مخبر: سکوهای اقتصاد دیجیتال، ظرفیتی راهبردی برای حکمرانی در جنگ هستند
به گزارش گروه سیاسی دفاعپرس، محمد مخبر مشاور و دستیار رهبر شهید انقلاب اسلامی در نشستی با مدیران ارشد پلتفرمهای اقتصاد دیجیتال بخش خصوصی، ضمن تسلیت شهادت حضرت آیت الله امام خامنهای و نیز تبریک به مناسبت انتخاب آیت الله سید مجتبی خامنهای به رهبری انقلاب اسلامی، با ترسیم چشماندازی از شرایط کنونی کشور، به تشریح ابعاد جنگ ترکیبی دشمن پرداخت و بر جایگاه راهبردی سکوهای دیجیتال در پهنه جهانی و ظرفیت منحصربهفرد آنها برای کمک به کشور در شرایط جنگ تأکید کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به توانایی این پلتفرمها در حل مسائل روزمره مردم حتی تأمین نیازهای سرگرمی آنها در مواجهه با ابعاد مختلف جنگ سخت و نرم دشمن، خواستار نقشآفرینی پررنگتر این مجموعهها در این حوزهها شد.
مخبر با اشاره به تغییر ماهیت تقابلها در عصر جدید تأکید کرد که امروز جنگها به جنگ دیجیتال تبدیل شده است؛ لذا فعالان حوزه دیجیتال و فضای مجازی میتوانند در بخشهای مختلف فناوری و نرم افزاری، مشارکت داشته باشند.
وی حضور و کمک فعال بخش خصوصی فناور محور در کنار ارکان حاکمیتی برای مواجهه با تهدیدات ترکیبی را ضروری خواند و نقش این بخش را در پایداری زیرساختهای کشور بیبدیل دانست.
مشاور و دستیار رهبر شهید انقلاب اسلامی همچنین ضمن با اهمیت خواندن استمرار حضور در صحنه و میدان آحاد مختلف مردم، اعضای جلسه را به مشارکت در این انسجام بخشی و تشویق مردم به حفظ این اتحاد، همدلی و حضور مؤثر توصیه کرد.
در این نشست، نمایندگان بخش خصوصی اقتصاد دیجیتال، این جلسه را بسترساز همگرایی عملیاتی بین حاکمیت و بازیگران اصلی اقتصاد دیجیتال برای مدیریت هوشمندانه جنگ ارزیابی کرده و ضمن ارائه گزارشی از توانمندیهای خود، برخی انتقادات و نیز پیشنهاداتی عملیاتی برای همکاری در شرایط فعلی را مطرح کردند.
اعضا با اشاره به برخی محدودیتها و موانعی که بعضا در مسیر انجام فعالیتهای حوزه کسب و کارهای مجازی رخ می دهد، خواستار پیگیری و توجه به این مشکلات شده و اعلام آمادگی کردند که در صورت توجه به این مسائل، آنها ظرفیت بیشتری برای ارایه خدمات و سرویسهای تخصصی خواهند داشت.
مهمترین محورهای این پیشنهادات شامل کمک به تامین و پایدارسازی زیرساختهای ارتباطی و پردازشی کشور، مشارکت در پویشهای همدلی برای مدیریت بهینه مصرف برق و سوخت، و ارائه راهکارهایی برای کاهش هزینههای حمل و نقل عمومی و کالاهای اساسی بود.
انتهای پیام/ 231
