی شوند که هم اثر تحریم‌ها کاهش یابد و هم موقعیت ایران در مجامع بین‌المللی تقویت شود.
۱ - راهکار‌های حقوقی
الف) به چالش کشیدن مشروعیت مکانیسم ماشه
ایران باید با استفاده از حقوق بین‌الملل و اسناد قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، مشروعیت اقدام آمریکا و حتی سه کشور اروپایی را زیر سؤال ببرد. این شامل استناد به:
اصل پایبندی متقابل به تعهدات (نصیری، ۱۳۹۹: ۱۴۵).
قاعده estoppel یا منع استناد به تناقض، که نشان می‌دهد کشوری که از توافق خارج شده نمی‌تواند مجدداً از مزایای آن استفاده کند.
تأکید بر پایبندی ایران و نقض تعهدات طرف‌های غربی.
ب) استفاده از مجاری حقوقی بین‌المللی
ایران می‌تواند پرونده‌ها را در دیوان بین‌المللی دادگستری، مجمع عمومی سازمان ملل از طریق «اتحاد برای صلح» و سایر کمیته‌های حقوقی پیگیری کند تا فشار سیاسی و مشروعیت‌بخشی به مواضع خود را افزایش دهد. (Falk, ۲۰۲۰: ۱۴)
ج) شفاف‌سازی استاندارد‌های دوگانه
با ارائه اسناد و گزارش‌ها درباره رفتار دوگانه غرب نسبت به ایران و اسرائیل، ایران می‌تواند اعتبار بین‌المللی خود را ارتقا دهد و نهاد‌های بین‌المللی را مجبور به واکنش کند. (Kaye, ۲۰۲۱: ۲۱)
۲ - راهکار‌های سیاسی
الف) دیپلماسی فعال چندجانبه
حفظ و تعمیق شکاف بین آمریکا و اروپا، با تمرکز بر منافع اقتصادی و امنیتی اروپا.
استفاده از حمایت روسیه، چین و کشورهای عدم تعهد برای کاهش اثرگذاری فشار‌های غرب.
افزایش تعامل با سازمان‌های منطقه‌ای و جهانی برای ایجاد حمایت سیاسی و رسانه‌ای.
ب) پاسخ شفاف و متناسب به فشار‌های منطقه‌ای
تأکید بر بازدارندگی دفاعی و منطقه‌ای ایران بدون اقدام نظامی تهاجمی.
ارائه پیامد‌های منطقی هرگونه تحریم و اقدامات یکجانبه، تا هزینه‌های سیاسی و اقتصادی فشار برای طرف مقابل افزایش یابد.
۳ - راهکار‌های اقتصادی
الف) کاهش وابستگی به نظام مالی غرب
توسعه تجارت با همسایگان و کشور‌هایی که مستقل از دلار عمل می‌کنند (ترکیه، عراق، آسیای مرکزی).
استفاده از ارز‌های جایگزین مانند یوآن چین یا روبل روسیه.
فعال شدن در پیمان‌های منطقه‌ای اقتصادی و تجاری مانند شانگهای، بریکس و اوراسیا (حسینی، ۱۴۰۱: ۷۸)
ب) مدیریت هوشمند منابع داخلی
افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصادی و کاهش وابستگی به واردات حساس.
توسعه زیرساخت‌های داخلی برای کاهش تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد واقعی کشور.
۴ - راهکار ترکیبی: هماهنگی حقوق، سیاست و اقتصاد
ایران باید یک استراتژی یکپارچه داشته باشد که:
اقدامات حقوقی را برای تقویت مشروعیت و افشای نابرابری‌ها به کار گیرد.
دیپلماسی فعال و تقویت ائتلاف‌ها، فشار سیاسی علیه طرف‌های متخلف را افزایش دهد.
اقدام اقتصادی و بازدارنده را برای کاهش اثرگذاری تحریم‌ها و حفاظت از توان داخلی تقویت کند.
این راهکار ترکیبی، هزینه‌های استفاده از مکانیسم ماشه و استاندارد‌های دوگانه را برای طرف‌های غربی افزایش می‌دهد و در عین حال موقعیت ایران را در نظام بین‌الملل مستحکم می‌کند. (Li, ۲۰۲۱: ۲۷)
راهکار جامع ایران باید شامل سه محور کلیدی باشد:
حقوقی: بی‌اعتبار کردن مکانیسم ماشه و استاندارد‌های دوگانه، پیگیری پرونده‌ها در مجامع بین‌المللی.
سیاسی: دیپلماسی فعال، ائتلاف‌سازی و افزایش بازدارندگی منطقه‌ای.
اقتصادی: کاهش وابستگی به نظام مالی غرب، تقویت اقتصاد داخلی و پیمان‌های منطقه‌ای.
با اجرای این راهبرد چندلایه، ایران می‌تواند هم از فشار‌های سیاسی و اقتصادی بکاهد و هم جایگاه حقوقی و سیاسی خود را در نظام بین‌الملل تثبیت کند.
نتیجه‌گیری
بررسی پرونده برجام و نزاع پیرامون مکانیسم ماشه نشان می‌دهد که بحران فعلی فراتر از یک اختلاف فنی حقوقی است و ریشه در شکست‌ها و مسئولیت‌های سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی چندجانبه دارد. این وضعیت، پیامد‌های گسترده‌ای برای ایران، نظام بین‌الملل و اعتبار سازوکار‌های چندجانبه داشته است.
