حجت الاسلام انصاری: پیگیری حقوقی حوادث اخیر و پروندههای بینالمللی ادامه دارد
به گزارش خبرنگار سیاسی دفاعپرس، حجتالاسلام مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور، در حاشیه جلسه امروز (چهارشنبه) هیئت دولت و در جمع خبرنگاران، با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی اظهار داشت: پیش از این نیز رئیسجمهور اعلام کرده بود که اعتراضات شکلگرفته، مطالبات بهحق مردم و فعالان اقتصادی بوده و دولت از ابتدا برنامهریزی کرده بود تا تمامی این اعتراضات شنیده شود.
وی با بیان اینکه جلسات متعددی با نمایندگان بخشهای مختلف اقتصادی برگزار شده است، افزود: معاونت حقوقی ریاستجمهوری بهطور مکرر با اتاق بازرگانی، اتاق کشاورزی و سایر فعالان و کارآفرینان نشستهای تخصصی برگزار کرده است. با این حال، اعتراضات به سمت خشونت سوق پیدا کرد و حادثهای تلخ رقم خورد که منجر به شهادت و جانباختن جمعی از هموطنان شد. همانگونه که رهبر معظم انقلاب تأکید کردند، جانباختگان فرزندان ایران و متعلق به همه این سرزمین بودند.
انصاری ادامه داد: دولت از همان ابتدا کارگروههایی را برای بررسی ابعاد مختلف موضوع تشکیل داد و مسئولیتهایی را به وزیر علوم واگذار کرد تا فرآیند علتیابی و ریشهیابی حوادث انجام شود. همچنین وزارت دادگستری و معاونت حقوقی ریاستجمهوری مأمور شدند تا ابعاد حقوقی موضوع را بررسی، پیگیری و مستندسازی کنند. رسیدگی به خسارات وارده به اشخاص، حمایت از خانواده شهدا و جانباختگان، توجه به آسیبدیدگان و جبران خسارات مالی و اقتصادی در دستور کار قرار گرفت. استانداران نیز موظف شدند با محوریت خود و با همکاری دستگاههای مرتبط، ارتباط مستمر با خانوادهها داشته و روند رسیدگی را پیگیری کنند.
معاون حقوقی رئیسجمهور با اشاره به برگزاری مراسم بزرگداشت جانباختگان گفت: مراسم بزرگداشت در تهران و مشهد با حضور رئیسجمهور و معاون اول برگزار شد و در سایر استانها نیز اقدامات حقوقی لازم در حال پیگیری است. کمیتهای مشابه کمیته تشکیلشده در جریان جنگ ۱۲ روزه، مأمور جمعآوری مستندات، آمار و اطلاعات از دستگاههای مختلف شده است تا مستندات لازم برای ارائه به دادستان کل کشور و طرح در محاکم داخلی فراهم شود. در حوزه بینالمللی نیز مرکز خدمات حقوقی بینالمللی در حال امکانسنجی و ثبت دعاوی در مراجع مربوطه است و این روند در قبال حوادث اخیر نیز دنبال میشود.
وی با اشاره به نقش اصناف و بازاریان در مقاطع مختلف، اظهار داشت: فعالان اقتصادی و اصناف از ابتدای انقلاب همواره همراه کشور بودهاند و در جریان جنگ ۱۲ روزه نیز نقش مؤثری در جلوگیری از بروز کمبود و اختلال در نظام عرضه کالا ایفا کردند. البته مطالباتی نیز وجود داشت که باید شنیده و برطرف میشد. عدهای محدود تحت تأثیر تبلیغات یا عوامل خارجی به خشونت روی آوردند و دستگاه قضایی در این زمینه به وظایف خود عمل خواهد کرد.
انصاری در پاسخ به سؤالی درباره FATF گفت: جمهوری اسلامی ایران بر اساس قوانین و مصالح خود اقدامات لازم را انجام میدهد تا اینگونه تلقی نشود که مخالف ضوابط بینالمللی یا همکاریهای منطقهای است.
وی تأکید کرد: این بدان معنا نیست که هر آنچه سایر کشورها میگویند، بدون ملاحظه پذیرفته شود؛ بلکه در چارچوب گفتوگوهای مستمر، موضوعات به نقطه تعدیل و توافق میرسد.
وی با اشاره به روند مذاکرات و پیگیریها افزود: فرآیندهای حقوقی پیچیده و تدریجی است و در تعامل مستمر به نقطه تعادل میرسد. نمایندگان مربوطه از جمله آقای دکتر خانی بهطور جدی در جلسات حضور دارند و مسائل را پیگیری میکنند.
معاون حقوقی رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود درباره پرونده کرسنت اظهار داشت: این پرونده در حال پیگیری است و حکمی نیز در این زمینه صادر شده که برای شناسایی و اجرای آن اقداماتی صورت گرفته است. در مقابل، مرکز حقوق بینالملل نیز اقدامات متقابل حقوقی را در مراحل مختلف انجام داده است.
وی خاطرنشان کرد: رسیدگی به این پرونده در دادگاه لاهه دنبال میشود و اگرچه ممکن است تبعات مالی داشته باشد، اما دولت تمام تلاش حقوقی خود را برای صیانت از حقوق کشور بهکار گرفته و میکوشد از صدور یا اجرای احکام جدید جلوگیری کند.
انصاری در پایان با اشاره به ابعاد سیاسی این پرونده تصریح کرد: پرونده کرسنت صرفاً حقوقی نیست و تا حدی جنبه سیاسی نیز پیدا کرده است؛ از اینرو، لازم است در کنار پیگیریهای حقوقی، از ظرفیتهای دیپلماتیک نیز برای حلوفصل مناسب موضوع استفاده شود.
انتهای پیام/381
