بررسی بودجه ۱۴۰۵ در مجلس؛ تغییر رویکرد از احکام به ارقام و جداول

گروه سیاسی دفاع‌پرس: با تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به مجلس شورای اسلامی، فرآیند بررسی مهم‌ترین سند مالی کشور وارد مرحله‌ای تازه شده است؛ مرحله‌ای که بیش از هر چیز، متأثر از اصلاح مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس است. این اصلاحات، نه‌تنها ساختار ارائه لایحه بودجه از سوی دولت را تغییر داده، بلکه نقش مجلس و به‌ویژه کمیسیون تلفیق را در بررسی جزئیات بودجه پررنگ‌تر کرده است.

بر اساس سازوکار جدید، دولت مکلف شده است لایحه بودجه را به‌صورت برنامه‌محور و در قالب جداول کلان و تفصیلی منابع و مصارف به مجلس ارائه کند. در این چارچوب، ماده واحده بودجه دیگر متکی بر احکام متعدد و پراکنده نیست، بلکه تمرکز اصلی بر ارقام، ردیف‌ها و نسبت‌های مالی قرار گرفته است. الزام به ارائه نسخه الکترونیکی قابل ویرایش نیز نشان‌دهنده تلاش برای افزایش شفافیت، تسریع بررسی‌ها و کاهش مداخلات غیرساختاری در جریان تصویب بودجه است.

هم‌زمان با اعلام وصول لایحه، هیئت رئیسه مجلس موظف است متن کامل بودجه را در سامانه «قانون‌گذاری و نظارت مجلس» بارگذاری کرده و آن را به کمیسیون تلفیق و کمیسیون‌های تخصصی ارجاع دهد. این اقدام، به‌طور رسمی آغاز فرآیند بررسی بودجه را رقم می‌زند؛ فرآیندی که برخلاف گذشته، با ضرب‌الاجل‌های کوتاه و زمان‌بندی دقیق همراه شده است.

نخستین گام مهم در این مسیر، بررسی کلیات لایحه بودجه است. کمیسیون تلفیق تنها سه روز فرصت دارد تا نظر خود را درباره رد یا تأیید کلیات به هیئت رئیسه ارائه کند. گزارش این کمیسیون در صحن علنی مجلس قرائت می‌شود و در کنار آن، کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات نیز به مدت ده دقیقه دیدگاه خود را مطرح می‌کند. این محدودیت زمانی، از یک‌سو نشان‌دهنده تلاش برای جلوگیری از اطاله بررسی بودجه و از سوی دیگر، بیانگر افزایش وزن کارشناسی کمیسیون تلفیق در فرآیند تصمیم‌گیری است.

در صورت رد کلیات لایحه، دولت موظف است ظرف پنج روز نسخه اصلاح‌شده را مجدداً به مجلس ارائه کند. نکته قابل توجه آن است که آیین‌نامه جدید، امکان تکرار این چرخه را پیش‌بینی کرده است؛ به این معنا که در صورت رد دوباره کلیات، دولت بار دیگر فرصت اصلاح خواهد داشت. این سازوکار، ضمن حفظ حق نظارتی مجلس، از ورود کشور به وضعیت خلأ بودجه‌ای جلوگیری می‌کند و نوعی توازن میان قوه مجریه و مقننه ایجاد می‌کند.

با تصویب کلیات، لایحه وارد مرحله حساس بررسی جزئیات می‌شود. نمایندگان مجلس پنج روز فرصت دارند پیشنهاد‌های خود را در سامانه ثبت کنند و کمیسیون‌های تخصصی نیز موظف‌اند ظرف همین بازه زمانی، این پیشنهاد‌ها را بررسی و جمع‌بندی کرده و به کمیسیون تلفیق ارسال کنند. کمیسیون تلفیق در ادامه، ده روز برای بررسی نهایی پیشنهاد‌ها و تدوین گزارش نهایی فرصت دارد؛ مهلتی که تنها یک‌بار و حداکثر تا پنج روز قابل تمدید است. این زمان‌بندی فشرده، عملاً کمیسیون تلفیق را به قلب تپنده بررسی بودجه تبدیل کرده است.

در صحن علنی مجلس، بررسی جزئیات بودجه به‌صورت جدول‌محور انجام می‌شود؛ ابتدا جداول مربوط به الزامات منابع و سپس جداول الزامات مصارف مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. برای هر جدول، دو نماینده مخالف و دو نماینده موافق، نماینده دولت و سخنگوی کمیسیون تلفیق هر یک حداکثر سه دقیقه فرصت دارند دیدگاه خود را مطرح کنند و سپس رأی‌گیری انجام می‌شود. این شیوه، امکان بحث‌های کلی و احساسی را کاهش داده و تمرکز نمایندگان را بر اعداد، اولویت‌ها و پیامد‌های مالی تصمیمات معطوف می‌کند.

در مواردی که گزارش کمیسیون تلفیق رأی نیاورد، پیشنهاد‌های کمیسیون‌ها و نمایندگان به رأی گذاشته می‌شود و در صورت لزوم، بخش‌های مورد اختلاف برای بررسی مجدد به کمیسیون تلفیق بازمی‌گردد. ترکیب این کمیسیون نیز نشان‌دهنده جایگاه محوری آن است: ۴۵ نماینده شامل سه نفر از هر کمیسیون تخصصی و ۹ نفر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه، مسئول بررسی یکی از پیچیده‌ترین اسناد حکمرانی کشور هستند.

در مجموع، بررسی بودجه ۱۴۰۵ را می‌توان آزمونی مهم برای کارآمدی اصلاحات آیین‌نامه‌ای مجلس دانست. تمرکز بر جداول و ارقام، حذف احکام بودجه‌ای و زمان‌بندی دقیق مراحل بررسی، در صورت اجرای صحیح، می‌تواند به افزایش شفافیت، انضباط مالی و پاسخ‌گویی دولت منجر شود. با این حال، موفقیت این الگو بیش از هر چیز به کیفیت بررسی‌های کارشناسی، توان چانه‌زنی مجلس در برابر دولت و میزان پایبندی طرفین به روح اصلاحات بستگی دارد؛ مسأله‌ای که در هفته‌های پیش‌رو و در جریان بررسی جزئیات بودجه، بیش از پیش خود را نشان خواهد داد.

انتهای پیام/381