گامی در مسیر شفافیت و بازسازی اعتماد عمومی
گروه سیاسی دفاعپرس، دولت با انتشار فهرست رسمی اسامی افراد جانباخته در حوادث اخیر، رویکردی متفاوت در مواجهه با بحرانهای اجتماعی و امنیتی اتخاذ کرد؛ رویکردی که بر شفافیت، صداقت با افکار عمومی و مقابله فعال با جنگ روایتها استوار بود. این اقدام در شرایطی صورت گرفت که برخی رسانههای خارجی و جریانهای معاند با ارائه آمارهای غیرمستند و بعضاً چندبرابری، تلاش داشتند تصویری اغراقشده از وضعیت داخلی کشور ترسیم کنند.

انتشار این فهرست، از یکسو نشاندهنده پذیرش مسئولیت دولت در قبال افکار عمومی و از سوی دیگر نشانهای از تلاش برای بازسازی سرمایه اجتماعی در فضای پسابحران بود زیرا در سالهای اخیر، یکی از اصلیترین نقدها به نهادهای رسمی، تأخیر یا ابهام در اطلاعرسانی درباره رویدادهای حساس بوده است؛ موضوعی که زمینهساز شکلگیری شایعات، روایتهای متضاد و بیاعتمادی عمومی میشد اما اقدام اخیر دولت، تلاشی در جهت شکستن این چرخه و جایگزینی روایت رسمی شفاف بهجای سکوت یا ابهام بود.
همزمان، اعلام اسامی جانباختگان نقش مهمی در خنثیسازی جنگ روانی رسانهای ایفا کرد. رسانههای خارجی طی هفتههای گذشته، با استناد به منابع نامشخص یا شبکههای اجتماعی، آمارهایی بسیار بالاتر از واقعیت ارائه کرده بودند؛ آماری که نهتنها با دادههای نهادهای رسمی همخوانی نداشت، بلکه هدف آن تشدید فشار سیاسی و مشروعیتزدایی از ساختار حاکمیتی کشور ارزیابی میشد. ارائه فهرست مستند و قابل راستیآزمایی، این روایتها را با چالش جدی مواجه ساخت و امکان بازخوانی واقعبینانهتر تحولات را برای افکار عمومی داخلی و خارجی فراهم کرد.
از منظر حکمرانی رسانهای نیز این اقدام حامل پیام مهمی بود: اینکه دولت صرفاً در موضع دفاعی نسبت به روایتهای رقیب قرار ندارد، بلکه میتواند با پیشدستی اطلاعاتی، میدان روایت را مدیریت کند. در دنیای امروز که جنگها بیش از آنکه در میدان نظامی شکل بگیرند، در عرصه ادراک عمومی و رسانه رخ میدهند، شفافیت به یکی از ابزارهای اصلی قدرت نرم دولتها تبدیل شده است. انتشار اسامی جانباختگان را میتوان نمونهای از بهکارگیری این ابزار در سطح داخلی و بینالمللی دانست.
در بعد اجتماعی نیز این اقدام دارای کارکرد آرامساز بود. در واقع دولت نام تمامی کشتهشدگان را اعلام کرد افرادی که همه جز دسته شهدا نبوده بلکه عدهای از آنها در گروه مخربین وآشوبگران بودهاند و جز شهدا محسوب نمیشوند. با این حال اعلام رسمی اسامی، ضمن پاسداشت شأن انسانی جانباختگان و خانوادههای آنان، به پایان دادن به فضای ابهام، شایعه و روایتهای متناقض کمک کرد. خانوادهها در بسیاری از موارد، در معرض فشارهای رسانهای و روایتهای سیاسی قرار گرفته بودند و این اقدام توانست مرجعیت رسمی و حقوقی را در این حوزه تثبیت کند.
در عین حال، تحلیلگران معتقدند که این رویکرد میتواند به الگویی برای مدیریت بحرانهای آینده تبدیل شود؛ الگویی که در آن، دولت به جای واکنشهای دیرهنگام و تدافعی، با انتشار بهموقع اطلاعات مستند، هم اعتماد عمومی را حفظ میکند و هم مانع شکلگیری روایتهای رقیب میشود. استمرار این مسیر، نیازمند نهادینه شدن سازوکارهای شفافسازی، تقویت ارتباط دولت با رسانههای داخلی و ارتقای سواد رسانهای جامعه است.
در مجموع، اعلام رسمی اسامی جانباختگان اغتشاشات اخیر را میتوان اقدامی مهم در مسیر بازسازی اعتماد عمومی، مقابله با عملیات روانی خارجی و ارتقای کیفیت حکمرانی ارتباطی ارزیابی کرد؛ اقدامی که اگر به یک رویه پایدار تبدیل شود، میتواند نقش مؤثری در مدیریت افکار عمومی و کاهش هزینههای اجتماعی بحرانهای مشابه در آینده ایفا کند.
البته این نکنه را هم باید اضافه کرد که تعدادی از این جانباختگان هر چند دارای هویت و شناسنامه ایرانی هستند ولی نمیتوان بر روینام آنها عنوان هموطن گذاشت چون کسی که مزدوری میکند و وطن خود را به دشمنان این آب و خاک می فروشد، قطع به یقین میهن و هموطن برایش معنا ندارد.
انتهای پیام/381


