به گزارش دفاع‌پرس از خراسان رضوی، «غلامحسین مظفری» استاندار خراسان رضوی در آیین افتتاحیه دومین اجلاس منطقه‌ای دیپلماسی استانی که در مشهد برگزار شد، اظهار داشت: ترکیب حاضر در این رویداد، ترکیبی بسیار کارآمد از دولت، مجلس و بخش خصوصی است؛ افرادی که می‌توانند در تصمیم‌سازی‌های ملی و منطقه‌ای نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشند. در جهان امروز، رقابت دیگر فقط میان دولت‌های مرکزی نیست، بلکه استانها و مناطق نیز به بازیگران جدی در عرصه روابط بین‌الملل، به‌ویژه در حوزه اقتصادی تبدیل شده‌اند
وی افزود: دیپلماسی استانی و اقتصادی این فرصت را فراهم می‌کند تا استانها با بهره‌گیری از ظرفیت‌های خاص خود وارد تعاملات گسترده اقتصادی و فرهنگی شوند. شرق کشور، به‌ویژه سه استان خراسان، با موقعیت ژئوپلیتیک ویژه، تنوع منابع و بازارهای بالقوه، آمادگی استفاده از این فرصت را دارد. باور داریم این منطقه می‌تواند با اتکا به مزیت‌های محلی و همراهی ساختار ملی، نقش مؤثری در تعاملات فراملی ایفا کند.
استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه «برای تحقق دیپلماسی استانی و اقتصادی از سطح شعار به عمل، نیازمند سه ضلع مکمل دولت، مجلس و بخش خصوصی هستیم»، ادامه داد: نقش دولت در این میان، سیاست‌گذاری کلان و منطقه‌ای، ایجاد زیرساخت‌های لجستیکی و اقتصادی و تفویض اختیار به استان‌هاست. علی‌رغم تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب اسلامی و اراده ریاست جمهوری، هنوز اقدام جدی در این زمینه انجام نشده است. از وزیران خارجه و گردشگری درخواست دارم این موضوع را در دولت پیگیری کنند تا اختیارات بیشتری به استانداران تفویض شود و در مسیر توسعه گام‌های مؤثرتری برداشته شود.
این مقام مسئول تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین وظایف دولت، پشتیبانی واقعی از سرمایه‌گذاری و صادرات است. در کنار آن، نقش مجلس نیز بسیار مهم و تأثیرگذار است. قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای صحیح قوانین از اصلی‌ترین مأموریت‌های مجلس به شمار می‌آید. خوشبختانه بیش از ۶۰ نماینده از استان‌های شرقی کشور فراکسیونی را تشکیل داده‌اند تا موضوعات شرق کشور را به‌صورت ویژه در دستور کار قرار دهند. طبق اعلام آقای پژمانفر، جلسه مشترک نمایندگان شرق کشور با استانداران این مناطق، دوشنبه آینده برگزار خواهد شد که فرصت مناسبی برای هم‌افزایی و تصمیم‌سازی مؤثر است.
مظفری خاطرنشان کرد: مجلس می‌تواند با تصویب قوانین حمایتی برای مناطق مرزی و به رسمیت شناختن دیپلماسی استانی در چارچوب سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، نقشی مؤثر در تحقق این اهداف ایفا کند. همچنین ارتقای اختیارات دیپلماسی اقتصادی از طریق طرح‌ها و لوایح می‌تواند زمینه‌ساز افزایش توان استانها در روابط اقتصادی و بین‌المللی شود.
وی گفت: بخش خصوصی بدون تردید موتور محرک دیپلماسی استانی و اقتصادی است. دولت و مجلس بستر را فراهم می‌کنند، اما فعالان اقتصادی هستند که باید فرصت‌ها را بشناسند، بازارها را تحلیل کنند و وارد عمل شوند. خوشبختانه در خراسان رضوی، تعامل سازنده‌ای میان دولت محلی، بخش خصوصی و نمایندگان مجلس شکل گرفته است که نتایج آن در افزایش ۳۶ درصدی صادرات استان در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ نمایان شده است؛ در حالی که رشد صادرات کشور در همین بازه زمانی نزدیک به صفر بوده است.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به موفقیت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: این شورا در سال گذشته به لحاظ محتوای جلسات و نظم اجرایی، رتبه برتر کشور را کسب کرد و نتیجه آن، ارتقای رتبه فضای کسب‌وکار استان از جایگاه ۲۲ به رتبه نخست کشور بود. این امر نشان داد که اگر به بخش خصوصی توانمند استان اعتماد و میدان داده شود، نتایج چشمگیری حاصل خواهد شد.
مظفری در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع کریدورهای اقتصادی اشاره کرد و ابراز داشت: خراسان بزرگ دروازه ورود ایران به آسیای مرکزی است. در شرایطی که کریدورهای شمال-جنوب و شرق-غرب در جهان مورد بحث هستند، کریدور شمال-جنوب از مسیر سرخس تا چابهار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این مسیر می‌تواند راه دسترسی کشورهای منطقه شمال‌شرق به دریا را فراهم و نقش ایران را در تجارت منطقه‌ای تقویت کند. امروز حمل کالا از سرخس تا چابهار حدود ۳۰ روز زمان می‌برد، در حالی که با تکمیل مسیر ریلی، این زمان به دو تا سه روز کاهش خواهد یافت.
وی ادامه داد: تحقق اهداف دیپلماسی استانی و اقتصادی بدون هماهنگی دولت، مجلس و بخش خصوصی ممکن نیست. دولت باید فضا را باز کند، مجلس مسیر را قانونی و پایدار سازد و بخش خصوصی نیز با قدرت حرکت کند. این هم‌افزایی می‌تواند شرق کشور و به‌ویژه خراسان بزرگ را به جایگاه واقعی خود در توسعه اقتصادی منطقه برساند.
استاندار خراسان رضوی در ادامه با اشاره به برگزاری میزگردهای تخصصی در این اجلاس گفت: انتظار می‌رود مصوبات جلسات پاویون‌های تخصصی برگزار شده در خلال این نشست، عملیاتی و نتیجه‌محور باشد. بخشی از مصوبات باید در دولت برای اصلاح مقررات و حذف مقررات زائد مورد توجه قرار گیرد و بخش دیگر نیز در قالب لوایح و طرح‌ها در مجلس به تصویب برسد.
مطفری تأکید کرد: امروز مقررات زائد یکی از موانع اصلی توسعه اقتصادی است و حذف آنها می‌تواند به چابکی و شفافیت نظام اقتصادی کشور کمک کند. همچنین پیشنهاد می‌کنم لوایح اقتصادی که از دل چنین جلسات تخصصی بیرون می‌آید، با قید دو فوریت در مجلس بررسی شود تا گره‌های اجرایی سریع‌تر باز شود.
وی بیان داشت: برای بخش خصوصی، زمان حیاتی است. ما میلیاردها تومان برای ساخت جاده‌ها و تونل و سایر موارد هزینه می‌کنیم، اما کامیون‌های صادراتی روزها پشت مرزها معطل می‌مانند. به‌عنوان استاندار خراسان رضوی معتقدم اگر اختیار تصمیم‌گیری‌های مرزی به استانها تفویض شود، بسیاری از این مشکلات در کوتاه‌ترین زمان حل خواهد شد.
انتهای پیام/
