نادری: دولت باید سیاستگذاریهای منسجمی را برای ثبات بازار انجام دهد
احمد نادری عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار سیاسی دفاعپرس، با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور، اظهار داشت: طبیعتاً تورم بالا و افسارگسیختهای که امروز در کشور شاهد آن هستیم، نتیجه سیاستگذاریهای غلط دولتی است و از ابتدا هم قابل پیشبینی بود که این شرایط به گسترش نارضایتیها منجر شود.
وی افزود: نارضایتی گسترده این پتانسیل را دارد که به سمت اعتراضات خیابانی همانند اتفاقی که در روزهای اخیر شاهد آن بودیم، سوق پیدا کند؛ البته عمده افرادی که به خیابان آمدند، معترضان منظم، آگاه و دارای مطالبات صنفی و اقتصادی بودند که این مطالبهگری حق طبیعی آنهاست.
نادری با تأکید بر نقش مجلس در پیگیری مطالبات مردم تصریح کرد: معترضان باید بدانند که مجلس صدای آنهاست و این صدا را هم منعکس کرده و هم در آینده منعکس خواهد کرد. در عین حال، ضروری است که مرزبندی روشنی با اغتشاشگران و ضدانقلاب صورت گیرد و همراهی با این جریانها انجام نشود؛ موضوعی که خود معترضان نیز نسبت به آن آگاهی دارند و باید آن را رعایت کنند.
عضو هیئت رئیسه مجلس ادامه داد: در کنار این مسائل، لازم است به دولت محترم بهصورت جدی گوشزد شود که باید به سمت حل مشکلات معیشتی مردم حرکت کند و ثبات اقتصادی را فراهم آورد. آنچه امروز در بازار ارز و طلا مشاهده میشود، هیچ منطق اقتصادی ندارد، مگر اینکه بپذیریم دولت بهدرستی به وظایف خود عمل نکرده است.
وی با اشاره به ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت گفت: در حال حاضر چهار تیم اقتصادی ناهماهنگ در درون دولت وجود دارد که بردارهای عملکردی آنها یکدیگر را خنثی میکند. دولت باید به سمت ایجاد یک دستی در ساختار تصمیمگیری خود حرکت کرده و سیاستگذاریهای درست و منسجم را در دستور کار قرار دهد تا ثبات به بازار بازگردد و رفاه نسبی به اقشار مختلف جامعه برسد.
نادری همچنین با اشاره به تحولات مربوط به لایحه بودجه خاطرنشان کرد: با توجه به اتفاقاتی که درباره لایحه بودجه رخ داد، پیشبینی میکنیم اصلاحات لازم انجام شود؛ بر اساس نامهای که رئیسجمهور به مجلس ارسال کرد و جلسهای که شبهای گذشته با مسئولان اقتصادی دولت برگزار شد، مقرر شد لایحه بودجه اصلاح شود.
وی افزود: در حال حاضر کمیسیون تلفیق بودجه در حال انجام وظایف خود است و در تعامل و هماهنگی با دولت، تلاش میشود پنج ایراد اساسی و کلی که مجلس به لایحه بودجه وارد کرده، برطرف شود که یکی از مهمترین آنها موضوع حقوق و دستمزد است؛ لذا امیدواریم این اصلاحات هرچه سریعتر به نتیجه برسد.
انتهای پیام/381
