به گزارش دفاع‌پرس از البرز، «حسین فاضلی هریکندی»، رئیس کل دادگستری استان البرز در حاشیه دیدار مردمی که امروز در حوزه ریاست دادگستری برگزار شد، از رسیدگی مدیران قضایی استان به 830 درخواست در هفته جاری خبر داد و اظهار داشت: این دیدارها یکی از جلوه‌های بارز قوه قضائیه مردمی است و نقش مهمی در تقویت ارتباط مستقیم میان مسئولان دستگاه قضا و آحاد جامعه ایفا می‌کند.
وی عنوان کرد: ملاقات‌های روزهای سه شنبه که در محل کار مدیران قضایی استان البرز برگزار می‌شود، فرصتی را فراهم می‌آورد تا مردم بدون واسطه، دغدغه‌ها و مشکلات حقوقی و قضایی خود را با مسئولان مربوطه در میان بگذارند و از راهنمایی‌هاس آنان و پیگیری‌های مستقیم بهره‌مند شوند.
رئیس کل دادگستری استان البرز در خصوص عمده موضوعات و پرونده های طرح شده توسط مراجعان در دیدارهای مردمی روز جاری اعلام کرد: درخواست تسریع در رسیدگی، اعمال ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری، چک، دقت در رسیدگی، ساخت و ساز غیرمجاز، اختلافات ملکی، خیانت در امانت، اختلافات خانوادگی و مهریه از مهمترین موضوعات طرح شده توسط مراجعان بود.
یکی از مراجعان در دیدار مردمی روز جاری مردی بود که ادعا داشت ۳۰ سال پیش، پول حاصل از فروش خودرو و پس انداز خود را بدون اخذ مدرک به برادر خود داده تا از جانب وی مغازه‌ای را خریداری کند اما اکنون برادرش حاضر به اعاده مغازه به وی نبوده و به همین جهت دادخواستی را در محاکم استان طرح کرده و در دادگاه بدوی دعوای وی رد شده و همه پس انداز و سرمایه زندگی او با رای دادگاه در معرض از دست رفتن است.
فاضلی هریکندی با هدف آسیب شناسی و راهنمایی این مراجعه کننده سوالاتی را در خصوص نحوه خریداری، واریز وجوه معامله و اخذ سند طرح کرد و متذکر شد: دادگاه بر اساس دلایل و مستنداتی که طرفین هنگام طرح دعوی ارائه می‌کند حکم صادر می‌کند. بر اساس اظهارات مراجعه کننده، وی به سبب اختلاف با همسر خود و به جهت عدم توقیف بابت مهریه، اقدام به خرید مغازه با تنظیم مبایعه نامه و وکالتنامه رسمی به نام برادرش کرده است.
وی با بیان اینکه فرد مذکور علاوه بر اینکه اقرارنامه ای از برادر خود اخذ نکرده و سندی که موید تامین و پرداخت وجه خرید مغازه به برادر خود باشد را نیز برای اثبات ادعای خود به دادگاه ارائه نداده است، هشدار داد: شهروندان در خصوص معاملات و ارتباطات مالی خود حتی با بستگان و نزدیکان مراقب باشند. همان گونه که در این پرونده مشهود است اخذ سند و نوشته در مسائل مالی در معامله میان همه مردم حتی نزدیکان و بستگان ضرورت دارد.
رئیس کل دادگستری استان البرز در پایان خاطرنشان کرد: شهروندان حتما برای معاملات، واریز وجوه و به طور کلی هر نوع مراودات مالی خود، از طرف مقابل اسناد، نوشته و رسید را اخذ کنند تا ضمن پیشگیری از اختلافات بعدی، ناچار به طرح دعاوی بدون دلیل و مستندات لازم در دادگاه ها نشوند.
انتهای پیام/
