اقتصاد مقاومتی سپر دفاعی ایران در سایه امنیت و انسجام داخلی

به گزترش خبرنگار خبرگزاری دفاع پرس از اراک، اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی به عنوان شعار سال ۱۴۰۵ که از سوی رهبر انقلاب اسلامی نامگذاری شده، بیش از هر زمان دیگری اهمیت و کارکرد خود را در شرایط حساس کشور نشان داده است و از همان روزهای ابتدایی سال، مردم با حضور پرشور و نمایش اقتدار و همبستگی در خیابان‌ها، به‌صورت عملی نشان دادند که این شعار صرفاً یک عنوان نیست، بلکه رویکردی ملی برای عبور از شرایط پیچیده و تقویت امنیت کشور است.

در کنار این حضور و همدلی عمومی، مسئولان نیز با وجود شرایط خاص و فضای جنگی، همچنان با اقتدار در میدان مدیریت و خدمت‌رسانی حضور دارند و تلاش می‌کنند برنامه‌ها و سیاست‌های مرتبط با تحقق شعار سال را به‌صورت عملیاتی دنبال کنند.

محور اصلی برنامه‌های اقتصادی باید بر ظرفیت‌های داخلی استوار باشد

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی تنها مسیر برون‌رفت از چالش‌های اقتصادی کشور است و تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که تکیه بر توان داخلی می‌تواند بسیاری از مشکلات را برطرف کند.

حجت‌الاسلام «علیرضا سلیمی» با اشاره به شرایط کشور و تحولات اخیر افزود: همان‌گونه که در عرصه‌های مختلف با مقاومت توانستیم دشمن را وادار به عقب‌نشینی کنیم، در حوزه اقتصاد و سیاست نیز راهکار اصلی اتکا به ظرفیت‌های داخلی است و تجربه ملت ایران نشان داده آنچه یک کشور را به پیشرفت و شکوفایی می‌رساند، تکیه بر توانمندی‌های خود و نه اتکا و التماس به دیگران است.

وی ادامه داد: برخی کشورها در منطقه امنیت خود را خریداری می‌کنند و به نوعی امنیت عاریه‌ای دارند، در حالی که این نوع امنیت پایدار نیست و با کوچک‌ترین بحران دچار چالش می‌شود، در حوزه اقتصاد نیز وضعیت مشابهی وجود دارد و کشورهایی که اقتصادشان بر پایه توان داخلی شکل نگرفته، در برابر کوچک‌ترین تکانه‌ها آسیب‌پذیر می‌شوند.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم تمرکز بر ظرفیت‌های داخلی تصریح کرد: البته تکیه بر توان داخلی به معنای قطع ارتباط با دنیا یا کشیدن دیوار به دور کشور نیست، بلکه به این معناست که محور اصلی برنامه‌های اقتصادی باید بر ظرفیت‌های داخلی استوار باشد و تعاملات خارجی در همین چارچوب تعریف شود.

حجت الاسلام سلیمی با اشاره به برخی پیش‌نیازهای تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: نخستین موضوع، ثبات در راهبردهای اقتصادی دولت است چرا که تغییرات مداوم تصمیمات اقتصادی موجب سردرگمی فعالان اقتصادی می‌شود همچنین کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد و واگذاری امور به بخش خصوصی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد چرا که تجربه نشان داده اقتصاد دولتی کارآمدی لازم را ندارد.

وی با بیان اینکه بانک‌ها باید نقش فعال‌تری در حمایت از تولید ایفا کنند، افزود: متأسفانه در حال حاضر بخش قابل توجهی از تسهیلات بانکی به سمت فعالیت‌های غیرمولد و دلالی هدایت می‌شود، در حالی که باید سرمایه‌گذاری در حوزه‌های تولیدی و زیرساختی در اولویت قرار گیرد.

عضو هیأت رئیسه مجلس بر ضرورت سرمایه‌گذاری در پیشران‌های اصلی اقتصاد تأکید کرد و گفت: اگر این بخش‌های پیشران تقویت شوند، سایر حوزه‌های اقتصادی نیز به دنبال آن رشد خواهند کرد، همچنین لازم است در حوزه تجارت خارجی با توجه به شرایط جدید جهانی، رویکردها و سیاست‌های تازه‌ای اتخاذ شود.

