هشدار دادستان مشهد، نسبت به استفاده از تجهیزات غیرقانونی «استارلینک» در خراسان رضوی
به گزارش دفاعپرس از خراسان رضوی، «حسن همتیفر» دادستان مشهد اظهار داشت: مطابق با قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و با تأکید بر ماده ۵ قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی، هرگونه حمل، نگهداری، خرید، فروش و وارد کردن ابزارهای الکترونیکی ارتباطی اینترنتی ماهوارهای فاقد مجوز از قبیل استارلینک برای استفاده شخصی مطلقا ممنوع برای مرتکبین، حبس تعزیری درجه شش (۶ ماه تا دوسال) و ضبط تجهیزات و هرگونه تامین، تولید، نصب، راهاندازی، وارد کردن به قصد توزیع نیز جرم محسوب و برای مرتکبین مجازات حبس درجه پنج (۲ تا ۵ سال حبس) پیشبینی شده است.

وی افزود: همچنین مطابق ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ورود و عرضه این تجهیزات در حکم قاچاق محسوب شده و ضمن توقیف کالا، مرتکبین تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
دادستان مرکز خراسان رضوی خاطرنشان کرد: تجهیزات استارلینک به دلیل وابستگی کامل زیرساختی و مدیریتی به شرکتهای خارجی مرتبط با رژیم صهیونیستی، تهدید جدی برای امنیت ملی، حاکمیت سایبری و زیرساختهای حیاتی کشور محسوب میشوند. بر همین اساس مطابق قانون، فعالیت این تجهیزات در سراسر کشور ممنوع و جرمانگاری شده است.
همتیفر خاطر نشان کرد: رصد بازارهای مجازی، انبارها، کانالهای توزیع و صفحات فروش این تجهیزات توسط ضابطین تخصصی در حال انجام است و با هرگونه اقدام در زمینه خرید، فروش، تبلیغ، نگهداری یا استفاده از این اقلام بدون هیچگونه اغماضی برخورد خواهد شد.
هشدار به مردم و فعالان اقتصادی
وی ضمن دعوت از عموم مردم، کسبه و فعالین اقتصادی به رعایت قوانین، گفت: توصیه میشود از خرید هرگونه تجهیزات مشکوک یا فاقد مجوز ارتباطی جداً خودداری شود؛ چراکه در صورت کشف، علاوه بر ضبط تجهیزات، مسئولیت کیفری شامل حبس و محرومیتهای قانونی متوجه استفادهکنندگان و توزیعکنندگان خواهد بود.
دادستان مرکز خراسان رضوی با اشاره به فعالیت برخی شبکهها در فضای مجازی برای فروش پنهانی این تجهیزات بیان داشت: هرگونه اقدام برای ایجاد شبکه ارتباطی غیرمجاز، نقضکننده امنیت کشور و مصداق فعالیت مخفیانه ارتباطی است و برابر قوانین جاری با شدت پیگیری میشود.
همتیفر گفت: اطلاعرسانی عمومی، پیشگیری از وقوع جرم و صیانت از امنیت ارتباطی کشور از مهمترین تکالیف دادستانی است و از مردم خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را به مراجع قضایی و انتظامی گزارش کنند..
انتهای پیام/
