گروه سیاسی دفاعپرس: در جلسه امروز (سهشنبه) مجلس شورای اسلامی، نمایندگان به بررسی چندین مسئله کلیدی اقتصادی و اجتماعی پرداختند. یکی از تصمیمات مهم این جلسه، موافقت مجلس با ارجاع پرونده استنکاف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای حکم بودجه به قوه قضائیه بود. این اقدام در پی نقض مصوبه بودجهای مربوط به افزایش حقوق کارگران اتخاذ شد؛ موضوعی که عباس قدرتی سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه با تأکید کرد بر آن اظهار داشت: این استنکاف نقض صریح قانون است و باید پیگیری قضایی شود؛ به همین دلیل نمایندگان مجلس بر لزوم تضمین اجرای قوانین بودجهای و حمایت از حقوق کارگران اصرار ورزیدند.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس هم در جلسه امروز اعلام کرد که طرح کالابرگ الکترونیک از آبانماه به صورت سراسری اجرا خواهد شد. این طرح که جایگزینی برای یارانه نقدی است، با هدف حمایت هدفمند از خانوارهای کمدرآمد، کنترل تورم و جلوگیری از سوءاستفاده از یارانهها طراحی شده است. این تصمیم بر اساس هماهنگی بین مجلس و دولت اتخاذ شده و شامل تأمین بودجه و زیرساختهای فنی میشود. اجرای کالابرگ الکترونیک میتواند به شفافیت در توزیع یارانهها کمک کند و بخشی از سیاستهای اصلاح اقتصادی دولت را تقویت کند.
حاجی دلیگانی نماینده مجلس ضمن اظهاراتی انتقادی، تیم اقتصادی دولت را به پاسخگویی در صحن مجلس فراخواند و سپس به افزایش اخیر قیمت کالاهای اساسی مانند نان، روغن، لبنیات و مرغ اشاره کرد و بیان داشت: این گرانیها بدون اطلاعرسانی مناسب به مردم و نمایندگان اعمال شده است لذا تیم اقتصادی دولت باید توضیح دهد که چرا قیمتها بدون هماهنگی افزایش یافته و سیاستهای ارزی و وارداتی را بازنگری کند.
نمایندگان مجلس همچنین در جریان بررسی تقاضای دوفوریت در مورد طرح الزام دولت به خودداری از تحویل اسناد پذیرش معاهده مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)، با ۱۵۰ رای موافق، ۷۳ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۳۲ رای ماخوذه با این درخواست مخالفت کردند. بر اساس ماده ۱۲۰ آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، تصویب تقاضای دو و سه فوریت طرح ها و لوایح منوط به موافقت اکثریت دو سوم حاضران در جلسه است. پس از انجام رای گیری، رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که طرح مذکور را جهت بررسی به صورت عادی به کمیسیون ارجاع میدهیم.
علاوه براین در بخشی از جلسه امروز نمایندگان به بررسی بحران آب در کشور پرداختند و راهکارهای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت برای خروج از آن را مورد بحث قرار دادند که علل اصلی این بحران شامل خشکسالی، مصرف بیش از حد در بخش کشاورزی، آلودگی منابع و تغییرات اقلیمی عنوان شد؛ سرانه آب قابل تجدید به کمتر از ۱۰۰۰ مترمکعب رسیده و خشک شدن رودخانهها و تالابها تهدیدی جدی ایجاد کرده است براین اساس راهکارهایی مانند صرفهجویی فوری، اصلاح الگوی کشت، توسعه فناوریهای آبیاری نوین، شیرینسازی آب دریا و آموزش عمومی پیشنهاد شد.
انتهای پیام/381