افزایش پلکانی حقوق تا ۴۳ درصد، تعیین تکلیف اعتبارات بحران و تصمیمات جدید در حوزه انرژی

به گزارش خبرنگار سیاسی دفاع‌پرس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه)، در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در بخش هزینه‌ای، علاوه بر تصویب افزایش پلکانی حقوق کارکنان و بازنشستگان، تکلیف اعتبارات حوزه مدیریت بحران، آب روستایی، نفت و انرژی و نحوه توزیع منابع اصلاح نرخ حامل‌های انرژی را مشخص کردند؛ در همین حال رئیس مجلس نیز به برخی حواشی درباره قیمت بنزین و یارانه گندم پاسخ داد.

در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۵، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، با اشاره به مصوبه افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در سال آینده گفت: میزان افزایش حقوق به صورت پلکانی بین ۲۱ تا ۴۳ درصد تصویب شده است.

وی توضیح داد: بر اساس محاسبات انجام‌شده، حداقل خالص رشد حقوق برای همه مشمولان ۳۲ درصد خواهد بود. قالیباف افزود: در این محاسبه، مواردی همچون امتیاز کمک‌هزینه عائله‌مندی، افزایش ۲۰ درصدی ضریب ریالی حقوق، امتیاز ۴۴۰۰ فوق‌العاده خاص و کسر مالیات لحاظ شده است؛ بنابراین کف دریافتی‌ها حداقل ۳۲ درصد رشد خواهد داشت.

تعیین سقف اعتبارات مدیریت بحران و نهاد‌های امدادی

نمایندگان در ادامه، ردیف (۳) جدول مصارف بودجه را بررسی و سقف اعتبارات موضوع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) را تعیین کردند.

بر این اساس:

سقف اعتبارات جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران معادل ۲۰۰ هزار میلیارد ریال تصویب شد.

سقف اعتبارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان اورژانس کشور) ۱۱ هزار میلیارد ریال تعیین شد.

سقف اعتبارات صندوق بیمه محصولات کشاورزی ۲۰۰ هزار میلیارد ریال تعیین شد.

سقف اعتبارات صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ۸۷ هزار و ۳۶۰ میلیارد ریال به تصویب رسید.

همچنین با پیشنهاد الحاقی کمیسیون برنامه و بودجه، سقف اعتبارات تنش آب روستایی به تفکیک استان‌ها ۲۵۰ هزار میلیارد ریال تعیین شد و مقرر شد کل تنخواه‌گردان موضوع بند (م) ماده ۲۸ قانون الحاق (۲) در جدول استانی توزیع شود.

طبق این حکم، دولت مجاز است برای پیش‌آگاهی، پیشگیری، امدادرسانی و بازسازی مناطق آسیب‌دیده از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، بیماری‌های همه‌گیر و مدیریت خشکسالی، منابع تنخواه‌گردان را افزایش داده و با پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران هزینه کند.

امهال بدهی شرکت ملی نفت و احکام جدید انرژی

در بررسی ردیف (۴) الزامات حوزه نفت و انرژی، نمایندگان با امهال بدهی شرکت ملی نفت ایران به بانک مرکزی و بانک‌های تجاری بابت اصل و سود تسهیلات طرح‌های بالادستی نفت و گاز تا سقف ۵۵ میلیارد یورو موافقت کردند.

همچنین مقرر شد ۱۰ درصد از منابع حاصل از اجرای ماده ۱۱ قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب از محل انشعابات شهری، برای اصلاح و بازسازی تأسیسات آب و فاضلاب روستایی اختصاص یابد.

در بخش دیگری از مصوبات، معادل ریالی نفت تحویلی وزارت نفت به پالایشگاه‌ها بابت تأمین مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) ۵۰۰ هزار میلیارد ریال تعیین شد و نحوه توزیع آن به شرح زیر به تصویب رسید:

۴۹ درصد برای وزارت راه و شهرسازی جهت آسفالت راه‌ها و طرح‌های مسکن

۲۰ درصد برای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

۵ درصد برای وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۷ درصد برای وزارت کشور

۹ درصد برای بسیج سازندگی و پروژه‌های مرتبط

همچنین با پیشنهاد الحاقی کمیسیون انرژی، صدور صورتحساب الکترونیک مصرف برای هر نوبت سوخت‌گیری در جایگاه‌های سراسر کشور ۱۰۰ درصد تعیین شد.

پاسخ به شایعه بنزین ۶۰ هزار تومانی

رئیس مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به برخی فضاسازی‌ها درباره قیمت بنزین در سال آینده واکنش نشان داد و گفت: برخی با استناد به ارقام جدول ۱۴ و انجام محاسباتی مدعی شده‌اند قیمت بنزین به لیتری ۶۰ هزار تومان خواهد رسید که چنین چیزی صحیح نیست و چنین هدفی وجود ندارد.

وی توضیح داد: در جدول جمعی ـ خرجی، دو ردیف مشخص برای منابع پیش‌بینی شده و برداشت‌های رسانه‌ای اخیر نوعی جنگ رسانه‌ای است.

قالیباف در عین حال تأکید کرد: مصرف روزانه بنزین به ۱۳۷ میلیون لیتر رسیده و بخشی از نیاز کشور از طریق واردات با قیمت ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان تأمین می‌شود، بنابراین صرفه‌جویی در مصرف، توسعه حمل‌ونقل عمومی، استفاده از LPG و CNG و اسقاط خودرو‌های فرسوده ضروری است.

یارانه گندم حذف نشده است

رئیس مجلس همچنین درباره برخی ابهامات پیرامون یارانه گندم گفت: یارانه گندم حذف نشده است. دولت ۲۹۰ همت در این بخش پیش‌بینی کرده و در مجموع ۵۰۴ همت برای آرد و موارد مرتبط در جداول بودجه لحاظ شده است.

تخصیص منابع اصلاح نرخ حامل‌های انرژی

نمایندگان در ادامه تصویب کردند که منابع مازاد حاصل از اصلاح نرخ حامل‌های انرژی بالاتر از الگوی مصرف، در صورت تحقق، به این صورت تخصیص یابد:

۵۰ درصد منابع مازاد بخش حمل‌ونقل برای توسعه حمل‌ونقل عمومی و نوسازی ناوگان فرسوده

۵۰ درصد منابع مازاد بخش‌های صنعت، معدن و نیروگاه برای توسعه فناوری‌های مدیریت مصرف انرژی

بدین ترتیب، مجلس در ادامه بررسی‌های بودجه‌ای، علاوه بر تعیین تکلیف حقوق و دستمزدها، چارچوب مهمی برای مدیریت بحران، زیرساخت‌های عمرانی و سیاست‌های انرژی در سال ۱۴۰۵ ترسیم کرد.

انتهای پیام/381