به گزارش خبرنگار سیاسی دفاع‌پرس، سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، امروز(سه شنبه) در بررسی عملکرد دولت در پیشبرد برنامه هفتم توسعه در صحن علنی مجلس درباره ارزیابی اجرای قانون برنامه و عملکرد دولت اظهار داشت: فرصت بسیار ارزشمندی در اختیار نظام حکمرانی کشور قرار گرفته تا بتوانیم به این پرسش پاسخ دهیم که آیا کم‌کاری از سوی دولت بوده است؟ اگر بوده، در کجا؟ آیا اشکال از قانون بوده یا اهداف بلندپروازانه‌ای در قانون دیده شده که الزامات تحقق آن فراهم نشده است؟
وی افزود: برای پاسخ به این پرسش‌ها، ابتدا باید ببینیم از کجا شروع کردیم. ما در شرایطی آغاز کردیم که کشور با چندین هزار مگاوات ناترازی در برق، ناترازی‌های گسترده در حوزه‌های انرژی و آب، تورم بالای ۳۰ درصد و رشد اقتصادی حدود سه درصد مواجه بود. در چنین فضایی قانون برنامه آغاز شد و دولت جدید کار خود را در این بستر شروع کرد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: در ابتدای اجرای برنامه، طبیعی بود که تعداد زیادی آیین‌نامه، شیوه‌نامه و دستورالعمل باید تدوین و تصویب می‌شد؛ اما باید توجه داشت که صرف تصویب این مقررات به‌تنهایی اقتصاد ما را اصلاح نمی‌کند. برای درک علت وضعیت فعلی، باید به نقطه شروع و تفاوت‌های زمانی میان نگارش قانون برنامه و آغاز اجرای آن توجه کنیم.
مدنی‌زاده در ادامه به اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی اشاره کرد و گفت: کمیته و ستاد ویژه‌ای به‌صورت مستمر تمام مسئولیت‌هایی را که قانون برنامه به وزارت اقتصاد سپرده، پایش می‌کند. در مجموع، ۱۵۰ پروژه در داخل وزارتخانه تعریف شده و به‌طور خاص، شش ابرپروژه نیز تحت نظارت مستقیم این‌جانب در حال اجراست تا بتوانیم موانعی را که مانع تحقق رشد ۸ درصدی کشور است برطرف کنیم.
وی تأکید کرد: تحقق رشد ۸ درصدی واقعاً یک ضرورت ملی است، اما این هدف محقق نخواهد شد مگر آنکه با همکاری، گفت‌وگو و کار مشترک، چالش‌ها و موانع کلان اقتصادی کشور را از میان برداریم. ان‌شاءالله در جلسات تخصصی آینده، این مباحث را با جزئیات بیشتری بررسی خواهیم کرد.
انتهای پیام/ 381
