به گزارش خبرنگار سیاسی دفاع‌پرس، محمد معتمدی زاده عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در جریان صحن علنی امروز مجلس، گزارش این کمیسیون درباره وضعیت فرونشست زمین در کشور را قرائت کرد.
وی توضیح داد: از مجموع دشت‌های کشور، ۴۲۲ دشت در وضعیت ممنوعه و ممنوعه بحرانی قرار دارند. این در حالی است که این عدد در سال ۱۳۹۲ تنها ۳۱۷ دشت بوده است.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ دشت‌های مهم کشور که فرونشست در آن‌ها مشاهده شده را شامل استان‌های خراسان رضوی، مرکزی، اصفهان، همدان، آذربایجان شرقی و غربی، البرز، قزوین، گلستان، هرمزگان، تهران، کرمان، فارس، اردبیل، قم، یزد و سمنان دانست.
وی با اشاره به وضعیت ویژه تهران گفت: نرخ فرونشست در دشت شهریار و مناطق شهری تهران در سال آبی ۱۴۰۲–۱۴۰۳ به ۳۱ سانتی‌متر رسیده است که رکورد بالاترین نرخ فرونشست در کشور محسوب می‌شود.
معتمدی‌زاده افزود: پس از کاهش نسبی در سال‌های پربارش ۱۳۹۸، روند فرونشست دوباره افزایش یافته و تهدیدهای جدی برای زیرساخت‌ها و سازه‌های حیاتی تهران ایجاد کرده است.
وی عملکرد دستگاه‌های مسئول را مورد بررسی قرار داد و تصریح کرد: وزارت نیرو به عنوان متولی اصلی آب کشور عمدتاً بر تأمین منابع متمرکز بوده و مدیریت مصرف را به طور مناسب انجام نداده است. همچنین وزارت جهاد کشاورزی که نقش بزرگی در برداشت منابع آب زیرزمینی دارد، وظایف خود را به خوبی انجام نداده و توسعه‌های کوتاه‌مدت و سنتی در بخش کشاورزی بدون توجه به ظرفیت منابع آب، بحران فرونشست را تشدید کرده است.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ همچنین گفت: وزارت راه و شهرسازی تاکنون گزارشی از اقدامات خود در اجرای مصوبه مورخ ۱۶ دی ۱۴۰۰ هیئت وزیران درباره تدوین طرح جامع مواجهه با فروریزش‌های شهری و فرونشست زمین به کمیسیون ارائه نکرده است.
معتمدی‌زاده در ادامه اعلام کرد: کمیسیون ضمن بررسی قوانین و مصوبات مرتبط با مدیریت منابع آب، مدیریت بحران، آمایش سرزمین و سیاست‌های کلی نظام، پیشنهاد کرده است وزارتخانه های نیرو، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی نسبت به اجرای فوری طرح‌های تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی، محدود کردن عمق و برداشت چاه‌ها، ایجاد بانکوزارتخانه‌های اطلاعاتی متمرکز فرونشست زمین، تدوین استانداردهای زیرساخت شهری، الزام صنایع به تصفیه و بازچرخانی پساب و مقابله جدی با کف‌شکنی چاه‌ها اقدام کنند.
وی هشدار داد: بی‌توجهی به این هشدارها باعث گسترش بحران‌های اجتماعی، اقتصادی و عمرانی خواهد شد و مدیریت جدی منابع آب و زیرساخت‌ها در مناطق بحرانی امری ضروری است.
معتمدی‌زاده تأکید کرد: این گزارش در اجرای ماده ۱۰۱ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به هیئت رئیسه تقدیم شده تا اقدامات قانونی و پیگیری‌های لازم انجام شود.
