به گزارش دفاع‌پرس از البرز، رئیس کل دادگستری و مدیران قضایی استان البرز در دیدار‌های مردمی این هفته خود به درخواست‌ها و مشکلات حقوقی و قضایی ۷۹۶ نفر از مراجعان رسیدگی کردند. حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری شخصا به درخواست‌های حقوقی و قضایی ۱۹ نفر از مراجعان رسیدگی کرد و پس از استماع اظهارات مراجعه کنندگان، در مواردی ضمن تماس با مدیران دادگستری کل استان دستوراتی را به منظور حل مشکلات مردم صادر کرد.
«حسین فاضلی هریکندی»، رئیس کل دادگستری استان البرز در حاشیه دیدار مردمی روز جاری که به رسم روز‌های سه شنبه هر هفته برگزار می‌شود، اظهار داشت: فراهم سازی امکان گفت و گوی رو در رو و بدون واسطه مردم با مسئولان یک اصل مهم در مجموعه قضایی استان بوده و بدین منظور برنامه ریزی و اطلاع رسانی لازم در خصوص سازوکار انجام این دیدار‌ها انجام شده است.
وی با اشاره به اینکه مجموعه مدیریتی دادگستری کل استان البرز از هر فرصتی برای امکان دیدار و گفت و گوی بدون واسطه با مردم استقبال می‌کند، مطرح کرد: در این راستا برنامه «حضور در مساجد» و «دیدار‌های مردمی روز‌های سه شنبه» ادامه داشته و امکان ثبت غیرحضوری درخواست‌ها از طریق سایت دادگستری کل استان البرز نیز فراهم است.
اعتراض به اعسار پس از تسویه مبلغ محکومیت نیز امکان پذیر است
یکی از مراجعان در دیدار مردمی روز جاری آقایی بود که ادعا داشت سال ۹۸ در یک پرونده مبلغ ۸۰ میلیون تومان محکوم می‌شود و با درخواست اعسار و پذیرش آن در دادگاه بدوی، مبلغ محکومیت را به تدریج و طی اقساط تعیین شده پرداخت می‌کند، اما از آنجایی که شاکی پرونده در خارج از کشور و رای هم غیابی بوده، با پذیرش واخواهی و نقض حکم اعسار قبلی، براساس حکم جدید دادگاه، باید علاوه بر اصل بدهی مبلغ قابل توجهی به عنوان تاخیر تادیه پرداخت کند.
رئیس کل دادگستری استان البرز با طرح سئوالاتی در خصوص پرونده بیان داشت: اعسار به معنای ناتوانی واقعی فرد در پرداخت دیون خود است و در صورت احراز اعسار از سوی دادگاه و صدور حکم به تقسیط، تاخیر تادیه محاسبه نمی‌شود؛ لکن از آنجایی که طلبکار در این پرونده با استناد به «سهم الارث» محکوم، به حکم اعسار اعتراض داشته است این درخواست در دادگاه پذیرفته شده و حکم اعسار قبلی نقض شده است.
وی با تاکید بر اینکه مطابق مقررات، خواهان اعسار باید لیست کامل تمام اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول خود را به دادگاه اعلام کند، خاطرنشان کرد: اعلام خلاف واقع اموال از سوی محکوم به دادگاه جرم بوده و در این پرونده با توجه به عدم اعلام و کتمان سهم الارث از سوی بدهکار و عدم حضور طلبکار در دادگاه و غیابی بودن حکم اعسار و اثبات توانایی مالی محکوم از جانب طرف مقابل به دادگاه، حکم اعسار قبلی نقض شد و بر این اساس روند طی شده قانونی است و با احتساب مبالغ پرداخت شده قبلی، تاخیر تادیه نیز باید پرداخت شود.
انتهای پیام/
