به گزرش گروه اخبار داخلی دفاع پرس؛ حمید بعیدینژاد نوشت:
١- اصولا اقدام سرمایه گذاری توسط مسوولان وقت بانک مرکزی ایران که به خرید اوراق قرضه دولتی آمریکا بهعنوان یک کشور متخاصم انجامید با سیاست کلان ایران هماهنگ نبوده است، بهویژه که در همان زمان پروندههایی در آمریکا علیه ایران مطرح بود و اصلاحیه قانون جدید مصونیت دولتها در آمریکا، امکان ضبط اموال دولتها برای پرداخت به قربانیان آمریکایی را مجاز شناخته بود.
٢- خارج نکردن این اموال با شروع روند تحریمهای شدید مالی و بانکی آمریکا از سال 2006 میلادی که کاملا متصور بود به تحریم بانک مرکزی میانجامید، یک بیاحتیاطی روشن بوده است.
٣- خارج نکردن این اموال از آمریکا از سوی مسوولان وقت قبل از سال 1387 با توجه به تلاش بیشمار "اصحاب پرونده پدرسون" که بهشدت دنبال یافتن منابع مالی ایران در آمریکا برای توقیف بودند یک بیخبری و بیاحتیاطی دیگر محسوب میشود.
٤- دخالت و رأی دیوان عالی آمریکا بهعنوان عالیترین مرجع قضایی آمریکا بعد از رای دادگاه اولیه و بهدنبال اعتراض بانک مرکزی ایران در سال 1391 صورت گرفت و عملا هر گونه انتخابی را از دست دولت ایران و امکان دخالت سیاسی از بین برد. این اتفاق بیش از یکسال قبل از شروع حتی مذاکرات تفاهم ژنو بود.
٥- ایران این اقدام آمریکا را بههیچوجه به رسمیت نمیشناسد و حق خود را برای بازگرداندن این اموال از هر طریق قانونی و بینالمللی محفوظ میداند.
