به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع پرس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز پارلمان به بررسی لایحه دائمی شدن برخی احکام قوانین برنامههای پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران پرداختند و ماده الحاقی 57 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
براساس این مصوبه مجلس، تمامی معاملات و قراردادهای خارجی که بیش از 10 میلیون دلار باشد با رعایت قوانین مربوط از جمله قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده(104) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1/5/1391 تنها از طریق مناقصه محدود و یا بینالمللی با درج آگهی در روزنامههای کثیرالانتشار و رسانههای الکترونیکی داخلی و خارجی انجام و منعقد میشود.
موارد استثناء به تأیید کمیته سه نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزیر مربوطه یا بالاترین مقام اجرایی ذیربط میرسد.
در کلیه مناقصهها، حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژهها برای خریدار محفوظ است.
وزیر یا بالاترین مقام اجرایی ذیربط، مسئول حسن اجرای این موضوع است. بانک مرکزی فقط مجاز به تعهد یا پرداخت بهای معاملات و قراردادهایی است که تأیید بالاترین مقام دستگاههای اجرایی مبنی بر رعایت مفاد این ماده را داشته باشد.
قراردادهایی که به تشخیص هیئت وزیران ماهیت محرمانه دارند از شمول این حکم مستثنی بوده و نیاز به طرح و تأیید موضوع در هیئت مذکور را ندارند.
