به گزارش
دفاع‌پرس از کردستان، «محمدعظیم ملک»، عصر سه‌شنبه در جلسه کارگروه استانی مولدسازی که در سالن شهدای گمنام استانداری برگزار شد، بر لزوم تسریع در اجرای فرآیند مولدسازی اموال دولتی تأکید کرد و آن را گامی اساسی در بهینه‌سازی منابع عمومی و تأمین مالی پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای استان دانست.
وی بیان کرد: مولدسازی اموال دولتی، به ویژه املاکی که به دلیل مشکلات حقوقی، عدم نیاز دستگاه‌های اجرایی یا بهره‌برداری ناقص از چرخه خدمت‌رسانی خارج شده‌اند، یکی از سیاست‌های کلیدی برای افزایش بهره‌وری و ایجاد منابع مالی پایدار است.
ملک افزود: این سیاست می‌تواند علاوه بر تقویت زیرساخت‌های شهری و روستایی، به تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام کمک کند و از این طریق خدمات عمومی را بهبود بخشد.
معاون استاندار کردستان همچنین بر لزوم تسریع در شناسایی، ارزش‌گذاری و تعیین‌تکلیف اموال منقول و غیرمنقول دولتی تأکید کرد و گفت: با توجه به نوسانات اقتصادی موجود، هرگونه تعلل در روند مولدسازی می‌تواند منجر به کاهش ارزش این اموال شود.
وی یادآور شد: از این رو، مدیران دستگاه‌های اجرایی باید با دقت و سرعت تصمیم‌گیری کرده و فرآیند مولدسازی را به‌موقع به سرانجام برسانند.
وی ادامه داد: انتظار می‌رود دستگاه‌های دولتی استان همکاری نزدیکی با دبیرخانه کارگروه استانی داشته باشند و نسبت به شناسایی و معرفی اموال مازاد خود اقدام کنند.
ملک تصریح کرد: فریز کردن و نگهداری غیر اقتصادی این دارایی‌ها علاوه بر ایجاد رکود، مانع از تحقق اهداف توسعه‌ای استان می‌شود.
وی به اهمیت شفافیت در فرآیند مولدسازی اشاره کرد و گفت: تمام تصمیمات در این کارگروه باید بر اساس اصول شفافیت و در راستای منافع عمومی اتخاذ شود و از هرگونه تصمیم‌گیری که بر پایه منافع فردی یا سازمانی باشد، باید پرهیز کرد.
در این جلسه، وضعیت اموال و دارایی‌های مازاد چهار دستگاه اجرایی استان کردستان از جمله اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره‌کل بهزیستی، مرکز تحقیقات و سازمان جهاد کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت و اعضای کارگروه تصمیمات لازم را برای نحوه بهره‌برداری از این د ارایی‌ها اتخاذ کردند.
انتهای پیام/
