دولت و مجلس نیازمند همکاری هر چه بیشتر هستند

به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع پرس؛اسحاق جهانگیری در همایش فرایند قانون گذاری ، الزامات و راهکارها که در محل مجلس قدیم و با حضور جمعی ازمنتخبان مجلس دهم برگزار شد به تبیین مسائل مهم کشور در بعد اقتصادی و اولویتهای پیش روی کشور پرداخت.

وی با تبریک به منتخبان مجلس دهم و ابراز امیدواری از انجام مسئولیت مهم منتخبان همراه با موفقیت از رئیس مجلس برای برگزاری چنین جلسهای قدردانی کرد.

جهانگیری در ادامه گفت: خداوند را سپاس میگویم که به دولت تدبیر و امید توفیق برگزاری انتخاباتی مطمئن را فراهم کرد که در آن امکان رقابت تمام سلایق و گرایشها در نهایت امنیت فراهم شد. باید همه قدردان ملت هوشمند و آگاه ایران باشیم که به درخواست رهبر دور اندیش انقلاب پاسخ داد و حماسه ملی مشارکت در دور اول و دوم انتخابات را رقم زد. و فرایند مردم سالاری را نشان داد.

وی افزود:این انتخابات نشان داد که باز هم مردم در سرنوشت خود حاکماند و حق خود را به خوبی میشناسند و از این حق در هر شرایطی به خوبی استفاده میکنند. در این بین وظیفهی دولت این بود که زمینه حضور برای همه شهروندان را فراهم کند و نهایت امانت داری را در آرای مردم داشته باشد.

به گفته جهانگیری تشکیل مجلسی توانمند و آیینه جامعه با پشتوانهای از سلایق و گرایشهای مردم قدم بزرگی در راه توسعه ملی و همه جانبه است که مردم با آرائخود چنین چیزی را نشان دادند.بهار امسال بسیار خوب شروع شد که این نشان میدهد امسال سال بسیار خوبی برای کشور خواهد بود.

معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: از این پس دولت و مجلس به عنوان دو قوه مستقل و دو بازوی مهم و توانمند نظام و برآمده از آراء مردم وظیفه سنگینتر از گذشته یعنی پاسخگویی به مطالبات مردم را بر دوش دارد . کما این که پیام انتخابات اعتدال ، عقلانیت، پیشرفت، بازگشت به قانون، مبارزه با مفاسد، بهره برداری از حداکثر فرصتهای تاریخی، ارتقاء سطح زندگی و معیشت مردم بود.

جهانگیری با بیان اینکه دولت در سال 92 کار خود را در شرایط بسیار دشواری آغاز کرد گفت: دولت با همه محدودیتها توانست تنگناهای فراوان به وجودآمده در عرصهی بینالمللی و ملی را به حداقل برساند. در عرصهی بینالمللی با انتخاب تیم مذاکره کننده قوی و دیپلماسی هوشمند و حمایتهای رهبری و تدابیر راهگشای ایشان در کنار پشتیبانی قوای یکدیگر و حمایت اکثریت قاطع مجلس بخصوص رئیس مجلس آقای لاریجانی، دولت توانست یکی از پیچیدهترین مذاکرات جهانی را در بین 6 قدرت بزرگ جهانی به نتیجه برساند. آقای لاریجانی شجاعانه و مدبرانه در مقطع خاص و حتی با گذشت از خود حمایت همه جانبه را از اجرای برجام عملیاتی کرد تا در نهایت با به نتیجه رسیدن این مذاکرات حقوق هستهای ملت ایران به رسمیت شناخته شده و تحریمهای ظالمانه برداشته شد.

معاون اول رئیس جمهور با بیان این که اهمیت دوره پسا برجام از دوره قبل کمتر نیست گفت: از این پس دولت و مجلس نیازمند همراهی و همکاری هر چه بیشتر و فشرده تر برای پاسخگویی به نیازهای توسعهای و حل و فصل مسائل داخلی و منطقهای و جهانی هستند.

وی با بیان اینکه ما در جهان با مسائل پیچیدهای برای اجرای برجام رو برو هستیم گفت: همانطور که آقای لاریجانی گفتند امروز شرایط ویژه و پیچیدهای در منطقه حاکم است که باید با تدابیر ویژه و در نهایت هوشمندی و درایت مسائل منطقه را پیگیری کنیم و به سرانجام رسانده و مسائل داخل کشور را مدیریت کنیم.

