گروه سیاسی دفاع‌پرس، شایان میرزایی؛ شورای امنیت سازمان ملل جمعه ۲۸ شهریور طرح ادامه لغو تحریم‌های ایران را مورد رای گذاشت؛ رأی‌گیری‌ای که با مخالفت اکثر اعضا همراه شد و در نهایت به شکست طرح ادامه تعلیق محدودیت‌ها انجامید. به همین جهت طبق سازوکار پیش‌بینی‌شده در قطعنامه ۲۲۳۱ و توافق هسته‌ای برجام از ششم مهر «مکانیزم ماشه» یا همان «اسنپ‌بک» فعال می‌شود و تمامی قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت علیه ایران که در فاصله سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ تصویب شده بود شامل ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵ و ۱۹۲۹ مجدداً به اجرا درخواهد آمد؛ قطعنامه‌هایی که هر یک در پیوند با فعالیت‌های هسته‌ای ایران و در چارچوب نگرانی‌های غرب نسبت به برنامه هسته‌ای کشورمان صادر شدند. لذا مفاد این قطعنامه‌ها طیفی گسترده از محدودیت‌ها را از ممنوعیت صادرات و واردات تسلیحات، تا انسداد دارایی‌های برخی افراد و نهاد‌های ایرانی، محدودیت‌های بانکی و تجاری و ایجاد فشار‌های همه‌جانبه اقتصادی بر ایران شامل می‌شود.
البته شرایط کنونی امروز با دهه قبل تفاوت بنیادین دارد زیرا ایالات متحده از زمان خروج یک‌جانبه دونالد ترامپ از برجام در سال ۲۰۱۸، تحریم‌های حداکثری خود را علیه ایران اعمال کرده و عملاً اغلب مفاد همان قطعنامه‌های سازمان ملل را به‌طور مستقل و شدیدتر اجرا کرده است. بنابراین بازگشت این قطعنامه‌ها اثر واقعی قابل توجهی بر اقتصاد ایران نخواهد داشت برای اینکه اقتصاد کشور پیش‌تر زیر فشار همان تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا قرار داشته و کانال‌های مالی و تجاری اصلی ایران بسته شده است.
اما آنچه اهمیت ویژه دارد اثر روانی و سیاسی این تحول است؛ بازگشت تحریم‌های شورای امنیت می‌تواند فضای بین‌المللی علیه ایران را تشدید کرده و بر ذهنیت فعالان اقتصادی، تجار و سرمایه‌گذاران خارجی اثر بگذارد. در واقع، فعال شدن مکانیزم ماشه بیش از آنکه تجارت ایران را در عمل محدودتر کند، فضای روانی نااطمینانی و ریسک را افزایش خواهد داد.
تجربه نشان داده است که هر بار تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران تشدید می‌شود، تأثیر اولیه آن نه در حوزه واقعی اقتصاد بلکه در بازار داخلی و انتظارات تورمی نمایان می‌شود. واکنش بازار ارز، طلا و بورس اغلب تابع فضای روانی ناشی از این تحولات است و همین امر می‌تواند شرایط اقتصادی کشور را متأثر سازد. در چنین فضایی حتی اگر محدودیت‌های عملی تازه‌ای ایجاد نشود افزایش جو روانی و نااطمینانی می‌تواند بر زندگی روزمره مردم اثر بگذارد.
در سطح سیاسی نیز این تحول نشان‌دهنده بازگشت تقابل میان ایران و غرب به چارچوب سازمان ملل است. هرچند روسیه و چین به‌طور سنتی از ایران حمایت کرده‌اند و احتمالاً با تفسیر حقوقی خود نسبت به مشروعیت استفاده از مکانیزم ماشه مخالفت خواهند کرد اما واقعیت این است که ثبت رسمی بازگشت قطعنامه‌ها در شورای امنیت می‌تواند بهانه‌ای برای فشار‌های بیشتر اروپا و آمریکا علیه تهران باشد. لذا از منظر حقوق بین‌الملل، ایران همواره استدلال کرده که استفاده آمریکا از مکانیزم ماشه فاقد وجاهت است زیرا واشنگتن پس از خروج از برجام دیگر عضو توافق به شمار نمی‌رود و حقی برای بهره‌برداری از سازوکار‌های آن را ندارد. با این حال روند‌های اخیر نشان می‌دهد که اجماع‌سازی علیه ایران فراتر از مسئله حقوقی، جنبه‌ای سیاسی و راهبردی یافته و هدف آن افزایش فشار بر تهران برای محدود کردن برنامه هسته‌ای و موشکی است.
با این وجود نمی‌توان از آثار ثانویه این روند غافل شد؛ فعال شدن اسنپ‌بک ممکن است بر روابط ایران با برخی کشور‌ها و شرکت‌ها که پیش‌تر به دلیل حمایت از برجام با تهران همکاری داشتند، سایه بیندازد و سطح احتیاط آنها را افزایش دهد. همچنین این امر می‌تواند همکاری‌های محدود باقی‌مانده ایران در حوزه‌هایی چون انرژی، تجارت منطقه‌ای و تعاملات بانکی را نیز با دشواری‌های بیشتری همراه سازد.
بنابراین بازگشت تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران گرچه در عمل تحولی بنیادین در عرصه اقتصادی ایجاد نمی‌کند، اما اثر روانی و سیاسی آن جدی است. در شرایطی که ایران همچنان تحت تحریم‌های گسترده آمریکا قرار دارد، فعال شدن مکانیزم ماشه می‌تواند به تشدید فضای فشار و بی‌اعتمادی در عرصه بین‌المللی منجر شود. با این حال تجربه نشان داده که ایران در برابر چنین فشار‌هایی مسیر مقاومت و تلاش برای خنثی‌سازی تحریم‌ها را در پیش گرفته و از حمایت برخی قدرت‌های جهانی همچون روسیه و چین نیز برخوردار است.
انتهای پیام/381
