پایان امنیت رایگان در تنگه هرمز برای متجاوزان

به گزارش گروه جامعه دفاع‌پرس، حسن عبدلیان‌پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در یادداشتی نوشت: جنگ تحمیلی و تجاوزات اخیر ایالات متحده آمریکا و متحدانش در ماه مبارک رمضان ۱۴۰۵ که منجر به هتک حرمت حریم حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران و شهادت مظلومانه رهبری عظیم‌الشان و آحاد ملت بزرگ ایران گردید، نه تنها یک جنایت جنگی، بلکه یک شورش حقوقی علیه نظم مستقر بین‌المللی است. در چنین شرایطی، سکوت حقوقی جایز نیست و استراتژی صبر راهبردی باید به تهاجم حقوقی تغییر ماهیت دهد. یکی از حیاتی‌ترین گره‌گاه‌های این نبرد، بازتعریف نظام حقوقی تنگه هرمز است.

تنگه هرمز، به عنوان شاهرگ حیاتی انرژی جهان، سال‌هاست که تحت پوشش تفاسیر تقلیل‌گرایانه غربی از مفهوم عبور ترانزیت مورد بهره‌برداری کشور‌هایی قرار گرفته که حاکمیت ملی و امنیت سرزمینی ما را هدف قرار داده‌اند. اما از منظر دکترین حقوق بین‌الملل، وضعیت حقوقی ایران در این آبراه راهبردی، از استحکامی بی‌نظیر برخوردار است که نیاز به تبیین و اجرا دارد:

تفوق کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو بر الزامات عرفی:

باید به صراحت تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران، به دلیل عدم الحاق به کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریا‌ها (جامائیکا)، الزامی به پذیرش رژیم عبور ترانزیت (Transit Passage) ندارد. مبنای عمل ما، کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو در مورد دریای سرزمینی و منطقه نظارت و همچنین حقوق بین‌الملل عرفی است. طبق این رژیم حقوقی، عبور کشتی‌های جنگی و تجاری از تنگه هرمز مشروط به بی‌ضرر بودن (Innocent Passage) است. حال سؤال اینجاست: آیا عبور ناوگان کشوری که رسماً علیه زیرساخت‌های هسته‌ای، نفتی و مسکونی ما اقدام به تجاوز نظامی کرده، کماکان بی‌ضرر تلقی می‌شود؟ پاسخ حقوقی ما، یک نه قاطع است.

الگوبرداری از حاکمیت‌های مقتدر دریایی:

نظم حقوقی جهان همواره شاهد اعمال قوانین خاص توسط دولت‌های ساحلی در آبراه‌های استراتژیک بوده است. جمهوری ترکیه در تنگه‌های بسفر و داردانل با اتکا به کنوانسیون مونترو و به‌روزرسانی قوانین داخلی، حاکمیت ملی خود را بر ترافیک دریایی دیکته کرده است. به همین ترتیب، دانمارک در تنگه‌های بزرگ (Great Belt) قواعد سخت‌گیرانه‌ای را اعمال می‌کند. ایران نیز به عنوان قدرت مسلط ساحلی، این حق مشروع را دارد که در پاسخ به تجاوز آشکار و بر اساس اصل عمل متقابل و دکترین ضرورت، قواعد عبور و مرور را بر اساس امنیت ملی خود بازتعریف کند.

ظرفیت‌های بی‌بدیل مرکز وکلا در عرصه بین‌الملل:

در همین راستا، اینجانب در نامه‌ای مفصل محضر مقام معظم رهبری، آمادگی کامل مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه را برای ورود به این کارزار حقوقی اعلام داشته‌ام. این مرکز امروز تنها نهاد وکالت در سطح خاورمیانه است که مجهز به دپارتمان وکالت تخصصی حقوق و دعاوی بین‌المللی بوده و با بهره‌گیری از تیمی زبده از دکترین حقوق بین‌الملل و وکلای دارای سوابق درخشان در پرونده‌های فراملی، عملاً تنها اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بین‌الملل کشور را در دل خود جای داده است.

فراخوان برای تدوین نظام حقوقی نوین هرمز:

مرکز وکلا آمادگی دارد تا با همکاری مجلس شورای اسلامی، وزارت امور خارجه و نهاد‌های عالی امنیتی، پروپوزال نظام حقوقی جدید تنگه هرمز را تدوین نماید. این طرح شامل موارد ذیل خواهد بود:

وضع عوارض صیانت از امنیت دریایی برای کشور‌های متخاصم.

تعریف پروتکل‌های جدید بازرسی بر اساس تهدیدات بیولوژیک و تروریستی.

تعلیق حق عبور بی‌ضرر برای ناوگان نظامی کشور‌هایی که از سرزمین خود یا پایگاه‌های منطقه‌ای علیه ایران استفاده کرده‌اند.

دوران امنیت رایگان برای متجاوز در تنگه هرمز به پایان رسیده است. ما با قدرتِ قانون و منطقِ حقوق بین‌الملل، از حق حاکمیت ملت ایران صیانت خواهیم کرد. مرکز وکلا نه تنها در محاکم داخلی، بلکه در تبیین دکترین‌های نوین جهانی، سنگر اول دفاع از استقلال ملی است.

انتهای پیام/ 261