وی تاکید کرد:که باید اولویتهای پیش رو همسو با رای مردم و نظر رهبری شناسایی شده و بر مبنای آن حرکت کرد. اولویتهایی که در دستور کار دولت است و یقینا مجلس باید دراین مسیر با برنامه ورود پیدا کند.

جهانگیری در توضیح اولویتهای کاری دولت خاطرنشان کرد: از سال گذشته در جلسات خصوصی که خدمت رهبری بودیم ایشان اقتصاد را به عنوان یکی از اصلیترین مسائل کشور مطرح کردند و حتی در یکی از جلسات فرمودند که طبق گزارش مسئولان امنیتی پایه مسائل امنیتی آینده مسائل اقتصادی است و به همین دلیل ایشان در ابتدای سال جاری اولویت اول کشور را اقتصاد گذاشتند. بر همین اساس دولت تلاش کرد در این مدت مسائل اقتصادی را در برنامه جدی کاری خود قرار دهد.از این رو بازگرداندن ثبات و آرامش به اقتصاد از مهمترین کارهای اقتصادی دولت بوده است.

وی افزود: درطول سالهای90 تا 92 تغییرات لحظهای قیمت ارز شاخصهای اقتصادی، رشد منفی 6.8 درصدی در سال 91 و تورم بیش از 40 درصد رابه یاد داریم که دراین مدت تلاش کردیم ثبات را در اقتصاد کشور حاکم کنیم. تورم از 40درصد به 11 درصد کاهش پیدا کرد و در ماههای گذشته تورم نقطهای به 8.9 درهم درصد رسید و پیش بینی میشود که در 6 ماهه اول سال 95 تورم یک رقمی شود. علاوه بر این تا حد زیادی از رکود خارج شدهایم، اما در عین حال به دنبال رونق جدی اقتصاد هستیم.

وی افزود: در زمان محدودیت منابع، اجرای طرح سلامت در دستور کار دولت قرار گرفت تا باری از دوش مردم کم شود البته فکر میکنم در سال 95 انتظارات از اقتصاد کشور بیش ازگذشته باشد.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه از بهمن سال 92 سیاستهای اقتصاد مقاومتی توسط رهبری ابلاغ شد گفت: دولت برنامههایی برای اجراییکردن این سیاستها در دستور کار قرار داد و دهها جلسه شورای اقتصاد برای عملیاتی شدن سیاستهای اقتصاد مقاومتی برگزار شد.البته باید به این نکته توجه کرد که برخی اظهار نظرها هیچ ارتباطی به 24 بند سیاستهای اقتصاد مقاومتی ندارد.

وی افزود:مجموع سیاستهای اقتصاد مقاومتی سیاستهای اقتصادی است که برای اولین بار تمامی اقتصاد دانان و قوای سه گانه بر روی آن اتفاق نظر دارند که طبق فرمایش رهبری فرماندهی اجرای این سیاستها دولت و رئیس جمهور است.

وی با بیان این که مهمترین موضوع اقتصادی امسال دولت به حرکت در آوردن تولید داخلی در کشور است گفت: اگر امسال رشد اقتصادی بالای 5 درصد داشته باشیم میتوانیم بگوییم که اقتصاد حرکت خود را آغاز کرده و باید این رشد در سالهای بعد نیز تکرار شود. مهم آن است که رشد اقتصادی در تمامی بخشهای اقتصادی همچون نفت، صنعت و کشاورزی و خدمات باشد.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اقدام دولت برای افزایش ظرفیت تولید و فروش نفت گفت : از اول شهریور ماه سال گذشته پیش بینی میکردیم توافق اجرایی شود. به همین دلیل منتظر روز اجرا برای افزایش تولید نشدیم و تلاش کردیم تا تمهیدی فراهم آورده تا در روز اجرا از ظرفیت افزایش تولید و فروش نفت استفاده کنیم. برای این کار به رقم بالایی حدود 800 میلیون دلار احتیاج داشتیم به همین دلیل نامهای به رهبری برای اجازه برداشت نوشتیم تا در روز توافق، نفت برای فروش آماده کنیم. با همین ترتیب اکنون و با گذشت 3 ماه از اجرای برجام توانستیم تولید نفت را از 2.7 میلیون بشکه به 4 میلیون بشکه یعنی به رقمی نزدیک به قبل از تحریم برسانیم.

جهانگیری با بیان اینکه این کار در حوزهی اقتصادی تاثیر خواهد گذاشت گفت: برای حرکت در اقتصاد کشور محدودیتهایی وجود دارد که اصلیترین و مهمترین محدودیت ما مربوط به محدودیت منابع مالی است، اکنون در زمانی هستیم که باید بخش خصوصی را باور کنیم . آنها انسانهای تحصیلکردهی خوبی هستند که متاسفانه به دلیل اقدامات گذشته اعتمادشان ضعیف شده است.

وی ادامه داد: مثلا نیروگاهی به بخش خصوصی واگذار شد اما بعد از راه اندازی و فروش ، برق پول بخش خصوصی را ندادیم. این موضوع شامل بخش خصوصی آب شیرین کن و سایر پیمانکاران نیز میشود. امروز شرایط به جایی رسیده که بدهی دولت براساس گزارش وزیر اقتصاد بالغ بر 380 هزار میلیارد تومان است ما فکر کردیم که میخواهیم با این بدهی چه کنیم. در تمام دنیا برای بدهی دولت اوراق بدهی منتشر میکنند که به طور نمونه در کشوری همچون ژاپن اوراق بدهی دو برابر تولید است که ما در تبصره ای در بودجه 95 این موضوع را آوردیم که مجلس آن را حذف کرده است. کار سادهای است اما باید برای این حجم بدهی کاری کرد و راهکاری پیدا کرد.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه مساله بعدی نظام بانکی کشور است گفت: نظام بانکی کشورکه مهمترین مرکز تامین مالی اقتصاد ایران است با چالشهای بسیار جدی و بزرگی روبرو است. این که گفته میشود با اجرای برجام برخی از بانکهای اروپایی و بزرگ کارشان را با ما شروع نکردهاند بحثی است که باید فشار آورد که آنها کارشان را انجام دهند اما سوال این است که آیا امروز بانکهای ما استانداردهایی برای کار با بانکهای بینالمللی دارند ؟

جهانگیری ادامه داد: منابع بانکی یا توسط دولت و یا شرکتهای دولتی استخراج شده که معوقات بانکی بیش از 90 هزار میلیارد تومان است. حال این که سپرده قانونی در اختیار بانکها کم و محدود است و با این سپرده بانکها میخواهند وام بدهند رقابت ناسالمی در افزایش سود سپردهها به وجود آمده و به تعبیری جنگ در افزایش سود سپرده گذاری در جریان است.

وی ادامه داد: اقتصاد دانان معتقدند که نباید سود سپرده از نرخ تورم پایینتر باشد حال این که تورم 11 درصد است و سود بانکی همچنان بالاست و باید برای راه افتادن تولید سود پایین آید.

وی با تاکید بر این که برای به حرکت افتادن اقتصاد کشور باید نظام بانکی اصلاح شود گفت: طرح اصلاح نظام بانکی در تبصرهای از بودجه آمده که مجلس حذف کرد با این وجود باید تمامی تلاش برای اصلاح نظام بانکی و برداشته شدن موانع پیش رو انجام شود.

وی همچنین به لزوم استفاده از منابع خارجی اشاره و اظهار کرد: این روزها هیاتها از کشورهای خارجی میآیند که پیشبینی میشد در سال 95 استفاده خوبی از منابع خارجی شود. البته یک واقعیت تلخ این است که باید دولت بودجه و درآمدهایش را وصول میکند تا خود را اداره کند.درآمد نفت و مالیاتها در حدی است که هزینههای جاری را تامین میکند. اکنون حجم دولت بزرگ شده و واگذاریها به گونهای شده که روز به روز به پرسنل دولت اضافه میشود. گاهی نماینده و یا مسئولی طرحی میدهد که باعث بزرگتر شدن دولت میشود. این افراد گاهی خوشایند گروهی را به کشور ترجیح میدهند . آن هم در شرایطی که راهی جز کوچک شدن دولت وجود ندارد.

