به گزارش دفاع‌پرس از خراسان رضوی، «سید علی مدنی‌زاده» وزیر امور اقتصادی و دارایی عصر روز گذشته در همایش بررسی عملکرد شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴ بانک ملی ایران که در مشهد برگزار شد، تحقق برنامه رشد عدالت محور را منوط به اجرای سه ابر پروژه وزارت اقتصاد دانست و اظهارداشت: پروژه اول به طرح ۲۰ معروف بوده که شامل ۲۰ پروژه پیشران اقتصادی کشور است.
وی ادامه داد: در این طرح، مجموعه نهاد‌های مالی کشور از جمله شبکه بانکی در کنار سرمایه گذران داخلی و خارجی، سرمایه گذاری انجام خواهند داد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اگر بانک ملی بخواهد در شبکه بانکی کشور پیشرو باشد باید در این پروژه‌های پیشران حضور یافته و به تأمین مالی بپردازد یا در طرح‌ها مشارکت کند.
مدنی‌زاده افزود: بقیه پروژه تأمین مالی نیز باید در راستای برنامه‌های رشد اقتصادی کشور و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های ارزآور کشور صورت گیرد و تسهیلات بانکی به سمت فعالیت‌های صادرات محور یا فعالیت‌های سود آور سوق یابد.
وی با اشاره به «طرح رویش» تصریح کرد: در این طرح، منابع خرد مردم جمع‌آوری شده و به سمت سرمایه‌گذاری‌های ارزآور کشور هدایت می‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در قالب این طرح، صندوق‌ها و اوراق ارزی به مردم معرفی خواهد شد و منابع خرد مردم، که بیشتر به‌صورت طلا و ارز خانگی است، به این بخش‌ها هدایت می‌شود و در موفقیت این طرح نقش شبکه بانکی اهمیت بسیاری دارد.
مدنی‌زاده با اشاره به این که در کشور بیش از یک دهه است که رشد سرمایه گذاری متوقف شده است، بیان داشت: از اوایل دهه ۹۰ نوع تسهیلات ما به سمت تسهیلات سرمایه در گردش رفته و سرمایه گذاری‌های بلند مدت متوقف شده است.
وی ابراز داشت: رشد سرمایه گذاری طی مدت مذکور تقریباً صفر بوده و راه حل خروج از این مشکل، توجه به سرمایه‌گذاری ثابت است و این موضوع اولویت وزارت اقتصاد محسوب می‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی طرح دیگر وزارت اقتصاد را «اعتبار ملی» عنوان کرد و گفت: در این طرح برای اولین بار در کشور به‌صورت عام به مردم اعتبار داده می‌شود تا بتوانند محصولات و کالا‌های تولید داخلی که نوعی سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود را خریداری کنند.
مدنی‌زاده افزود: این اعتبار به نوعی به شبکه تأمین مالی زنجیره‌ای متصل شده تا زنجیره تولید را تأمین کند و از طرف دیگر تقاضای مردم را تحریک می‌کند تا دهک‌های پایین نیز از این طرح بهره ببرند.
وی ادامه داد: زنجیره‌های تولید در این طرح، بیشتر اشتغال‌محور هستند تا اشتغال نیز حفظ شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه متأسفانه در تابستان سال گذشته بیش از ۱۷۰ هزار نفر در کشور بیکار شده‌اند و این اتفاق طی چند سال گذشته بی‌سابقه بوده است، خاطرنشان کرد: حل این مساله با روش تأمین مالی امکان‌پذیر است و بهترین روش تأمین مالی، تأمین مالی زنجیره‌ای است.
مدنی‌زاده با تاکید بر اینکه بانک ملی در شبکه بانکی و تحقق اهداف اقتصادی کشور باید پیشرو و الگو باشد افزود: این مهم از طریق استفاده حداکثری از نوآوری‌های مالی محقق می‌شود و راه رسیدن به آن گذر از بانکداری سنتی و حرکت به سمت بانکداری نوین و دیجیتال است.
وی گفت: در بانکداری مدرن بسیاری از عملیات‌های بانکی کاهش می‌یابد و حجم نیروی انسانی کم‌خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در نشست دیروز شورای هماهنگی بانک‌ها، در خصوص برنامه‌های وزارت اقتصاد در مورد شبکه بانکی و به طور مشخص، بانک‌های زیر مجموعه این وزارتخانه، مقرر شد، آنها اقداماتی را به انجام برسانند.
مدنی‌زاده در ادامه به دارایی‌های منجمدی اشاره کرد که در ترازنامه بانک ملی قرار گرفته است و تأکید کرد: باید تلاش کرد، این دارایی‌ها از ترازنامه بانک خارج شوند؛ حالا این امر می‌تواند به صورت فروش دارایی‌ها و یا تبدیل آنها به توکن، به شبکه بانکی برگردد.
وی با اشاره به افزایش سرمایه بانک ملی در روز‌های اخیر، تصریح کرد: لازم است این روند ادامه پیدا کند.
انتهای پیام/
