گروه بین‌الملل دفاع‌پرس: در سال‌های اخیر، جامعه جهانی شاهد بحران انسانی عمیقی در قبال اقلیت روهینگیا بوده است. این قوم مسلمان که در میانمار به عنوان شهروند به رسمیت شناخته نمی‌شوند، در سال ۲۰۱۷ میلادی با خشونت‌های گسترده‌ای رو‌به‌رو شدند. ارتش میانمار عملیات پاکسازی قومی را اجرا کرد که شامل تجاوز به نوامیس، آتش‌سوزی روستا‌ها و قتل‌عام بود. سازمان ملل متحد این اقدامات را «نمونه‌ای کلاسیک از پاکسازی قومی» توصیف کرد.
در نتیجه، صد‌ها هزار نفر از روهینگیایی‌ها به کشور‌های همسایه، از جمله بنگلادش، پاکستان، مالزی، عربستان و هند پناه بردند. هند، به عنوان یکی از مقاصد پناهجویان میزبان حدود ۲۰ هزار نفر از این افراد است که بسیاری از آنها توسط کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل به عنوان پناهجو تأیید شده‌اند. با این حال، اقدامات اخیر دولت هند در قبال این پناهجویان، نقض آشکار اصول انسانی و قوانین بین‌المللی را نشان می‌دهد.
وزارت امور داخلی دولت هند سیاست‌هایی را اتخاذ کرده که بر اساس آن، روهینگیایی‌ها به عنوان «مهاجران غیرقانونی» تلقی می‌شوند. وزیر امور داخلی هند در سخنرانی‌های متعدد، بر اخراج این گروه تأکید کرده و در ماه مه سال جاری، دستور داد تا اعتبار مدارک افراد مشکوک به ورود غیرقانونی از بنگلادش و میانمار در عرض ۳۰ روز بررسی شود.
این سیاست‌ها بدون توجه به وضعیت پناهندگی روهینگیایی‌ها اجرا می‌شوند. هند به کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل نپیوسته و بنابراین الزامی برای عدم بازگرداندن پناهجویان به مکان‌های خطرناک ندارد. با این وجود، بر مبنای اصول انسانی، بازگرداندن مهاجران به منطقه خطرناک، اقدامی ضد اخلاقی و محکوم است.
در یک مورد خاص، در ماه مه سال جاری، مقامات هندی ۴۰ پناهجوی روهینگیا، شامل ۱۳ زن و ۲۷ مرد، را در دهلی‌نو جمع‌آوری کردند. این افراد که سال‌ها در هند زندگی می‌کردند و برخی حتی در حال برنامه‌ریزی برای ازدواج بودند، به بهانه ارائه اطلاعات بیومتریک برای مدارک شناسایی جدید، احضار شدند. اما به جای انجام فرآیند اداری، بدون اطلاع قبلی و بدون دسترسی به وکیل یا دادگاه، تحت بازداشت قرار گرفتند.
این اقدام خلاف قوانین هند مبنی بر ممنوعیت بازداشت زنان پس از غروب آفتاب یا بدون حضور در دادگاه ظرف ۲۴ ساعت است. پلیس دهلی و واحد ویژه جمع‌آوری مهاجران غیرقانونی، این عملیات را «قانونی» خواندند، اما جزئیات آن را به دلیل مسائل امنیت ملی فاش نکردند. تحقیقات نشان می‌دهد که این گروه با هواپیمایی متعلق به سازمان تحقیقات دفاعی هند به جزایر آندامان منتقل شدند. زمان پرواز حدود سه ساعت و نیم بود و داده‌های ردیابی مسیر پرواز نشان می‌دهد که هواپیما به سمت جنوب شرقی حرکت کرده و سیگنال آن در نزدیکی جزایر آندامان خاموش شده است.
پس از فرود در «پورت بلر» پایتخت جزایر آندامان، پناهجویان به یک کشتی بزرگ سفید منتقل شدند. بر اساس بررسی‌های انجام شده توسط خبرنگار سی‌ان‌ان طبق داده‌های سیستم شناسایی خودکار (AIS) بین بعدازظهر ۷ مه و صبح ۹ مه، ۲۴ کشتی غیرنظامی، از جمله ۱۲ کشتی مسافری از پورت بلر خارج شدند، اما هیچ‌کدام به سمت میانمار نرفتند.
آنها با چشمانی بسته سر‌های خود را پایین گرفته و با اسلحه توسط افسران هندی تهدید می‌شدند. افسران به آنها گفتند: «زندگی شما ارزشی ندارد. شما کشوری ندارید. حتی اگر شما را بکشیم، کسی چیزی به ما نمی‌گوید.» پس از چند ساعت، آنها را به قایق‌های کوچک‌تر منتقل کردند و در تاریکی شب، در اقیانوس هند رها کردند.
این عمل، که شامل رها کردن افراد بی‌دفاع در دریا می‌شود، نقض فاحش حقوق انسانی است. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر میانمار، این اقدام را «وحشیانه» و «توهین به کرامت انسانی» نامید و آن را خلاف قوانین بین‌المللی دانست. این پناهجویان پس از رسیدن به ساحل جنوبی میانمار، با سرنوشتی نامعلوم و پرخطر مواجه شدند.
میانمار اکنون درگیر جنگ داخلی است که با کودتای ارتش در سال ۲۰۲۱ آغاز شد. همان ژنرالی که در سال ۲۰۱۷ عملیات پاکسازی قومی را فرماندهی کرد، اکنون قدرت را در دست دارد و هویت روهینگیایی‌ها را «تخیلی و غیر واقعی» می‌داند. روهینگیایی‌ها در میانمار از حقوق شهروندی محروم بوده و در شرایط آپارتاید زندگی می‌کنند. آنها نمی‌توانند بدون مجوز سفر کنند و اغلب مورد تبعیض و خشونت قرار می‌گیرند.
پناهجویانی که توسط دولت هند در دریا رها شده بودند، دو و نیم روز را بدون غذا سپری کردند. این گروه توسط ساکنان محلی، نجات و پناه داده شده و به پایگاه یک گروه مسلح ضدارتش میانمار منتقل شدند، اما متاسفانه در شرایط مطمئنی نیستند. در منطقه‌ای که درگیری میان شورشیان، ارتش و شبه‌نظامیان جریان دارد، روهینگیایی‌ها به عنوان «منفورترین» گروه قومی شناخته می‌شوند. خانواده‌های آنها در هند و بنگلادش نگرانند و حتی پیشنهاد پرداخت هزینه برای آزادی‌شان را داده‌اند، اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده‌اند.
این اتفاق تنها بخشی از الگوی گسترده‌تر سرکوب روهینگیایی‌ها در هند است. در همان روز، ۱۰۳ نفر دیگر به بنگلادش بازگردانده شدند. دادگاه عالی هند در حال بررسی پرونده‌ای است که آیا روهینگیایی‌ها را به عنوان پناهجو یا مهاجر غیرقانونی بشناسد، اما با این حال تاکنون اقدامی برای بازگشت این گروه ۴۰ نفره نکرده است.
دولت هند تاکنون به درخواست‌های متعدد برای توضیح پاسخ نداده و این سکوت، مسئولیت آن را در این نقض حقوق بشر افزایش می‌دهد. آینده روهینگیایی‌هایی که در تاریکی اقیانوس و میان امواج بی‌رحم رها شده و در میان طرد و بی‌وطنی گرفتار شده‌اند، ضرورت بازنگری در تعهدات بین‌المللی برای حفاظت از کرامت انسانی را برجسته می‌کند.
انتهای پیام/ 134
