پشتیبانی همه جانبه برای تحقق شعار سال وظیفه ملی و تکلیف قانونی است

به گزارش خبرنگار دفاع‌پرس از سمنان، نخستین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه استان سمنان در سال جاری، به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین «محمدصادق اکبری» رئیس‌کل دادگستری استان سمنان و با حضور جمعی از مسئولان قضایی مرکز استان، مدیران دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان بانک‌های عامل، نهاد‌های غذایی و بهداشتی و نیز مدیران و نمایندگان سه واحد تولیدی مستقر در استان برگزار شد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان در ابتدای این نشست با گرامیداشت پنجم اردیبهشت‌ماه، سالروز شکست مفتضحانه ارتش آمریکا در صحرای طبس، این رویداد را نشانه آشکار «تأیید الهی بر اراده ملت شریف ایران اسلامی» دانست.

وی همچنین با گرامی داشت یادوخاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای والامقام، مظلوم و بی‌گناه ایران اسلامی در حملات خصمانه آمریکایی- صهیونی به خاک مقدس کشورمان در جنگ تحمیلی کنونی، اظهار داشت: تکرار شکست تحقیرآمیز نظامیان آمریکایی را در جنگ تحمیلی سوم در منطقه اصفهان شاهد بودیم؛ جایی که باز هم عنایت الهی و بیداری مردم غیور و نیرو‌های مقتدر مسلح، توطئه دشمنان فرمایه را نقش بر آب کرد.

اکبری گفت: این رویداد‌ها نقاط عطفی در تاریخ نبرد حق علیه باطل و پیام روشنی برای دشمنان است که هرگونه تعرض به خاک این مرزوبوم با شکستی بزرگ و عبرت‌آموز مواجه خواهد شد و پیروزی نهایی با اراده استکبار ستیز ملت شریف جمهوری اسلامی ایران است.

وی در ادامه جلسه با تاکید به دستور کار این نشست، به تشریح بخشی از وظایف و اختیارات مدیر تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری استان به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های مؤثر در صیانت از اشتغال و سرمایه‌گذاری، اظهار کرد: همه ما باید با محوریت نامگذاری سال ۱۴۰۵، که بر «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» استوار است و پیرو فرمان امام سیدمجتبی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، با نگاهی مساعد و در چارچوب قانون، حمایت از اشتغال، کارآفرینی و سرمایه‌گذاری را به‌عنوان یک باور عملی در دستور کار قرار دهیم.

وی افزود: فعالان اقتصادی طی سالیان گذشته در شرایط دشوار اقتصادی، با وجود فشار‌های دشمنان سفاک، با ایثار و مقاومت چرخه تولید کشور را با جدیت حفظ کرده‌اند و امروز نیز در فضای پیچیده اقتصادی، توقف‌ناپذیر و پرتلاش به کار خود ادامه می‌دهند؛ ازاین‌رو شایسته‌ی حمایت‌های قانونی حداکثری هستند.

اکبری تصریح کرد: کارگروه‌های تخصصی ستاد اقتصاد مقاومتی استان موظف‌اند با برگزاری نشست‌های منظم، اجرای دقیق مصوبات را پیگیری کرده و گزارش روند پیشرفت واحد‌های تولیدی را به دبیرخانه ستاد ارائه دهند.
رئیس کل دادگستری استان سمنان در پایان بیان کرد: با هم‌افزایی و تعامل سازنده میان دستگاه قضایی، شبکه بانکی و مجموعه‌های اجرایی در استان، روند رفع موانع تولید تسریع خواهد شد و این رویکرد حمایتی با جدیت و استمرار در استان دنبال می‌شود تا زمینه تثبیت اشتغال و تقویت ظرفیت‌های صنعتی و سرمایه گذاری پایدار بیش از پیش فراهم آید.

انتهای پیام/