خراسان رضوی فقط یک استان نیست؛ مسائل آن ابعاد ملی دارد

به گزارش دفاع‌پرس از خراسان رضوی، «غلامحسین مظفری» استاندار خراسان رضوی در جلسه کارگروه مشورتی و تخصصی اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت اتاق اندیشه‌ورزی استان که روز گذشته در مشهد برگزار شد، اظهارداشت: واقعیت این است که امروز با شرایط بسیار پیچیده و مسائل درهم‌تنیده‌ای مواجه هستیم و بدون تردید شورا‌های مشورتی می‌توانند در حل بخشی از این مسائل، حداقل در چارچوب اختیارات و وظایف خود، نقش مؤثری ایفا کنند.

وی افزود: همه شما ساختار اجرایی کشور را به‌خوبی می‌شناسید. ما در استان یک ساختار رسمی داریم شامل استانداری، معاونت‌ها، مدیران کل و دستگاه‌های اجرایی که هرکدام در حوزه‌های عمرانی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تقسیم وظایف شده‌اند. در بسیاری از کارگروه‌ها، مدیران اجرایی به‌صورت روشن و مشخص دعوت می‌شوند، برنامه ارائه می‌دهند، پاسخ می‌دهند و تصمیم‌گیری انجام می‌شود و کار جلو می‌رود.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: در استان، یکی از نخستین اقدامات ما، تهیه برش استانی برنامه هفتم توسعه بود. یعنی نظام اولویت‌های استان در قالب برنامه هفتم مشخص شده و معلوم است که از چه محلی و با چه ظرفیتی باید رشد کنیم. دستگاه‌های اجرایی چارچوب کلی برنامه را دارند، اما بدون تعارف باید بگویم که به‌شدت نیازمند کمک‌های مشورتی تخصصی از جنس همین شورا‌ها هستیم.

مظفری با اشاره به برخی تجربه‌ها در حوزه‌های تخصصی گفت: در برخی حوزه‌ها، از جمله موضوعات مالیاتی، حضور کارشناسان و فعالان این بخش کمک کرد هم مسیر روشن‌تر و هم گره‌هایی باز شود. در حوزه معدن نیز که از اولویت‌های جدی استان است، ظرفیت‌های زیادی داریم که بخشی از آنها مغفول مانده و لازم است از همه زوایای آشکار و پنهان مورد بررسی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: برداشت من این است که ما در ایجاد حلقه اتصال مؤثر بین دستگاه‌های اجرایی، بخش غیردولتی و شورای مشورتی اقتصادی، تا حدی دچار غفلت شده‌ایم. این شورا می‌تواند بدون واسطه، مدیران اقتصادی استان را پای پاسخگویی بیاورد و این مطالبه‌گری، در واقع نمایندگی مطالبه عمومی مردم است.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: خواهش من این است که موضوعات کاملاً کاربردی و اجرایی در دستور کار شورا قرار گیرد. ما مدعی اقتصاد استان هستیم و باید بتوانیم از این ظرفیت استفاده کنیم. تجربه نشان داده که آثار این جلسات کم‌اثر نبوده است؛ نمونه آن بهبود رتبه استان در شاخص‌های کسب‌وکار است که نتیجه همین تعامل‌هاست.

مظفری با اشاره به سازوکار جلسات اقتصادی استان گفت: در جلسات یکشنبه‌های اقتصادی، مصوبات به‌صورت شفاف اعلام می‌شود و میزان اجرای آنها نیز پایش می‌شود. در یکی از جلسات گزارش شد که حدود ۷۶ درصد مصوبات اجرایی شده است. در جلسات بعدی نیز مصوباتی که پیشرفت کمتری داشته‌اند، دوباره بررسی و مدیران مربوطه دعوت می‌شوند.

وی ابراز داشت: در قالب یکشنبه‌های اقتصادی، تلاش کردیم صنوف و حرفه‌های مختلف را کنار هم بنشانیم تا همه مصوبات به‌صورت شفاف اعلام شود. این شفافیت هم اعتماد ایجاد می‌کند و هم باعث می‌شود همه بدانند چه کسی، کجا و با چه مسئولیتی باید پاسخگو باشد.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به ظرفیت‌های ملی و فراملی استان تصریح کرد: خراسان رضوی فقط یک استان نیست؛ مسائل آن ابعاد ملی دارد. از موضوعات مرزی گرفته تا کریدور‌های حمل‌ونقلی مانند کریدور شمال ـ جنوب، همه اینها مستقیماً با منافع ملی گره خورده است. ما باید در این موضوعات، پیشنهاد‌های مشخص و کارشناسی‌شده برای دولت و دستگاه‌های ملی ارائه کنیم.

مظفری ادامه داد: این ظرفیت وجود دارد که پیشنهاد‌های اقتصادی استان در سطح ملی تنظیم و پیگیری شود. من شخصاً آمادگی دارم این موضوعات را در تهران، در وزارتخانه‌ها و نهاد‌های مرتبط دنبال کنم. این شورا می‌تواند بازوی فکری و کارشناسی قوی برای این مسیر باشد.

وی تأکید کرد: نباید خسته شویم. زمینه و فرصت برای کار در استان کم نیست. حتی اگر همه مشکلات حل نشود، می‌توان مسیر آینده را اصلاح کرد و جهت‌گیری‌های درست را برای سال‌های پیش‌رو پایه‌گذاری کرد. همین که کنار هم هستیم و گفت‌و‌گو می‌کنیم، یک سرمایه است.

استاندار خراسان رضوی در پایان گفت: انتظار من این است که از ظرفیت شورا حداکثر استفاده شود؛ از دانشگاه‌ها، مدیران اجرایی و فعالان اقتصادی دعوت شود، گزارش‌ها ارائه شود و پیشنهاد‌های اجرایی روی میز بیاید. امیدوارم بتوانیم با هم، گام‌های مؤثری برای توسعه اقتصادی خراسان رضوی برداریم.

انتهای پیام/