حجت الاسلام سلیمی با اشاره به ضرورت مقابله با فعالیت‌های غیرمولد در اقتصاد بیان کرد: حمایت از بخش خصوصی، جلوگیری از دلالی، کنترل تورم، هدایت سرمایه‌های مردم به سمت تولید، پویاسازی نظام بانکی و جلوگیری از بورس‌بازی از جمله اقداماتی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد، مجلس نیز آمادگی دارد در صورت نیاز، اصلاحات قانونی لازم را با فوریت انجام دهد تا دست دولت برای اجرای سیاست‌های اقتصادی بازتر شود.

وی با اشاره به شعار سال و الزامات تحقق آن گفت: تحقق اهداف اقتصادی کشور نیازمند دو بستر اساسی است که رهبر معظم انقلاب بر آن تأکید کرده‌اند نخست وحدت ملی و دوم امنیت ملی زیرا وحدت ملی می‌تواند دشمنان را ناامید کند و در عین حال پشتوانه‌ای مهم برای جهش اقتصادی کشور باشد.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: امنیت ملی نیز در سایه مقاومت ملی محقق می‌شود و این مقاومت ملت ایران است که امنیت پایدار کشور را تضمین می‌کند.

حجت الاسلام سلیمی با ابراز امیدواری نسبت به آینده کشور تصریح کرد: به طور قطع ایران پس از این جنگ با ایران پیش از آن متفاوت خواهد بود و جایگاه کشور در منطقه و جهان ارتقا خواهد یافت، اکنون نگاه بسیاری از کشورهای جهان به ایران دوخته شده و با همت مردم وطن‌دوست، ملت ایران از این مرحله نیز با موفقیت عبور خواهد کرد و پیروزی از آن ملت بزرگ ایران خواهد بود.

مردم در برابر تلاش‌های دشمن برای ایجاد اختلافات داخلی هوشیار باشند

رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی با اشاره به نام‌گذاری سال ۱۴۰۵ از سوی رهبر معظم انقلاب، بر اهمیت اقتصاد مقاومتی، وحدت ملی و حمایت مؤثر از تولید داخلی تأکید کرد و افزود: سال جدید در شرایطی آغاز شد که کشور همچنان با آثار جنگ رمضان و تحریم‌های ظالمانه روبه‌رو است و دشمنان صهیونیستی و آمریکایی تلاش دارند در بحبوحه جنگ فشارهای اقتصادی را تشدید کنند، اما اتحاد ملی و پشتیبانی از تولیدگران از طریق ایجاد امنیت برای آنان می‌تواند مسیر عبور از این دوران را هموار کند.

سید «محمد جمالیان» افزود: نامگذاری این شعار سال از سوی رهبر معظم انقلاب، دقیق‌ترین نسخه شفابخش برای عبور از گردنه‌های تاریخی فعلی و پاسخ قاطع به توطئه‌های استکبار جهانی است و تقویت زیرساخت‌های تولیدی با رویکرد پدافند غیرعامل باید در اولویت اقدامات باشد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس تصریح کرد: این مهم تنها یک شعار نیست بلکه به معنای تکیه بر توان داخلی برای بی‌اثر کردن تحریم‌های ظالمانه دشمن است و در این راستا باید حمایت از دانش‌بنیان‌ها و تسهیل سرمایه‌گذاری مدنظر باشد.

جمالیان با بیان اینکه امنیت ملی، بسترساز توسعه اقتصادی است، گفت: می طلبد با تشکیل قرارگاه استانی تحقق شعار سال، تمامی مدیران دستگاه‌های اجرایی برنامه عملیاتی خود را در سه حوزه اقتصاد، وحدت و امنیت ارائه دهند تا مرکزی الگوی مناسبی در تحقق این مهم باشد.

