به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع پرس؛ در ابلاغیه دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در خصوص پروژههای مصوب کارگروههای برنامه ملی اقتصاد مقاومتی برای وزارتخانههای نیرو، راه و شهرسازی، نفت، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت حقوقی رئیس جمهور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاونت اجرایی رئیس جمهور، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ارسال شده است، پروژههای اولویت دار برنامههای ملی اقتصاد مقاومتی مرتبط با هر دستگاه اجرایی احصاء دستگاه مربوطه موظف به اجرای این پروژهها به عنوان اولویتهای اجرایی در سال ۹۵ شده است.
در این ابلاغیهها بر نکات و موارد ضروری که لازم است در اجرای پروژههای مذکور از سوی دستگاههای اجرایی مدنظر قرار گیرد، در ۵ بند به شرح زیر تاکید شده است:
۱- پروژههای مصوب برای اجرا در سال ۹۵ میبایست توسط «دستگاه مجری» با اولویت و در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» اجرا و تکمیل شوند. کلیه مسئولیتها از زمان ابلاغ تا اتمام پروژه بر عهده «دستگاه مجری» خواهد بود.
۲- «دستگاه مجری» با قید فوریت حداکثر ظرف مدت دو روز برای تسریع در اجرای هر یک از آنها نسبت به صدور حکم برای معاون و یا معاونین ذیربط خود بعنوان مجری اقدام و به دبیرخانه ستاد معرفی نماید.
۳- مجری منصوب از سوی وزیر و یا بالاترین مقام «دستگاه مجری» موظف است ظرف مدت یک هفته پس از ابلاغ این مصوبه برای هر یک از پروژهها در چارچوب منشور پروژه مندرج در «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی»، «برنامه عملیاتی» تهیه و پس از تایید رئیس دستگاه اجرایی به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.
۴- تأمین منابع مالی لازم برای اجرای هر یک از پروژههای مصوب بر عهده «دستگاه مجری» میباشد و مجری میبایست در چارچوب اعتبارات، وظایف و اختیارات دستگاه مجری، کلیه اقدامات لازم را برای تأمین مالی پروژه به نحوی بعمل آورد که پروژه طبق زمانبندی مصوب اجرا شود.
۵- «دستگاه مجری» موظف است هر دو هفته یکبار به صورت مستمر، گزارش اقدامات بعمل آمده برای اجرای هر یک از پروژهها و عملکرد را در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و شاخصهای مصوب ستاد به دبیرخانه ستاد گزارش نماید.
در بخش دیگر این ابلاغیه آمده است:
- کلیه دستگاههای اجرایی موظف به انجام همکاریهای لازم با «دستگاه مجری» برای اجرای پروژههای اولویت دار «مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» برای اجرا در سال ۱۳۹۵ میباشند. طراحی سازوکار لازم برای تحقق همکاریهای مشترک با سایر دستگاهها بر عهده «دستگاه مجری» است.
- اجرای هر یک از پروژهها بر اساس «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و مصوبات ستاد، توسط دبیرخانه ستاد مورد پایش قرار میگیرد. برای نظارت بر اجرا و حصول اطمینان از پیشرفت پروژههای مصوب، بازدیدهای میدانی به صورت اتفاقی حسب مورد توسط دبیرخانه انجام خواهد شد و پس از ارزیابی عملکرد، تشویق و یا تنبیه مجری در دستور کار ستاد قرار میگیرد.
- دبیرخانه ستاد پس از بررسی گزارشهای واصله از «دستگاه مجری» و مستندات مربوط، موضوع را جهت پیگیری اجرای پروژه، رسیدگی به نحوه اجرا و بررسی مشکلات و اتخاذ تصمیمات مقتضی برای پیشبرد پروژه، در دستور کار «نشست سه جانبه رئیس ستاد، دستگاه مجری و دبیرخانه ستاد» که بصورت هفتگی تشکیل میشود، قرار میدهد.
همچنین معاون اول رئیس جمهور در بخش پایانی این ابلاغیهها تاکید کرده است: لازم است نتیجه اقدامات انجام یافته در ارتباط با مصوبات ابلاغی به اینجانب گزارش شود.
بر اساس این گزارش ، فهرست پروژه های اولویت دار هر یک از دستگاه های اجرایی مذکور به شرح فهرست زیر است:
