رقابت داخلی، فشار خارجی و نقش بازیگران پنهان در انتخاب نخستوزیر عراق
گروه بینالملل دفاعپرس: تحولات اخیر در صحنه سیاسی عراق بار دیگر موضوع تعیین نخستوزیر آینده این کشور را به یکی از مهمترین محورهای رقابت میان جریانهای سیاسی تبدیل کرده است. در شرایطی که کشور با چالشهای داخلی و فشارهای خارجی مواجه است، اختلافنظر میان احزاب و ائتلافهای اصلی، بهویژه در میان نیروهای شیعی، روند دستیابی به توافق بر سر گزینه نهایی برای تشکیل دولت را با پیچیدگیهای جدی روبهرو کرده است. این وضعیت نشاندهنده تداوم بنبست سیاسی در ساختار قدرت عراق و دشواری شکلگیری اجماع میان بازیگران اصلی است.
در مرکز این منازعه، نامهایی، چون نوری المالکی، محمد شیاع السودانی و حیدر العبادی مطرح هستند که هر یک از سوی جریانهای مختلف مورد حمایت یا مخالفت قرار گرفتهاند. گزارشها حاکی از آن است که المالکی برای کنارهگیری از نامزدی خود شروطی تعیین کرده و در عین حال برخی جریانها در چارچوب هماهنگی به دنبال معرفی گزینههای جایگزین هستند. این اختلافات در حالی ادامه دارد که بحثهای حقوقی درباره تفسیر اصل ۷۶ قانون اساسی عراق و تعریف «فراکسیون اکثریت» نیز بر پیچیدگی روند انتخاب نخستوزیر افزوده است.
همزمان با این رقابتهای داخلی، عوامل خارجی نیز بر معادلات سیاسی عراق سایه انداختهاند. گزارشها از مخالفت ایالات متحده با بازگشت المالکی به قدرت و احتمال اعمال تحریمها در این زمینه حکایت دارد، در حالی که برخی منابع از حمایت ایران از نامزدی وی سخن میگویند. در چنین فضایی، تعیین رئیسجمهور و نخستوزیر آینده عراق نه تنها به رقابتهای درونسیاسی وابسته است، بلکه به شدت تحت تأثیر موازنههای منطقهای و بینالمللی قرار دارد؛ امری که روند تشکیل دولت را بیش از پیش پیچیده و زمانبر کرده است.
در همین راستا خبرنگار گروه بینالملل دفاعپرس با کیان الاسدی، رسول الحسین و صباح زنگنه تحلیلگران و پژوهشگران سیاسی عراقی به گفتوگو پرداخته است که مشروح آن در ادامه گزارش میآید.
صباح زنگنه: کنارهگیری نوری المالکی حاصل توازن فشارهای داخلی و خارجی است
رئیس مرکز کارشناسان مطالعات راهبردی عراق گفت: کنارهگیری نوری المالکی نتیجه همپوشانی فشارهای داخلی بود و این مساله بیش از فشارهای خارجی موثر افتاد. شکاف در داخل «خانه شیعی» و کاهش امکان توافق بر سر او پس از تجربههای پیشین حکومتش، عامل تعیینکننده به شمار میرفت.
صباح زنگنه ادامه داد: نیروهای اصلی در چارچوب هماهنگی (الاطار التنسیقی) معتقد بودند نامزدی او باعث بازگشت قطبیسازی میشود و شانس تشکیل یک دولت باثبات را کاهش میدهد.
رئیس مرکز کارشناسان مطالعات راهبردی عراق اضافه کرد: علاوه بر این، پیامهای غیرمستقیمی از سوی ایالات متحده و برخی طرفهای منطقهای وجود داشت که ترجیح میدادند فردی کمحاشیهتر انتخاب شود.
به گفته وی: بنابراین این تصمیم تسلیم شدن در برابر یک فشار خاص نبود، بلکه نتیجه ارزیابی توازنهای داخلی و خارجی بود که کنارهگیری را به گزینهای سیاسی برای جلوگیری از بنبست تازه تبدیل کرد.