۱ - خلاصه تحلیل وضعیت
مکانیسم ماشه در ظاهر یک ابزار قانونی برای بازگرداندن تحریم‌ها در صورت نقض برجام است، اما در عمل به دلیل خلأ‌های حقوقی و تفسیر‌های دوگانه، امکان سوءاستفاده سیاسی توسط قدرت‌های بزرگ را فراهم کرده است. (نصیری، ۱۳۹۹: ۱۴۵)
ایالات متحده با خروج یکجانبه از برجام و تلاش برای بهره‌برداری از مکانیسم ماشه، نقش اصلی در فروپاشی اعتماد بین‌المللی دارد. (Falk, ۲۰۲۰: ۱۴)
سه کشور اروپایی به دلیل بی‌عملی در اجرای تعهدات اقتصادی و دیپلماتیک، به وضعیتی دامن زدند که ایران از مزایای توافق محروم شد و فشار‌های آمریکا افزایش یافت (قاسمی، ۱۳۹۹: ۹۸).
اسرائیل و برخی کشورهای منطقه‌ای با فشار سیاسی و اطلاعاتی، مسیر بازگرداندن تحریم‌ها را هموار کردند (هرتزوگ، ۲۰۲۰: ۳۳).
سازمان ملل و شورای امنیت به دلیل ضعف ساختاری و امکان تفسیر دوگانه مکانیسم ماشه، به ابزاری برای اعمال استاندارد‌های دوگانه و
قانون جنگل تبدیل شده‌اند (نصیری، ۱۳۹۹: ۱۵۸).
۲ - پیامد‌ها
افزایش فشار اقتصادی و سیاسی علیه ایران: حتی با پایبندی کامل ایران به برجام، تحریم‌ها و تهدید‌ها ادامه یافته‌اند.
ضعف اعتماد بین‌المللی به نهاد‌های چندجانبه: کشورهای کوچک و متوسط، مشاهده کرده‌اند که قدرت‌های بزرگ می‌توانند قواعد بین‌المللی را به نفع خود تغییر دهند.
تشویق ایران به تقویت بازدارندگی منطقه‌ای و سیاست‌های مستقل: به منظور کاهش آسیب‌پذیری و مقابله با فشار‌های غیرمنصفانه.
۳ - مسئولیت مقصران
ایالات متحده: عامل اصلی بحران و نقض تعهدات.
اروپا: شریک متناقض که با بی‌عملی خود وضعیت ایران را دشوار کرد.
اسرائیل و بازیگران منطقه‌ای: محرک فشار‌های سیاسی و اقتصادی.
سازمان ملل و شورای امنیت: ضعف نهادی و امکان سوءاستفاده از مکانیسم‌ها.
این تحلیل نشان می‌دهد که وضعیت فعلی نتیجه یک ترکیب از سیاست‌های یکجانبه، کم‌عملی چندجانبه و خلأ‌های حقوقی ساختاری است.
۴ - راهکار‌های عملی
الف) حقوقی:
بی‌اعتبار کردن مکانیسم ماشه و استاندارد‌های دوگانه.
پیگیری پرونده‌ها در مجامع بین‌المللی مانند دیوان بین‌المللی دادگستری و مجمع عمومی سازمان ملل.
ب) سیاسی:
دیپلماسی فعال چندجانبه و ائتلاف‌سازی با روسیه، چین و کشورهای عدم تعهد.
پاسخ شفاف و متناسب به فشار‌های منطقه‌ای و بین‌المللی.
افشای استاندارد‌های دوگانه و قانون جنگل در سازمان ملل.
ج) اقتصادی:
کاهش وابستگی به نظام مالی غرب و توسعه تجارت با همسایگان و کشورهای مستقل از دلار.
تقویت سرمایه‌گذاری داخلی و توسعه بخش‌های مولد اقتصادی.
بهره‌گیری از پیمان‌ها و توافق‌های اقتصادی منطقه‌ای.
این سه محور باید هماهنگ و همزمان پیگیری شوند تا اثرگذاری فشار‌ها کاهش یابد و جایگاه ایران در نظام بین‌الملل تثبیت شود. (Li, ۲۰۲۱: ۲۷)
جمع‌بندی نهایی
یادداشت حاضر نشان داد که:
مکانیسم ماشه ابزاری حقوقی است که می‌تواند به ابزار سیاسی تبدیل شود.
استاندارد‌های دوگانه در قبال ایران و اسرائیل، نشان‌دهنده اعمال «قانون جنگل» در سازمان ملل است.
مسئولیت بحران برجام بر دوش آمریکا، اروپا، بازیگران منطقه‌ای و ضعف ساختاری شورای امنیت قرار دارد.
ایران برای حفظ منافع خود و مقابله با فشار‌ها نیازمند راهبرد چندلایه حقوقی، سیاسی و اقتصادی است.
در نهایت، تنها با ترکیب دیپلماسی فعال، اقدامات حقوقی مستند و مدیریت هوشمند اقتصادی است که ایران می‌تواند جایگاه خود را در نظام بین‌الملل حفظ کرده و از پیامد‌های تحریم‌ها و استاندارد‌های دوگانه جلوگیری کند.
انتهای پیام/ ۹۸۸
