راهبرد اقتصادی حمایت از سرمایهگذاران در کردستان حذف بروکراسیهای اضافه است
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای استاندار کردستان، بر تسریع و شفافیت در صدور مجوزها تاکید کرد و گفت: دستگاههای اجرایی موظفاند با حذف بروکراسیهای زائد، زمینه حمایت واقعی از سرمایهگذاران را فراهم کنند.
به گزارش دفاعپرس از کردستان، «ارسلان ازهاری» معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای استاندار کردستان، در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان که در محل سالن جلسات شهدای گمنام استانداری برگزار شد، ضمن تبریک فرارسیدن ایام الله دهه مبارک فجر، اظهار داشت: همزمان با این ایام، ۷۰ طرح اقتصادی در بخشهای مختلف استان افتتاح میشود که زمینه اشتغال مستقیم برای حداقل ۵۴۰ نفر را فراهم خواهد کرد.
وی افزود: اجرای این طرحها نتیجه همکاری بخش دولتی و خصوصی است و استمرار این روند نیازمند کاهش بروکراسی و تسریع در فرآیندهای اداری است.
معاون اقتصادی استاندار کردستان در ادامه تصریح کرد: بر اساس تکلیف قانونی و آییننامههای موجود، دستگاههای متولی موظفاند از طریق درگاه صدور مجوزها حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز نسبت به صدور مجوزهای سرمایهگذاری اقدام و استعلامهای مربوطه نیز حداکثر ظرف مدت یکماه پاسخ داده شود، عدم پاسخگویی در مهلت مقرر به منزله تایید است و مسئولیت آن برعهده مدیر دستگاه مربوطه خواهد بود.
ازهاری در ادامه با تاکید بر اینکه بیمه در بخش کشاورزی باید با رویکرد حمایتی اجرا شود و نباید مانع فعالیت بهرهبرداران باشد، افزود: ضعف در اطلاعرسانی یا اجرای نادرست فرآیندها میتواند موجب نارضایتی کشاورزان شود که لازم است اطلاع رسانی شفاف و دقیق توسط صندوق بیمه کشاورزان به جامعه هدف انجام شود.
وی اذعان کرد: مصوبات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی لازمالاجرا هستند و باید مسائل کلان با پیشنهادهای مشخص و قابل تصمیمگیری در این جلسه مطرح شوند.
«کیومرث حبیبی»، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان نیز در این جلسه با اشاره به محدودیتهای نظام حوضهای تخصیص آب در کشور، گفت: تغییر تخصیصهای آبی بسیار دشوار است و استان بابت این موضوع هزینه داده و همچنان باید بدهد، اما با این حال تلاش شده از ظرفیتهای جایگزین استفاده شود که در همین راستا حدود ۲۰ میلیون مترمکعب از پساب تصفیهخانه صنعتی سقز برای بخش صنعت پیشبینی شده است.
وی با اشاره به تنش آبی سال گذشته در شهرستان بانه افزود: با وجود محدودیتها، حدود ۱۵ میلیون مترمکعب آب با اعتباری بالغ بر ۱۳۰۰ میلیارد تومان برای تامین آب شرب این شهرستان تصویب و تخصیص یافته و تامین آب شرب همچنان اولویت اصلی وزارت نیرو و استان است.
حبیبی همچنین فرآیند طولانی اخذ مجوزها را یکی از چالشهای سرمایهگذاری دانست و گفت: این مسئله صرفاً مختص کردستان نیست و نیازمند آسیبشناسی ملی است تا مشخص شود ریشه آن بوروکراسی، ضوابط قانونی یا ساختارهای بالادستی است.
وی افزود: با وجود اینکه بیش از ۹۰ درصد پروندههای مرتبط با تولید، صنعت و کشاورزی در استان با استفاده از ظرفیتهای قانونی به نتیجه رسیده، تعدد مراجع تصمیمگیر و ضوابط تخصصی همچنان یکی از موانع اصلی سرمایهگذاری است.
انتهای پیام/
لینک کپی شد
نظر شما