وی گفت: اختلاف درون احزاب شیعه فقط شخصی نبود، بلکه به ارزیابی دوره حکومت آقای نوری المالکی نیز مربوط میشد. جریانهایی مانند جناح آقای مقتدی صدر بهطور قاطع با بازگشت او مخالفت کردند؛ دلایلی که به نحوه اداره پیشین دولت مربوط میشد.
صباح زنگنه ادامه داد: در مقابل، برخی نیروهای چارچوب هماهنگی او را شخصیتی قدرتمند میدانستند که قادر به کنترل امنیت است. اما طرفهای دیگر نامزدی توافقی را ترجیح میدادند تا تنش با افکار عمومی و شرکای سیاسی کاهش یابد.
رئیس مرکز کارشناسان مطالعات راهبردی عراق اضافه کرد: این اختلاف دیدگاه در نهایت معادلهای داخلی ایجاد کرد که به کنار گذاشتن نامزدی او برای جلوگیری از شکاف شدید در داخل ائتلاف شیعی انجامید. مخالفت نیروهای سنی و کرد نقش مؤثری داشت، اما تنها عامل نبود. نیروهای سنی دوره نوری المالکی را با پروندههای حساس امنیتی و سیاسی مرتبط میدانستند.
رئیس مرکز کارشناسان مطالعات راهبردی عراق اضافه کرد: در مقابل، نیروهای کرد نیز درباره موضوع نفت، اختیارات و رابطه با بغداد تحفظاتی داشتند. این مواضع باعث شد شانس عبور دادن دولت او در پارلمان ضعیف باشد.
به گفته وی: از آنجا که تشکیل دولت در عراق به توافقی فرامذهبی و فرامؤلفهای نیاز دارد، نبود پذیرش از سوی سنیها و کردها برای پیچیده شدن مأموریت کافی بود. بنابراین این مخالفتها در ترجیح گزینه کنارهگیری برای جلوگیری از شکست زودهنگام در روند مأموریت تشکیل دولت نقش داشت.
صباح زنگنه ادامه داد: مرجعیت نجف به رهبری آیتالله علی سیستانی نفوذی غیرمستقیم، اما تعیینکننده در لحظات حساس دارد.
رئیس مرکز کارشناسان مطالعات راهبردی عراق اضافه کرد: موضع کلی آن بر رد چهرههایی که آزموده شده و ناکام ماندهاند و بر ضرورت تغییر و اصلاح تأکید میکند. مرجعیت موضع صریحی علیه نوری المالکی اعلام نکرد، اما نشانههای روشنی فرستاد مبنی بر اینکه از بازگشت شخصیتهای اختلافبرانگیز حمایت نمیکند.
وی گفت: نیروهای سیاسی این نشانهها را با دقت میخوانند، زیرا بر فضای عمومی شیعیان تأثیر میگذارد. از این رو میتوان گفت موضع مرجعیت به شکلگیری فضایی سیاسی کمک کرد که بازنامزدی او را تشویق نمیکرد، بدون آنکه تصمیمی مستقیم باشد.
صباح زنگنه ادامه داد: ایران نفوذ سیاسی آشکاری در عراق دارد، اما اغلب بهعنوان میانجی برای نزدیک کردن دیدگاهها در داخل خانه شیعی عمل میکند.
رئیس مرکز کارشناسان مطالعات راهبردی عراق اضافه کرد: در موضوع انتخاب نخستوزیر، معمولاً به جای تحمیل یک نام مشخص، از توافق میان نیروهای شیعه حمایت میکند. در مورد نوری المالکی نیز اگر بازگشت او باعث شکاف داخلی یا تنش با طرفهای دیگر میشد، ایران با قدرت از آن حمایت نمیکرد. نقش آن بیشتر مدیریت توازنها برای حفظ ثبات نظام سیاسی و حفاظت از منافع راهبردیاش بدون ورود به تقابل آشکار بود.
