به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع پرس؛ بر اساس این تبصره به منظور تامین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر و مواردی که پرداخت خسارات بر عهدهی بیتالمال ویا دولت است، وزارت دادگستری مجاز است با تصویب هیات نظارت صندوق تامین خسارت بدنی حداکثر تا 50 درصد از منابع درآمد سالانه با احتساب هزینه صندوق تامین ننخسارتهای بدنی موضوع بندهای (ه) و (و) مادهی 11 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، مصوب 1387/4/16 و احکام جایگزین آن و قوانین بعدی را از محل اعتبارات ردیف 46-530000 جدول شماره 9 این قانون دریافت و هزینه کند.
مدیر عامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری مبلغ یاد شده را به نسبت در مقاطع سه ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد.
همچنین این تبصره دولت را مکلف میکند تا تمام درآمدهای حاصل از معافیتهای مشمولان خدمت وظیفه عمومی را نزد خزانه داری کل کشور واریز و تا سقف 35 هزار میلیارد ریال در قالب ردیف 132-530000 به صورت مساوی به ردیفهای ذیربط تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح مطابق موافقت نامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه کند.
