به گزارش دفاعپرس از خراسان رضوی، «غلامحسین مظفری» استاندار خراسان رضوی در حاشیه جلسه شورای مسکن استان و در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امروز دو جلسه در خصوص موضوع مسکن برگزار شد؛ یکی از این جلسات، شورای ملی مسکن بود که با حضور «محمدرضا عارف» معاون اول رئیس جمهور و به صورت وبیناری تشکیل شد و جلسهای خوب و پربار بود؛ در این نشست وضعیت تعهدات مسکن در گروههای مختلف و تصمیمات جدید مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد روند کار و رویههای اجرایی با هدف افزایش سرعت پروژهها و بهبود ارائه تسهیلات، بهویژه در بخش زیرساختهای مجموعههای مسکونی حمایتی، اصلاح شود.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: در استان نیز جلسه شورای مسکن برگزار شد و بر اساس گزارشهای ارائهشده از سوی ادارهکل راه و شهرسازی و بنیاد مسکن، تاکنون حدود ۱۰ تا ۱۱ درصد از تعهدات مربوط به پروژههای مسکن در سال جاری محقق شده است. خوشبختانه این آمار نشاندهنده تحرک مناسب و روند روبهرشدی در اجرای طرحها است. هماکنون حدود ۴۵ درصد از پروژههای شهری دارای پیشرفت فیزیکی هستند که این میزان قابلقبول و نویدبخش است.
استاندار خراسان رضوی ادامه داد: در برخی مجموعهها نیز مشکلاتی در حوزه بانکی و تأمین منابع وجود داشت که خوشبختانه طبق گزارش بانکها، بخش عمدهای از این موانع برطرف شده است. بخشی از بانکها عملکرد قابلقبولی داشتهاند، اما برخی دیگر نیازمند تسریع در روند همکاری هستند.
مظفری افزود: به گفته مسئولان بانکی، اکنون هیچ مانع سیستمی در انعقاد قراردادها وجود ندارد و انتظار میرود با تسریع در این روند، بخش عمدهای از تعهدات معرفیشده به بانکها تا پایان سال به مرحله انعقاد قرارداد برسد.
مظفری با اشاره به اهمیت تأمین مسکن برای مردم تأکید کرد: مسکن یکی از اصلیترین نیازهای جامعه است و تلاش مجموعه استان بر این است که تعهدات موجود بهطور کامل اجرایی شود.
استاندار خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنانش درباره عملکرد بانکهای خصوصی اظهارداشت: توقع ما از بانکهای خصوصی این است که همانند بانکهای دولتی به تعهداتی که به آنها ابلاغ میشود عمل کنند. در دو تا سه حوزه مشخص، به بانکهای خصوصی تذکراتی دادهایم؛ زیرا بانکهای خصوصی منابع مالی را از استان جذب میکنند و باید مصارف خود را نیز در همین استان هزینه کنند.
استاندار خراسان رضوی اظهار داشت: انتظار ما این است که حداقل ۸۵ درصد منابع جذبشده در استان صرف اجرای طرحهای همین منطقه شود، اما در برخی موارد این نسبت رعایت نشده است و این موضوع را بهعنوان یکی از گرههای موجود مطرح کردهایم.
مظفری بیان کرد: در خصوص تعهدات ابلاغشده نیز برخی بانکهای خصوصی متناسب با برنامه پیش نرفتهاند که بخشی از این مسئله به ساختار شرکتها و شاید انگیزه پایینتر آنها برمیگردد. البته زمانی که تصمیمی از سوی بانک مرکزی اتخاذ و تکلیف مشخص میشود، همه بانکها باید آن را اجرا کنند.
استاندار خراسان رضوی عنوان کرد: در یکی دو مورد نیز شاهد بودیم که برخی بانکهای خصوصی حتی در جلسات شورای عالی بانکهای استان حضور نمییافتند؛ به همین دلیل، تذکر جدی دادهایم که در صورت تداوم این رویه، برخورد استان با آنها متفاوت خواهد بود.
مظفری تصریحکرد: اگر بانکهای خصوصی به تعهدات خود عمل نکنند، ناچار خواهیم بود از مردم استان بخواهیم تا از همکاری با آن بانکها خودداری کنند که این موضوع میتواند برای آنها مشکلات جدی ایجاد کند. البته انتظار نمیرود کار به این مرحله برسد و مقرر شده است علاوه بر تذکرات شفاهی، مکاتبه و اخطار مکتوب نیز برای آنها ارسال شود تا این مسئله هرچه سریعتر سامان یابد.
مظفری در پایان ابراز امیدواریکرد: با همکاری دستگاههای اجرایی، بانکها و نهادهای مرتبط، روند اجرای طرحهای مسکن حمایتی در استان سرعت بیشتری بگیرد و مردم هرچه زودتر از نتایج این اقدامات بهرهمند شوند.
انتهای پیام/