به گزارش دفاع‌پرس از مازندران، «عباس پوریانی» رئیس کل دادگستری مازندران امروز (دوشنبه) در چهارمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، مصوبات این ستاد را کارشناسی شده و لازم الاجرا دانست و اظهار داشت: باید با نگاه مثبت و حمایت از فرصت‌هایی که شرکت‌های تولیدی در سطح استان و کشور فراهم می‌کنند، ضمن حل موانع و مشکلات پیش رو و استفاده از ظرفیت‌های مدیریتی، دغدغه سرمایه گذاران در استان مرتفع شود.
«علی اکبر عالیشاه» دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران نیز در این جلسه گفت: مجوز لازم برای ورود دستگاه قضایی به مسائل و مشکلات اقتصادی استان طبق دستورالعمل‌های قانونی مشخص شده و دستگاه قضایی استان حسب مورد، ورود و اقدام قانونی به موضوع خواهد داشت.
عالیشاه با تأکید بر لزوم همراهی دستگاه‌های اجرایی و قضایی در تسهیل امور سرمایه گذاران، خاطرنشان کرد: اگر دستگاه‌های اجرایی نسبت به انجام وظایف و تکالیف خود در قبال سرمایه گذاران کوتاهی کنند، دستگاه قضایی استان بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، در راستای حفظ حقوق عامه، به موضوع ورود کرده و از سرمایه گذاران دارای اهلیت حمایت قاطع و قانونی خواهد داشت.
وی ادامه داد: با برگزاری جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، ضمن همفکری با نهاد‌ها و دستگاه‌های اجرایی مختلف، استان در برابر مشکلات اقتصادی آتی مقاوم شده و فرایند اجرایی واحد‌های تولیدی و صنعتی استان تسهیل می‌شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران همچنین بررسی مشکلات شرکت‌های ورشکسته تولیدی و همچنین رفع موانع در حوزه اقتصاد و سرمایه گذاری را از جمله موارد مدنظر دستگاه قضایی استان برشمرد.
در این جلسه مشکلات و موانع پیش روی چهار شرکت تولیدی چالباش کاسپین، متقاضی اجرای طرح زنجیره فوق پیشرفته ماهیان خاویاری شهرستان سیمرغ، واحد پرورش ماهیان سردآبی چمستان، شرکت کیک و کلوچه اریکه درنا و شرکت‌های تولید کننده آجر سفال مورد بررسی قرار گرفت و دستورات لازم در این خصوص صادر شد.
انتهای پیام/
