احترام به اعتراض قانونی و مطالبهگری منطقی مردم در کنار حفاظت از امنیت عمومی ضروری است
به گزارش دفاعپرس از خراسان رضوی، «حسن همتیفر» دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی در واکنش به تحولات اخیر و در ادامه مواضع صریح دادستان کل کشور، با اشاره به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور اظهار داشت: مطالبات معیشتی و اقتصادی مردم کاملاً قابل درک و مورد احترام است و دستگاه قضایی همواره بر ضرورت پیگیری قانونی این مطالبات از سوی مسئولان ذیربط تأکید داشته است، اما همزمان باید هوشیار بود که دشمنان ملت ایران تلاش دارند از هرگونه نارضایتی مشروع، بهعنوان بستری برای ایجاد ناامنی، التهاب اجتماعی و ضربه زدن به ثبات کشور سوءاستفاده کنند.
وی با تأکید بر همسویی کامل دستگاه قضایی خراسان رضوی با هدایت داهیانه ریاست کل دادگستری استان با سیاستها و مواضع اعلامی دادستان کل کشور افزود: همانگونه که به صراحت اعلام شده، اعتراض قانونی و مطالبهگری منطقی مردم امری پذیرفتهشده و قابل دفاع است، اما هرگونه تلاش برای انحراف این مطالبات به سمت آشوب، تخریب اموال عمومی، اخلال در نظم و همراهی با پروژههای دشمنان، با واکنش قاطع، سریع و قانونی مواجه خواهد شد.
ملت ایران فریب سناریوهای تکراری دشمن را نمیخورد
دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی با اشاره به اظهارات مداخلهجویانه مقامات آمریکایی و فضاسازی رسانهای معاند تصریح کرد: تهدیدهای مقامات ایالات متحده و حمایت آنان از آشوبسازی در کشورهای مستقل، مصداق روشن نقض اصول حقوق بینالملل و دخالت در امور داخلی کشورهاست و ملت ایران بارها نشان دادهاند که فریب این سناریوهای تکراری را نخواهند خورد.
همتیفر با تأکید بر هوشمندی مردم خراسان رضوی در برابر توطئهها و دسیسههای دشمن، گفت: خوشبختانه مردم این استان، همانند گذشته، با بصیرت و متانت رفتار کرده و اجازه ندادهاند مطالبات بحق آنان به ابزاری در دست جریانهای معاند تبدیل شود. این هوشیاری عمومی، سرمایهای بزرگ برای امنیت و آرامش اجتماعی است.
وی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی ضمن حمایت از مطالبات قانونی مردم، با هرگونه ترک فعل، سوءمدیریت یا کوتاهی مسئولان که موجب تضییع حقوق عمومی شود نیز برخورد خواهد کرد و در این مسیر هیچگونه ملاحظهای وجود ندارد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی در پایان تأکید کرد: امنیت عمومی و آرامش جامعه خط قرمز دستگاه قضایی است و دادستانی با همکاری ضابطان قضایی، اجازه نخواهد داد عناصر فرصتطلب یا وابسته به جریانهای معاند، از شرایط اقتصادی کشور برای ایجاد ناامنی و بیثباتی سوءاستفاده کنند.
انتهای پیام/
