به گزارش خبرنگار بین‌الملل دفاع‌پرس، پلیس رژیم صهیونیستی عالی‌ترین مقام حقوقی ارتش «اسرائیل» را پس از اعتراف به افشای ویدئوی تجاوز و شکنجه یک زندانی فلسطینی توسط نظامیان این رژیم بازداشت کرد.
در هفته اخیر حملات و تهدید‌ها علیه ژنرال «یفات تومر یروشلمی» معاون حقوقی ارتش «اسرائیل»، روندی صعودی و خطرناک را طی کرد تا اینکه شوهر وی از ناپدید شدن وی خبر داد. در ادامه خودروی او در ساحل تل‌آویو به همراه یادداشتی برای رسانه‌های «اسرائیل» پیدا شد.
این تحولات موجب شد آتش خشم صهیونیست‌های افراطی موقتا فروکش کند. با این حال به محض پیدا شدن این ژنرال مستعفی، حملات شدیدتری علیه او آغاز شد. به‌زودی معترضان در مقابل خانه «تومر یروشلمی» تجمع کردند و خواستار اعدام او شدند. «اسرائیل کاتز» وزیر دفاع رژیم صهیونیستی نیز او را عامل بی‌آبرویی ارتش اسرائیل خطاب کرد.
«ِیفات تومر یروشلمی» هفته گذشته در متن استعفای خود اعلام کرد که با هدف خنثی کردن حملات علیه بازپرس‌ها و دادستان‌های نظامی که روی پرونده تجاوز کار می‌کردند، ویدئوی مذکور را منتشر کرده بود.
تجاوز و شکنجه در بازاشتگاه بدنام «سده تیمن»
در ژوئیه ۲۰۲۴، دادستانی «اسرائیل» به زندان بدنام «سده تیمن» که به شکنجه و قتل فلسطینان زندانی شهرت دارد، مراجعه و ۱۱ سرباز را بازداشت کرد. آنها متهم به شکنجه و تجاوز به یک زندانی فلسطینی بودند. قربانی با آسیب‌هایی، چون شکستگی دنده، سوراخ شدن ریه و آسیب‌های مقعدی در بیمارستان بستری شد و طبق کیفرخواست ژنرال «تومر یروشلمی» تحقیقات را آغاز کرد.
دولت و سیاستمداران راست‌گرا او را متهم کردند که با پیگیری این پرونده و انتشار ویدئو، به اعتبار جهانی «اسرائیل» آسیب زده و تلاش‌های او برای پیگیری این پرونده را پروژه‌ای برای تضعیف دولت دانستند.
پس از بازداشت سربازان در تابستان ۲۰۲۴، جمعیتی از راست‌گرایان افراطی از جمله یک وزیر و دو عضو کنست در برابر پایگاه «سده تیمن» تجمع کردند و خواستار توقف تحقیقات شدند.
در همان موقع بنیامین نتانیاهو طی بیانیه‌ای گفت: «حادثه سده تیمن آسیب عظیمی به وجهه «اسرائیل» و ارتش آن وارد کرد. این شدیدترین حمله تبلیغاتی علیه اسرائیل از زمان تأسیس آن محسوب می‌شود».
«تومر یروشلمی» پس از برگزاری این تجمع اعتراضی، ویدئوی تجاوز به زندانی فلسطینی را منتشر کرد و در نامه استعفایش نوشت که این اقدام تلاشی برای رد تبلیغات دروغین علیه نهاد‌های قضایی ارتش است. چند روز بعد، پنج سرباز به اتهام آزار جنسی و شکنجه زندانی فلسطینی متهم شدند که نام آنها هرگز اعلام نشده و بلافاصله نیز آزاد شدند.
سیاستمداران افراطی «اسرائیل» سربازان بازداشت‌شده در این پرونده را «قهرمان» خواندند، بازپرس‌های نظامی را «خائن» نامیدند و خواستار توقف پیگرد قضایی سربازان متجاوز و شکنجه‌گر شدند.
تاکتیک کثیف اسرائیل که دیگر اثربخش نیست
اکنون «تومریروشلمی» به اتهام سوءاستفاده از موقعیت شغلی، مانع‌تراشی در برابر اجرای عدالت و افشای اطلاعات رسمی در بازداشت به سر می‌برد. بازداشت وی به یک بحران بزرگ داخلی و بین‌المللی برای رژیم صهیونیستی تبدیل شده است.
با وجود مستندسازی شکنجه و آزار سیتماتیک در زندان‌های «اسرائیل»، مرگ ده‌ها فلسطینی در بازداشت و جنایاتی، چون قتل امدادگران و روزنامه نگاران و بمباران آشپزخانه بین‌المللی غزه تا این لحظه هیچ حکم محکومیتی برای سربازان رژیم صهیونیستی صادر نشده است.
دولت و ارتش «اسرائیل» تا پیش از نسل‌کشی در غزه و به صورت سنتی اعتقاد داشتند که وجود دستگاه قضایی مستقل در «اسرائیل» مانعی برای مداخله دادگاه‌های بین‌المللی به منظور بررسی اتهامات مرتبط با نقض حقوق فلسطینیان است.
در همین راستا «رونن برگمن» در روزنامه یدیعوت آخرونوت نوشت: «آیا مقامات ارشد اسرائیل نمی‌فهمند که ما چاره‌ی دیگری جز انتشار آن فیلم نداشتیم؟ تنها راه مقابله با موج پیگرد‌های بین‌المللی علیه اسرائیل این است که نشان دهیم خودمان می‌توانیم به آنها رسیدگی کنیم.»
«یاگیل لوی» رئیس مؤسسه مطالعات روابط غیرنظامی-نظامی در دانشگاه آزاد «اسرائیل» با بیان اینکه شهروندان اسرائیل وظیفه معاون حقوقی ارتش را حفاظت از سربازان در برابر پیگرد‌های خارجی می‌دانند، اظهار کرد: «در جامعه اسرائیل قانون فاقد ارزش ذاتی است و به عنوان سپری در برابر دادگاه‌های بین‌المللی تلقی می‌شود».
با این حال اکنون حتی این نوع عمل‌گرایی حقوقی و سنتی نیز از سوی صهیونیست‌های افراطی تحمل نمی‌شود. جامعه‌ای که سرباز متجاوز را «قهرمان» و مجری قانون را «خائن» می‌نامد، از بحران اخلاقی عبور کرده و به فروپاشی وجدان جمعی رسیده. اسرائیل به ساختاری تبدیل شده که در آن افراط‌گرایی، نژادپرستی و سرکوب حقیقت، یک قاعده است. جامعه «اسرائیل» قربانی انحطاط غیرقابل درمانی است که در درون خود پرورش داده و با خودکشی دسته‌جمعی و کشتار داخلی فاصله‌ای ندارد.
انتهای پیام/ 944
