تخصیص بودجه جمعیتمحور، هزینههای ترانزیتی سمنان را نادیده گرفته است
نایبرییس اول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان با انتقاد از شیوه فعلی تخصیص بودجه در کشور گفت: تمرکز صرف بر شاخص جمعیت، بدون در نظر گرفتن وسعت جغرافیایی و نقش راهبردی استانها در ترانزیت، موجب تحمیل هزینههای سنگین و نادیده گرفتن ظرفیتهای واقعی استان سمنان شده است. به گزارش خبرنگار دفاعپرس از سمنان، «علیاصغر جمعهای» نایبرییس اول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان در نشست فعالان اقتصادی استان سمنان با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جایگاه این کمیسیون در سیاستگذاریهای کلان بودجهای اظهار کرد: استان سمنان اگرچه جمعیت کمتری نسبت به بسیاری از استانها دارد، اما از نظر وسعت، پراکندگی و مأموریتهای ملی شرایط کاملاً متفاوتی را تجربه میکند که در محاسبات بودجهای کمتر دیده میشود.
وی با اشاره به موقعیت ارتباطی استان افزود: محور ارتباطی تهران ـ مشهد که یکی از پرترددترین مسیرهای کشور است، بخش قابل توجهی از طول خود را در استان سمنان طی میکند و کمتر استانی چنین گستره طولانی از مسیرهای ملی و بیناستانی را در اختیار دارد.
نایبرییس اول اتاق بازرگانی سمنان با تأکید بر نقش ترانزیتی استان تصریح کرد: سمنان یکی از اصلیترین کریدورهای شرق به غرب کشور و مسیر عبور زائران حرم رضوی است و این حجم از تردد، هزینههای سنگینی در حوزه زیرساخت، ایمنی و نگهداری به استان تحمیل میکند که در تخصیص اعتبارات بهدرستی دیده نمیشود.
جمعهای پراکندگی واحدهای صنعتی را از دیگر چالشهای استان برشمرد و گفت: فاصله برخی واحدهای صنعتی شرق استان تا تهران به بیش از ۶۵۰ کیلومتر میرسد و همجواری با چندین استان، فشار مضاعفی بر شبکه حملونقل و هزینههای تولید وارد میکند.
وی با اشاره به ظرفیتهای حملونقلی استان افزود: سمنان در مسیر شاهراه جنوب به شمال کشور قرار دارد و مسیر بندرعباس به بندر امیرآباد از ظرفیت بالایی برای سرمایهگذاری برخوردار است که میتواند بخشی از بار ترافیکی کشور را کاهش دهد، اما تکمیل زیرساختهای این مسیر نیازمند توجه ویژه در تخصیص بودجه است.
نایبرییس اول اتاق بازرگانی سمنان با اشاره به توانمندیهای صنعتی و معدنی استان اظهار کرد: بیش از دو هزار واحد صنعتی، حدود ۶۰۰ واحد معدنی و نزدیک به ۵۰ واحد صنعتی پیشرفته با محصولات صادراتی در سطح منطقهای در استان فعال هستند که نیازمند حمایت مؤثر، بهویژه در حوزه تأمین مالی هستند.
جمعهای با اشاره به ظرفیتهای قانونی برنامه هفتم توسعه گفت: در این برنامه، سهم قابل توجهی از منابع مالیاتی برای تکمیل طرحهای نیمهتمام پیشبینی شده و در صورت اجرای کامل و بدون محدودیت، میتواند بخش بزرگی از پروژههای نیمهتمام استان را به سرانجام برساند.
وی خواستار نظارت جدی مجلس بر اجرای این احکام قانونی شد و تأکید کرد: فعالان اقتصادی استان آمادگی دارند در صورت تعیین تکلیف پروژهها، بخش خصوصی ظرف مدت کوتاهی منابع مالی لازم را تأمین و پروژهها را تکمیل کند.
جمعهای در پایان خاطرنشان کرد: اصلاح رویکرد تخصیص بودجه بر اساس وسعت، نقش ترانزیتی و ظرفیتهای اقتصادی استانها، گامی اساسی در تحقق عدالت مالی و توسعه متوازن خواهد بود و استان سمنان آماده همکاری کامل در این مسیر است.
انتهای پیام/
