به گزارش دفاع‌پرس از خراسان رضوی، آیت‌الله «سید احمد علم‌الهدی» نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی در دیدار با مدیرکل ثبت استان و جمعی از معاونین که روز گذشته انجام شد، اظهار داشت: وجود انسانی متدیّن، اهل علم و شخصیت محترم چنان می‌تواند برای اسلام و جامعه سودمند باشد که از دست دادن او یک خسارت بزرگ به شمار می‌آید. با این حال، گاهی چنین افراد ارزشمندی تنها به دلیل یک الزام اداری یا اجرای نادرست یک اقدام غیرشرعی، گرفتار مشکلات جدی می‌شوند و حتی از میان می‌روند. این وضعیت در حالی رخ می‌دهد که بسیاری از مسائل مشابه، بسیار ساده‌تر از آن است که منجر به ایجاد پرونده، صدور حکم یا حتی زندانی شدن افراد شود.
وی افزود: چه بسا افرادی که امروز در زندان‌ها حضور دارند نه به دلیل جرم‌های سنگین، بلکه صرفاً به دلیل مشکلات مالی، دیه‌ها یا اختلافات ناشی از اسناد و مدارک غیررسمی گرفتار شده‌اند. در دستگاه قضایی نیز موارد مشابه کم نیست؛ پرونده‌هایی که اگر حدود شرعی و ضوابط دقیق رعایت می‌شد، هرگز به مراحل پیچیده قضایی منتهی نمی‌شد.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی ادامه داد: یکی از نمونه‌های مهم، مسئله «قولنامه» است. این موضوع در ظاهر بسیار ساده و در عمل کاملاً روشن است. قولنامه، به معنای دقیق کلمه، سند رسمی خرید و فروش محسوب نمی‌شود. ماهیت آن یک توافق اولیه است، نه یک عقد قطعی. در چنین برگه‌ای نه صیغه شرعی بیع اجرا می‌شود، نه شرایط شرعی و حقوقی کامل معامله تحقق می‌یابد، و نه تشریفات مربوط به نقل‌وانتقال قانونی صورت می‌گیرد. در حقیقت، آنچه روی کاغذ نوشته می‌شود صرفاً یک توافق ابتدایی است؛ توافقی که از نظر فقهی و حقوقی جایگاه معامله نهایی را ندارد.
عضو خبرگان رهبری ابراز داشت:، اما در عمل، دستگاه قضا در بسیاری موارد همین نوشته ساده را به‌عنوان یک سند معتبر تلقی می‌کند و براساس آن احکام مهم و تعیین‌کننده صادر می‌شود. این در حالی است که خریدار و فروشنده ممکن است تنها قصد ثبت یک تعهد اولیه داشته باشند، نه انجام قطعی معامله. اعتبار دادن قضایی به چنین برگه‌ای باعث شده است که برخی افراد تنها به دلیل یک اختلاف ساده در قولنامه، درگیر پرونده‌های سنگین حقوقی، مالی و حتی کیفری شوند.
آیت‌الله علم‌الهدی گفت: با این حال، اصلاح این روند بسیار ساده‌تر از آن چیزی است که تصور می‌شود. اگر دستگاه قضایی تصمیم بگیرد که قولنامه به‌تنهایی سند مالکیت یا فروش محسوب نشود، این امر نه نیاز به قانون جدید دارد، نه مصوبه مجلس، نه تصویب‌نامه دولت و نه هیچ تشریفات پیچیده دیگری. تنها با یک دستور اداری یا اعلام نظر رسمی می‌توان تعیین کرد که قولنامه صرفاً یک توافق مقدماتی است و نه یک سند قطعی برای نقل و انتقال.
وی تاکید کرد: اگر چنین اصلاحی انجام شود، نه‌تنها جلوی بسیاری از سوءاستفاده‌ها گرفته می‌شود، بلکه افراد زیادی که اکنون به دلیل اختلافات ناشی از قولنامه در زندان هستند یا گرفتار دعاوی پیچیده شده‌اند، از این وضعیت رهایی پیدا می‌کنند. این اقدام ساده می‌تواند از تضییع حقوق مردم جلوگیری کند و مانع نابودی سرمایه‌های انسانی مؤمن، خوش‌سابقه و مفید برای جامعه شود.
انتهای پیام/