وی با بیان اینکه بودجههای عمرانی کشور به حداقل ممکن کاهش پیدا کرده است گفت:طرحهای نیمه تمامی که از گذشته تا امروز مانده چیزی حدود 500 تا 600 هزار میلیارد تومان بودجه برای تکمیل نیاز دارد که حداکثر 20 یا 30 هزار میلیارد تومان بودجه برای آن اختصاص داده میشود. باید تا جایی که میشود این طرحها را واگذار کرد و با بخش خصوصی مشارکت داشت.البته وقتی تصمیم به واگذاری گرفته میشود صداهای مختلف شنیده میشود که این کار صورت نگیرد ولی راهی جز این وجود ندارد.

جهانگیری ادامه داد: در بخش نفت ، گاز و پتروشیمی بخصوص در منابع مشترک باید منابع جدی جذب کنیم. ما در پارس جنوبی به هر طریقی برداشت مساوی داشتیم اما در سال 92 قطریها یک و نیم برابرما از پارس جنوبی برداشت کردند که این یعنی دهها میلیارد دلار از منابع ملت ایران برداشت شده است. ما موضوع میادین مشترک را به صورت جدی در دستور کار قرار دادیم. ما از مجلس مجوز میخواهیم تا بتوانیم با جذب منابع خارجی در میادین مشترک سرمایه گذاری کنیم.

وی افزود: نمیتوانیم کشور را معطل حرف این و آن کنیم. یک عده باید تصمیم بگیرند یک عده هم باید نقد کنند که البته باید به نظرات آنها نیز توجه شود.ولی در نهایت باید تصمیمات لازم گرفته شود.اکنون وزارت نفت 200 میلیارد دلار طرح تهیه کرده که لازم است مجلس همراه با دولت بایستد و از تصمیمات دفاع کند.

وی با بیان اینکه مقصد صادرات کالاها و خدمات ما اروپا و آمریکا نیست و کشورهای منطقه است گفت: امروز در منطقه به خاطر مسائل سیاسی نیازمند تصمیمات جدی هستیم و باید برای صادرات کالا فکری شود.

وی یکسان سازی نرخ ارز را تصمیم مهم استراتژیک دیگر خواند و گفت: با دو نرخی بودن نرخ ارز فساد ایجاد میشود در ابتدای دولت سه نرخ ارز مرجع، مبادلهای و آزاد وجود داشت که در ماههای اول ارز را دو نرخی کردیم و باید ارز تک نرخی شود. در دو دوره نرخ ارز تک نرخی شد یکی در دوران آقای هاشمی بود که تک نرخی شدن با تورم در سال 74 روبرو شد و دیگری در دورهی آقای خاتمی بود که موفق شد و در دوران آقای احمدیژنژاد هم ادامه داشت اما از سال 89 متاسفانه با اتفاقات مجددا ارز چند نرخی شد. اکنون برای تک نرخی شدن ارز مهمترین پیش نیاز آن است که بانک مرکزی به منابع ارزی تسلط داشته باشند.این که در رسانهها گفته میشود صد میلیارد دلار ذخایر ارزی داریم که با رفع تحریمها آزاد میشود باید بدانیم این ها کجاست. به چه سرنوشتی دچار شده است.

معاون اول رئیس جمهور افزود: مجلس نهم برنامه پنجم را تمدید کرد و ما با مجلس دهم برنامه ششم را داریم. خبرهایی که از کمیسیون تلفیق به ما میرسد این است که مصوبات برنامه ششم به گونهای است که دولت با آن موافق نیست انتظار میرود همانطور که مجلس تمدید برنامه پنجم را تمدید کرد برنامه ششم در مجلس بعدی و با هماهنگی دولت به صورت دقیق بررسی شود.

معاون اول رئیس جمهور به موضوع سهام عدالت اشاره و اظهار کرد: در حال حاضر حدود 40 میلیون نفر یک کاغذ به نام سهام عدالت دارند که 60 شرکت به نام کشور جزء آن هستند. این شرکتها در سرمایهگذاری و سود با مشکل مواجه هستند که باید کار دقیقی صورت گیرد. ما برنامه و لایحهای داریم که میخواهیم به مجلس آینده ارائه دهیم.

وی در پایان گفت که مسائل اقتصادی جدی است و چالشهای اساسی پیش روی کشور است که میتوانیم با همکاری خوب به مشکلات غالب شویم.