صباح زنگنه ادامه داد: ایالات متحده با احتیاط به احتمال بازگشت نوری المالکی نگاه میکرد. دوره پیشین او با تنشهای داخلی و گسترش نفوذ گروههای نزدیک به ایران همراه شده بود. واشنگتن ترجیح میدهد شخصیتی روی کار آید که بتواند روابط بینالمللی را متوازن کند و تنش با شرکای منطقهای را کاهش دهد. همچنین بر موضوعاتی مانند مبارزه با فساد و ثبات بخش انرژی تمرکز دارد.
وی گفت: بنابراین از بازگشت او بهطور مستقیم حمایت نمیکرد، اما مخالفت صریحی هم اعلام نکرد و موضوع را به توازنهای داخلی واگذار کرد، در حالی که نشانههایی از ترجیح گزینههای جایگزین و توافقیتر فرستاد. کنارهگیری نوری المالکی را میتوان در چارچوب نوعی توازن نانوشته میان ایران و ایالات متحده تفسیر کرد.
رئیس مرکز کارشناسان مطالعات راهبردی عراق اضافه کرد: هیچیک از دو طرف مایل به تشدید تنش در عراق که به آشفتگی سیاسی منجر شود نیستند. پذیرش یک نامزد توافقی که استمرار نظام سیاسی را تضمین کند، هدفی مشترک به شمار میرفت.
وی گفت: بازیگران منطقهای نیز ثبات را بر ماجراجویی ترجیح میدهند؛ بنابراین کنارهگیری بخشی از یک مصالحه ضمنی بود که توازن را حفظ میکند و از شکاف شدید در نهادهای عراقی جلوگیری میکند، بدون آنکه توافق رسمی اعلام شود. نقشه ائتلافها در عراق در سال ۲۰۲۶ همچنان بر اتحادهای انعطافپذیر استوار است.
رئیس مرکز کارشناسان مطالعات راهبردی عراق اضافه کرد: چارچوب هماهنگی بزرگترین بلوک شیعی محسوب میشود، اما کاملاً یکپارچه نیست. نیروهای سنی میان چند ائتلاف تقسیم شدهاند و نیروهای کرد نیز توازن میان دو حزب اصلی را حفظ میکنند.
به گفته وی: نامزد دارای شانس بیشتر معمولاً شخصیتی میانهرو است که در داخل شیعیان پذیرفته شود و با مخالفت سنیها و کردها روبهرو نباشد. در این چارچوب، نامهای تکنوکرات یا شخصیتهای سیاسی معتدل بیشتر مطرح میشوند تا رهبران جنجالی مانند نوری المالکی.
وی گفت: بحرانهای داخلی نقش مستقیمی در تعیین ویژگیهای نخستوزیر داشتهاند. وضعیت اقتصادی، فشار بیکاری و نوسان قیمت نفت نیاز به مدیریت اقتصادی مؤثر را تحمیل کرده است.
صباح زنگنه ادامه داد: وضعیت امنیتی با وجود بهبود، همچنان حساس است و به توازنی میان دولت و گروههای مسلح نیاز دارد. اختلافات میان بغداد و اقلیم کردستان درباره نفت و بودجه نیز بر پیچیدگی اوضاع میافزاید. همه این عوامل نیروهای سیاسی را به سوی جستجوی شخصیتی سوق داده که توان مدیریت بحرانها را داشته باشد، نه صرفاً نماینده توازنهای سیاسی.
وی گفت: هر نخستوزیر جدیدی با چالشهای پیچیدهای روبهرو خواهد شد. نخست، اصلاح اقتصاد و کاهش وابستگی به نفت. دوم، مهار سلاح خارج از کنترل دولت و مدیریت رابطه با گروههای مسلح. سوم، بهبود خدمات عمومی و مقابله با فساد مزمن در نهادهای دولتی. چهارم، ساماندهی دوباره رابطه با اقلیم کردستان در چارچوبی روشن و مبتنی بر قانون اساسی. پنجمین چالش، ایجاد توازن در روابط خارجی میان ایران و ایالات متحده است. این چالشها نیازمند رهبری عملگراست که بتواند در محیطی سیاسی و پیچیده تصمیمهای دشوار بگیرد.
