امنیت ملی، مناسبات اقتصادی و اصلاح قوانین؛ محورهای اصلی دستور کار این هفته مجلس
گروه سیاسی دفاعپرس: جلسات علنی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری، در روزهای یکشنبه، سهشنبه و چهارشنبه برگزار میشود؛ جلساتی که دستور کار آنها از موضوعات مرتبط با امنیت ملی و سیاست خارجی تا مسائل اقتصادی، اجتماعی و اصلاح ساختارهای قانونی را در بر میگیرد. نگاهی به فهرست دستورکارهای مجلس نشان میدهد که نمایندگان در این هفته با مجموعهای از مسائل مواجه هستند که بخشی از آنها به الزامات امنیتی و صیانت از منافع ملی و بخشی دیگر به ساماندهی روابط اقتصادی، اصلاح قوانین و پاسخگویی دستگاههای اجرایی مربوط میشود.

در میان دستورکارهای این هفته، ادامه رسیدگی به طرح مقابله با نفوذ بیگانگان از جمله موضوعات قابل توجه است. طرحی که در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بررسی شده و اکنون ادامه رسیدگی به آن در صحن علنی مجلس قرار دارد. بررسی این طرح را میتوان در چارچوب توجه قانونگذار به ابعاد حقوقی و نهادی مقابله با نفوذ خارجی و ضرورت تعیین سازوکارهای قانونی برای مواجهه با این پدیده مورد توجه قرار داد.
در همین حوزه، بررسی لایحه اصلاح قانون بهکارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری و همچنین طرح یکفوریتی اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات و قانون تعیین ضوابط و شرایط انتصاب وزیر اطلاعات نیز در دستور کار نمایندگان قرار گرفته است. طرحها و لوایحی که هر یک از زاویهای متفاوت، به بازنگری در چارچوبهای قانونی مرتبط با امنیت ملی، مأموریت نهادهای اطلاعاتی و حدود اختیارات مأموران در شرایط خاص میپردازند.
از سوی دیگر، بخشی از دستور کار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به موضوعات مرتبط با دریای خزر اختصاص دارد. بررسی لایحه پروتکل همکاری و تعامل میان مراجع مرزبانی کشورهای ساحلی دریای خزر، لایحه موافقتنامه پیشگیری از حوادث در این دریا و همچنین لایحه تصویب کنوانسیون سازمان بینالمللی علائم کمک ناوبری دریایی، سه موضوعی هستند که در دستور کار صحن قرار گرفتهاند. اهمیت این موارد از آن جهت است که دریای خزر علاوه بر جایگاه ژئوپلیتیکی و اقتصادی، از منظر امنیت مرزی، ایمنی دریانوردی و همکاریهای منطقهای نیز اهمیت دارد و تنظیم چارچوبهای حقوقی مشترک میتواند در مدیریت مسائل مرتبط با این پهنه آبی نقشآفرین باشد.
در حوزه سیاست خارجی و مناسبات اقتصادی نیز چند موافقتنامه و لایحه مهم در دستور کار مجلس قرار دارد. بررسی موافقتنامه کمک متقابل اداری در امور گمرکی میان ایران و اندونزی، عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازوکار همکاری سازمانهای مالیاتی طرح پهنه راه و موافقتنامه شناسایی متقابل برنامههای فعالان اقتصادی مجاز میان ایران و روسیه، از جمله این موارد است. این دستورکارها بیانگر توجه به ظرفیتهای همکاری اقتصادی و اداری با کشورهای دیگر و تلاش برای ایجاد سازوکارهای تسهیل تجارت، همکاریهای مالیاتی و کاهش موانع فعالیت فعالان اقتصادی است.
در کنار این موارد، بررسی لایحه مدیریت بدهیهای عمومی نیز در دستور کار کمیسیون اقتصادی و صحن علنی قرار دارد؛ موضوعی که با توجه به اهمیت مدیریت تعهدات مالی دولت، شفافیت در بدهیهای عمومی و انضباط مالی، از منظر سیاستگذاری اقتصادی و مدیریت منابع عمومی قابل توجه است.
در بخش دیگری از دستور کار مجلس، موضوعات اجتماعی و معیشتی نیز جایگاه مشخصی دارند. بررسی لایحه اصلاح ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی، سؤال زینب قیصری، نماینده تهران، از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین بررسی لایحه اصلاح قانون حداقل سن کار مصوب ۱۹۷۳، از جمله مواردی هستند که به حوزه روابط کار، حمایت اجتماعی و مسئولیت دستگاههای اجرایی در قبال مسائل معیشتی و رفاهی مربوط میشوند.
در حوزه حقوق شهروندی و مسائل داخلی نیز ادامه رسیدگی به طرح حمایت از اجتماعات و راهپیماییها مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی در دستور کار قرار گرفته است. این طرح از منظر تعیین سازوکارهای قانونی برای اجرای یکی از حقوق تصریحشده در قانون اساسی اهمیت دارد و بررسی آن میتواند زمینه بحث درباره نسبت میان حقوق شهروندی، الزامات قانونی و مسئولیت نهادهای اجرایی را فراهم کند.
همچنین اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افراد نابینا و کمبینا به آثار منتشرشده، اصلاح قانون حمایت از هنرمندان و فعالان صنایع دستی و طرح الحاق ماده ۸۱۷ مکرر به قانون مجازات اسلامی برای مقابله با استفاده غیرمجاز از برق در استخراج رمزارزها، از دیگر موضوعاتی هستند که در دستور کار نمایندگان قرار دارند.
انتخاب نمایندگان عضو و ناظر در مجامع و شوراها نیز بخش دیگری از برنامه کاری مجلس در هفته جاری است.
در مجموع، دستور کار این هفته مجلس را میتوان در چهار محور اصلی امنیت ملی و سیاست خارجی، همکاریهای اقتصادی و مدیریت مالی دولت، اصلاح قوانین اجتماعی و حقوقی و همچنین نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی دستهبندی کرد. با این حال، آنچه در میان این دستورکارها بیش از سایر موضوعات جلب توجه میکند، همزمانی بررسی طرحهای مرتبط با امنیت ملی و همکاریهای منطقهای با لوایح اقتصادی و اجتماعی است؛ موضوعی که نشان میدهد صحن علنی مجلس در هفته جاری با مجموعهای متنوع از مسائل تقنینی و نظارتی روبهرو خواهد بود.
انتهای پیام/381
