به گزارش گروه سیاسی دفاع‌پرس، در اجرای ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن طی ۴ سال منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴، مبلغ ۱،۶۲۰ هزار میلیارد تومان از مجموع ۲،۲۲۱ هزار میلیارد تومان تعهدات تکلیفی نظام بانکی در خصوص اجرای قانون جهش تولید مسکن با عدم ایفای تعهد رو‌به‌رو بوده است.
طبق تبصره (۵) این ماده، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در قالب بودجه سنواتی، ۲۰ درصد تعهدات ایفا نشده، معادل ۳۲۴ هزار میلیارد تومان را از بانک‌ها و موسسات اعتباری مستنکف اخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
دیوان محاسبات کشور اعلام کرده است که با پایان مهلت مقرر قانونی، اقدامات لازم در خصوص ترک فعل بانک‌های عامل، اعمال خواهد شد.
انتهای پیام/381
