سازوکارهایی نمادین و سیاسی حقوق بشری نهادهای بین المللی

گروه سیاسی دفاع‌پرس- شایان میرزایی؛ با شدت گرفتن تنش‌ها و وقوع درگیری مستقیم، یکی از مهم‌ترین ابعاد قابل بررسی، نحوه رفتار طرف‌های درگیر با اهداف غیرنظامی است. طبق اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه، به‌ویژه مندرج در کنوانسیون‌های ژنو، تمایز میان اهداف نظامی و غیرنظامی یک اصل اساسی است. حمله به بیمارستان‌ها، مدارس، نیرو‌های امدادی مانند هلال احمر و آمبولانس‌ها، در صورتی که این مراکز نقش نظامی نداشته باشند، به‌طور صریح ممنوع و در بسیاری موارد به‌عنوان جنایت جنگی تعریف می‌شود.

در گزارش‌های منتشرشده، ادعا‌هایی درباره هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های حیاتی از جمله تأسیسات انرژی، مراکز درمانی و اماکن فرهنگی مطرح شده است. چنین اقداماتی، در صورت اثبات، نه‌تنها نقض اصل «تناسب» بلکه نقض اصل «احتیاط در حمله» نیز محسوب می‌شود. این اصول ایجاب می‌کنند که حتی در صورت وجود هدف نظامی، آسیب به غیرنظامیان باید به حداقل ممکن برسد.

از منظر حقوقی، مفهوم «جنایت جنگی» در اسناد بین‌المللی از جمله اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) تعریف شده است. بر اساس این اساسنامه حمله عمدی به اهداف غیرنظامی، استفاده نامتناسب از زور و هدف قرار دادن امدادگران و اماکن درمانی، از مصادیق روشن این جرم محسوب می‌شود. بنابراین در صورت جمع‌آوری شواهد کافی، امکان طرح این موضوع در سطوح بین‌المللی وجود دارد.

در کنوانسیون چهارم ژنو و در ماده‌ 18 صراحتا به این موضوع اشاره شده است که بیمارستان‌های غیرنظامی... نباید تحت هیچ شرایطی مورد حمله قرار گیرند و باید همواره مورد احترام و حمایت طرف‌های درگیر باشند و از سوی دیگر در ماده 27 همین کنوانسیون اشاره می‌شود اشخاص غیرنظامی... در هر زمان باید مورد احترام قرار گیرند و در برابر اعمال خشونت یا تهدید محافظت شوند.

در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی (سال ۱۹۹۸) نیز به مستقیما از اقداماتی مانند: 

«حمله عمدی علیه جمعیت غیرنظامی»

«حمله عمدی علیه ساختمان‌های اختصاص‌یافته به اهداف غیرنظامی مانند بیمارستان‌ها»

«حمله به کارکنان امدادی و مأموریت‌های بشردوستانه»

«حمله به اماکن مذهبی، آموزشی و فرهنگی»

«ایجاد خسارت گسترده و نامتناسب به غیرنظامیان» به عنوان جنایت جنگی یاد شده است.

با این حال پیگیری چنین پرونده‌هایی با چالش‌های جدی مواجه است. نخست، مسئله صلاحیت است. برای مثال آمریکا عضو دیوان کیفری بین‌المللی نیست و این امر روند رسیدگی را پیچیده می‌کند. دوم، ملاحظات سیاسی در نهاد‌هایی مانند شورای امنیت سازمان ملل متحد نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. این شورا می‌تواند پرونده‌ها را به دیوان ارجاع دهد، اما وجود حق وتو برای قدرت‌های بزرگ، عملاً مانع از اتخاذ تصمیمات الزام‌آور در بسیاری از موارد می‌شود.

در کنار این نقش سازمان ملل متحد و نهاد‌های وابسته به آن نیز قابل توجه است. نهاد‌هایی مانند شورای حقوق بشر می‌توانند گزارش‌های تحقیقاتی تهیه کنند یا هیئت‌های حقیقت‌یاب تشکیل دهند. با این حال، این سازوکار‌ها اغلب فاقد ضمانت اجرایی قوی هستند و بیشتر جنبه سیاسی و نمادین دارند.

یکی از پرسش‌های اساسی در این میان، سکوت یا واکنش محدود سازمان‌های بین‌المللی است. این سکوت را می‌توان در چند عامل جست‌و‌جو کرد: نخست، موازنه قدرت در نظام بین‌الملل که باعث می‌شود برخی کشور‌ها از پاسخگویی مصون بمانند؛ دوم، سیاسی شدن نهاد‌های بین‌المللی؛ و سوم، نبود اجماع میان دولت‌ها برای محکومیت صریح اقدامات.

با وجود این محدودیت‌ها، مسیر‌های پیگیری همچنان وجود دارد. مستندسازی دقیق وقایع، استفاده از گزارش‌های نهاد‌های مستقل و طرح موضوع در مجامع بین‌المللی می‌تواند به ایجاد فشار سیاسی و حقوقی کمک کند. همچنین، برخی کشور‌ها از اصل «صلاحیت جهانی» استفاده می‌کنند که بر اساس آن، می‌توان مرتکبان جنایات جنگی را در دادگاه‌های ملی نیز محاکمه کرد.

در نهایت آنچه اهمیت دارد حفظ و تقویت هنجار‌های حقوق بین‌الملل بشردوستانه است. اگرچه سازوکار‌های موجود با چالش مواجه‌اند اما بی‌توجهی به این قواعد می‌تواند به تضعیف بیشتر نظم بین‌المللی و افزایش بی‌ثباتی منجر شود. پیگیری حقوقی حتی اگر به نتیجه فوری نرسد می‌تواند در بلندمدت به پاسخگویی و بازدارندگی کمک کند.

انتهای پیام/381