به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع پرس؛ در جریان بررسی بخشهای هزینهای لایحهی بودجه در جدول 2 این لایحه به دولت اجازه داد که در سال 95 بدهی خود به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی و غیر دولتی با اولویت سازمان تامین اجتماعی را با رعایت بند (د) سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و ماده 6 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی از طریق جدول شماره 18 این قانون پرداخت کند.
همچنین با تصویب نمایندگان به منظور نظارت بیشتر بر بنگاههای در حال واگذاری در سال 1395 و همچنین بنگاههای واگذار شده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت صورت جلسات مجامع عمومی و هیات مدیره و همچنین دخل و تصرف در اموال و املاک بنگاههای مزبور را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی سازی انجام دهد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز موظف است طی دستورالعمل اعلامی به بانکها و موسسات اعتباری خصوصی و دولتی، اعطای هر گونه تسهیلات به بنگاههای مذکور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی سازی نماید.
در بند دیگری از این تبصره نمایندگان مجلس مصوب کردند که در راستای اجرای تبصره ماده 16 قانون رفع موانع تولید و ارتقاء نظام مالی کشور به دولت اجازه داده میشود وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانکها و بیمههای مشمول واگذاری را که به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میرسد به افزایش سرمایهی بانکهای دولتی و پست بانک ایران اختصاص دهد.