رسول حسین أبو السبح: تصمیم درباره نخستوزیر عراق در نهایت یک تصمیم داخلی است
رسول حسین أبو السبح، پژوهشگر سیاسی عراقی، با اشاره به ماهیت متغیر تحولات سیاسی تأکید کرد که سیاست بهطور ذاتی در حال تغییر است و آنچه امروز بهعنوان عقبنشینی تلقی میشود، ممکن است در آینده به حضوری قویتر تبدیل شود. وی گفت: نوری المالکی منصب سیاسی را هدفی در خود نمیداند، بلکه آن را ابزاری برای خدمت به عراق تلقی میکند و از همین رو تصمیمات او بیشتر بر پایه مصلحت عمومی، حفظ ثبات و وحدت کشور اتخاذ میشود، نه ملاحظات شخصی یا فشارهای مقطعی داخلی و خارجی.
رسول حسین أبو السبح ادامه داد: آنچه در برخی رسانهها درباره وجود اختلافات شدید در داخل خانه شیعی مطرح میشود، لزوماً بازتاب دقیقی از واقعیت نیست. صحنه سیاسی شیعیان در عراق از درجه قابل توجهی از انسجام برخوردار است و نقش مرجعیت عالی دینی در نجف در این میان بسیار مهم است؛ چرا که این مرجعیت در زمان بحرانها بهعنوان عامل ثبات عمل میکند. وی افزود اختلافات میان رهبران سیاسی بیشتر در حد تفاوت دیدگاههاست و به سطح شکاف یا انقسام نمیرسد، بلکه در چارچوب تنوع سیاسی و از طریق گفتوگو مدیریت میشود.
به گفته وی، وجود مواضع متفاوت در میان برخی جریانهای سیاسی سنی و کردی نسبت به بازگشت مالکی امری طبیعی در یک نظام سیاسی چندگانه است. این پژوهشگر سیاسی عراقی مطرح کرد: چنین مواضعی بهتنهایی عامل تعیینکننده نیستند، زیرا تصمیمات مهم معمولاً بر اساس محاسبات داخلی گستردهتر و در چارچوب تلاش برای دستیابی به توافق ملی و حفظ ثبات عمومی اتخاذ میشوند.
رسول حسین أبو السبح درباره نقش مرجعیت دینی در نجف نیز گفت: مرجعیت همواره بر عدم دخالت مستقیم در انتخاب شخصیتهای سیاسی تأکید دارد و بیشتر بر معیارهای کلی مانند شایستگی، پاکدستی و خدمت به مردم تمرکز میکند.
وی افزود: شعار مشهور مرجعیت یعنی «آزموده را دوباره نیازمایید» در چارچوب دعوت به نوسازی نخبگان سیاسی و ارزیابی عینی تجربههای گذشته مطرح شده و لزوماً متوجه شخص خاصی نیست.
وی در ادامه با اشاره به روند انتخاب نخستوزیر عراق گفت: انتخاب نخستوزیر در عراق در اصل یک موضوع داخلی است که توازنهای سیاسی در پارلمان آن را تعیین میکند. به گفته وی، هرچند روابط منطقهای و بینالمللی وجود دارد، اما تصمیم نهایی در نهایت در داخل عراق گرفته میشود و روابط عراق با کشورهای منطقه از جمله جمهوری اسلامی ایران باید در چارچوب همکاری و منافع مشترک دیده شود.
رسول حسین أبو السبح همچنین گفت: ایالات متحده نیز مانند دیگر کشورها به تحولات عراق از منظر منافع راهبردی خود نگاه میکند و طبیعی است که نسبت به برخی شخصیتهای سیاسی ترجیحات یا ملاحظاتی داشته باشد. با این حال وی تأکید کرد که این مواضع تنها یکی از عوامل مؤثر است و بهتنهایی مسیر تصمیمگیری سیاسی در عراق را تعیین نمیکند.
به گفته این پژوهشگر سیاسی عراقی، برخی گمانهزنیها درباره توافقهای مستقیم برای تعیین مناصب سیاسی چندان واقعبینانه نیست. او توضیح داد: صحنه سیاسی عراق بسیار پیچیدهتر از آن است که در قالب توافقهای دوجانبه یا منطقهای خلاصه شود و معمولاً مجموعهای از عوامل داخلی و خارجی بهطور همزمان بر روند سیاسی اثر میگذارند.