وی با بیان اینکه بسیاری از واحدهای تولیدی در این شرایط دچار آسیب شده‌اند، افزود: ضروری است که ارزیابی دقیقی از خسارات واحدهای تولیدی انجام شود تا بتوان آن‌ها را سریع‌تر به چرخه تولید بازگرداند که در همین راستا، مجلس در کنار دولت و قوه قضاییه، نسبت به تسهیل قوانین، رفع موانع ارزی و گمرکی، و حمایت ویژه از تولیدگران اقدام خواهد کرد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس همچنین به اهمیت بهبود معیشت مردم اشاره کرد و گفت: مردم ایران در روزهای سخت اخیر، به ویژه در جریان جنگ رمضان، نشان دادند که شایسته بهترین حمایت‌ها هستند و دولت باید در خصوص دهک‌های پایین جامعه و تأمین کالاهای اساسی با تکیه بر تولید داخلی، تدابیر حمایتی بیشتری اتخاذ کند.

وی نقش مردم را در تحقق شعار سال مبنی بر «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» بسیار برجسته دانست و ادامه داد: مردم وظیفه خود را در حمایت از نظام به‌خوبی انجام داده‌اند، اما اکنون بیش از همیشه به فرهنگ صرفه‌جویی و مدیریت مصرف انرژی نیاز داریم، کاهش مصرف غیرضروری و حمایت از کالاهای تولید داخل، مسیر تحقق اهداف اقتصادی کشور و در نتیجه استقلال اقتصادی کشور را هموار می‌کند.

جمالیان بر هوشیاری مردم در برابر تلاش‌های دشمن برای ایجاد اختلافات داخلی تأکید کرد و گفت: دشمنان سرمایه‌گذاری سنگینی برای ضربه زدن به وحدت ملی انجام داده‌اند، اما مردم باید همچنان با بصیرت، اتحاد، و همراهی دولت و مجلس، اجازه ندهند بحران‌ها به شکاف اجتماعی منجر شود.

تدوین برنامه هفتم توسعه در راستای تحقق شعار سال

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب و عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: شعاری که از سوی رهبر معظم انقلاب برای سال جاری با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه اتحاد ملی و امنیت ملی» نامگذاری شده، مصادیق اقتصاد مقاومتی به‌صورت روشن در قانون برنامه هفتم پیشرفت مشخص و جداول کمی و کیفی تحقق آن نیز به تصویب قانونگذار رسیده است.

«نادرقلی ابراهیمی» افزود: اکنون وارد سال سوم اجرای برنامه هفتم می‌شویم و در این برنامه بر استفاده بهینه از فرصت‌ها، مدیریت منابع و مصارف و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های کشور تأکید شده است تا بتوانیم در شرایط دشوار اقتصادی، کشور را به‌درستی مدیریت کنیم و بهره‌وری را افزایش دهیم.

ابراهیمی با اشاره به نقش مردم در تحقق این اهداف گفت: وحدت ملی که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب است، با حضور گسترده مردم در صحنه‌های مختلف از جمله راهپیمایی‌ها، مساجد و اجتماعات مردمی نمود پیدا کرده است که این حضور و انسجام ملی در کنار امنیت داخلی، زمینه لازم برای پیشبرد اقتصاد مقاومتی را فراهم می‌کند.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدها ایستادگی کرده‌اند و به ویژه در طی جنگ تحمیلی اخیر همواره مقاومت خود نشان داده‌اند که می‌توانند در برابر دشمنان ایستادگی کرده و پیروز شوند.

وی درباره وضعیت معیشتی مردم گفت: در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی‌هایی برای بهبود شرایط معیشتی مردم انجام شده است که از جمله آن افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان، بسته‌های حمایتی و یارانه‌ها در نظر گرفته شده تا بخشی از فشار اقتصادی کاهش یابد.

ابراهیمی افزود: با توجه به افزایش درآمدهای نفتی کشور، منابع بیشتری برای تأمین کالاهای اساسی، پرداخت یارانه‌ها و حمایت از اقشار مختلف جامعه فراهم خواهد شد و مدیریت و نظارت بر بازار نیز در بودجه سال آینده مورد توجه قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: با اجرای کامل قانون بودجه توسط دولت، شرایط معیشتی مردم بهبود یافته و نیازهای اساسی خانواده‌ها به‌خوبی تأمین شود.

انتهای پیام/