رسول حسین أبو السبح ادامه داد که نقشه ائتلافهای سیاسی همچنان در حال شکلگیری است و به دلیل ادامه مذاکرات میان فراکسیونهای مختلف با نوعی ابهام همراه است. وی گفت: نامهایی که برای نخستوزیری مطرح میشوند نیز بر اساس این مذاکرات تغییر میکنند و در نتیجه در حال حاضر نمیتوان با قطعیت گفت چه کسی شانس بیشتری دارد.
وی در ادامه تأکید کرد: بحرانهای داخلی نقش مهمی در انتخاب نخستوزیر آینده دارند و نیروهای سیاسی به دنبال شخصیتی هستند که بتواند با چالشهای اقتصادی مقابله کند، ثبات امنیتی را تقویت کند و روابط میان دولت فدرال و اقلیم کردستان را با رویکردی متوازن و مشارکتی مدیریت کند. او افزود که شرایط کنونی همچنین نیازمند رهبری با دیدگاه اصلاحی و توانایی ایجاد توافق ملی است.
رسول حسین أبو السبح در پایان گفت: دولت آینده با چالشهایی مانند مشکلات اقتصادی، نوسان قیمت نفت، مسائل امنیتی، خدمات عمومی، مبارزه با فساد و بهبود سطح معیشت مردم روبهرو خواهد بود. وی ابراز امیدواری کرد که تفاهمهای سیاسی در نهایت به انتخاب شخصیتی منجر شود که بتواند عراق را به سمت ثبات و توسعه هدایت کند و جایگاه این کشور را در محیط منطقهای و بینالمللی تقویت کند.
کیان الاسدی: تا این لحظه نوری المالکی تنها نامزد رسمی چارچوب هماهنگی است
کیان الاسدی تحلیلگر مسائل سیاسی اظهار کرد: تا این لحظه، نوری المالکی همچنان تنها نامزدی است که بهطور رسمی از سوی «چارچوب هماهنگی» اعلام شده و تاکنون هیچ اعلام رسمی مبنی بر کنارهگیری یا پسگرفتن نامزدی او صادر نشده است.
کیان الاسدی گفت: مسئله ادامه دادن به نامزدی المالکی یا کنار گذاشتن آن در داخل محافل چارچوب هماهنگی تصمیمگیری میشود و در این باره میان رهبران این جریان اختلاف نظر و شکاف آشکاری وجود دارد. برخی طرفها که با نامزدی او مخالفاند، به دلایل مختلف با ادامه این روند مخالفت میکنند که از جمله آنها موضوع مقبولیت بینالمللی است؛ بهگونهای که به گفته برخی، مخالفت دونالد ترامپ با نام او عاملی است که نمیتوان آن را نادیده گرفت.
وی اضافه کرد: در مقابل، گروه دیگری معتقدند که المالکی از مقبولیت ملی کافی برخوردار نیست و درباره او اجماع سیاسی وجود ندارد، زیرا برخی نیروها و احزاب دیگر او را نمیپذیرند و مسئولیت اشتباهات مرحله پیشین، بهویژه دوران ظهور داعش، را متوجه او میدانند. با این حال، برخی این رویکرد را نوعی دوگانگی در معیارها و حتی نفاق سیاسی تلقی میکنند.
به گفته وی، مرجعیت دینی در نجف اشرف در این زمینه تأثیر مهمی دارد. برخی از مخالفان نامزدی المالکی تلاش کردهاند نظر مرجعیت را جویا شوند، با وجود اینکه میدانند مرجعیت پس از آنکه بارها دیدگاهها و اصول کلی خود را بیان کرد، اما با بیتوجهی مواجه شد، از دخالت مستقیم فاصله گرفته و به اصل «کسی که از او اطاعت نشود، رأیی ندارد» روی آورده است. با این حال اگر نظری از سوی آن صادر شود، همچنان میتواند تأثیر بسیار زیادی داشته باشد و حتی به حد تعیینکننده برسد.
این تحلیلگر سیاسی عراقی مطرح کرد: در بسیاری از دورههای سیاسی گذشته، ایران بهطور مستقیم در انتخاب نخستوزیر دخالت نکرده و معمولاً به تأیید آنچه نیروهای سیاسی عراقی بر سر آن توافق میکنند بسنده کرده است. ایران همواره تأکید میکند که با هرگونه دیکته خارجی، بهویژه از سوی ایالات متحده، مخالف است و انتخاب نخستوزیر را مسئلهای داخلی در عراق میداند که باید به آن احترام گذاشت. در عین حال، در تعامل با دولتهای مختلف عراق حتی آنهایی که بهوضوح به ایالات متحده گرایش داشتند نیز انعطاف نشان داده و روابط خود را با عراق حفظ کرده است.
وی گفت: در این چارچوب، به نظر میرسد نگرانیهای آمریکا بیش از آنکه بر مبانی عینی استوار باشد، بازتابی از کشمکشهای داخلی میان نیروهای سیاسی عراق است؛ جایی که گاهی نقش آمریکا برای تسویهحسابها یا تثبیت دستاوردهای سیاسی فراخوانده میشود.
الاسدی ادامه داد: مواضع المالکی در قبال رابطه با ایالات متحده روشن است؛ او همواره بر اصل «شراکت راهبردی» تأکید میکند، در حالی که تمرکز طرف آمریکایی بیشتر بر حفظ منافع خود و تضمین آسیب نرسیدن به آنهاست. از این رو مخالفت با نامزدی او ممکن است برای برخی احزاب هزینههای داخلی نیز به همراه داشته باشد، چه در سطح منافع اقتصادی و چه در سطح ائتلافهای منطقهای و بینالمللی.
وی افزود: با افزایش تنشها، بهویژه در سایه مواضع سختگیرانهتر ایالات متحده، به نظر میرسد امکان دستیابی به توازن یا تفاهمی فراگیر محدود باشد. در صورتی که نامزدی المالکی پس گرفته شود، گزینهها ممکن است بسیار محدود شوند و شاید این موضوع راه را برای مداخلات گستردهتر در تعیین گزینههای جایگزین باز کند.
به گفته وی، بر اساس چارچوب قانون اساسی و سیاسی عراق، معرفی نخستوزیر بر عهده بزرگترین فراکسیون پارلمانی است که در حال حاضر همان «چارچوب هماهنگی» محسوب میشود و بنابراین تصمیم درباره نامزد نهایی در درون همین چارچوب باقی خواهد ماند. گزینههای مطرح نیز میان تمدید دوره نخستوزیری محمد شیاع السودانی ـ که با مخالفت برخی طرفها روبهروست ـ یا توافق بر سر یک نامزد مصالحهای از میان چهرههای چارچوب هماهنگی و حتی شاید خارج از آن در نوسان است.
الاسدی در ادامه گفت: اقلیم کردستان در این مرحله نقش محوری دارد، زیرا تعیین تکلیف منصب ریاست جمهوری به آن وابسته است؛ سمتی که گامی پیش از مأمور کردن نخستوزیر به شمار میرود. اختلافات میان احزاب کرد نیز به کند شدن این روند کمک کرده و در نتیجه تعیین نخستوزیر را به تأخیر انداخته است. همچنین گمان میرود این تأخیر با محاسبات سیاسی گستردهتری مرتبط باشد؛ چه در انتظار توافقی در داخل چارچوب هماهنگی و چه در نتیجه فشارهای خارجی.
وی در پایان تأکید کرد: هر نخستوزیر آینده با میراث سنگینی از بحرانهای انباشته روبهرو خواهد بود که مهمترین آنها بدهیها و پیچیدگی پروندههایی است که از دولتهای پیشین به تعویق افتادهاند. عراق سالهاست به انتقال بحرانها از یک دولت به دولت دیگر عادت کرده است و عبور از این معضل مزمن تنها با وجود رهبری قدرتمند و توانایی اندیشیدن خارج از چارچوبهای سنتی و ارائه راهحلهای نوآورانه و جسورانه امکانپذیر خواهد بود.
انتهتای پیام/ ۹۴۴
