معیشت کارگران و کارمندان خط قرمز مجلس شورای اسلامی است

به گزارش خبرنگار دفاع‌پرس از مازندران، «احمد فاطمی» عضو کمسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ظهر امروز (چهارشنبه) در همایش روز کار و کارگر که در سالن تأمین اجتماعی ساری برگزار شد، ضمن نقد جدی ساختار قرارداد‌های موقت، از طرح‌های اولویت‌دار کمیسیون اجتماعی برای تضمین امنیت شغلی و معیشتی هفت میلیون ایرانی خبر داد.

وی با تأکید بر لزوم تقویت نهاد‌های مدنی و سندیکایی گفت: بزرگترین حق کارگر، داشتن تشکل‌های کارگری پویا، قدرتمند و بانشاط است. ضعف ما در کار جمعی و پایین بودن آستانه تحمل مخالف، مانعی برای احقاق حقوق است. تشکل‌ها باید به چنان قدرتی برسند که مستقل از دولت‌ها و مجالس، از حق کارگر دفاع کنند. این یک تمرین دموکراسی و مدارا در دل جامعه کارگری است.

امنیت شغلی و پایان دوران قرارداد‌های موقت

وی با اشاره به چالش‌های تاریخی قانون کار اذعان داشت: اگرچه قانون کار فعلی مترقی است، اما رواج قرارداد‌های موقت، امنیت شغلی را به مخاطره انداخته است. ما در کمیسیون اجتماعی و کمیته رفاه، نهادینه کردن امنیت شغلی را به عنوان یک اصل غیرقابل تغییر دنبال می‌کنیم. کارگر نباید با ترس از دست دادن شغل، بر سر سفره تولید بنشیند.

عضو کمسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با انتقاد شدید از مقاومت برخی بخش‌های دولت در برابر طرح ساماندهی نیرو‌های شرکتی، تأکید کرد: طرح تبدیل وضعیت بیش از یک میلیون نیروی شرکتی که با خانواده‌هایشان جمعیتی هفت میلیونی را شامل می‌شوند، مطالبه جدی ماست. متأسفانه شاهد مقاومت‌هایی در سازمان برنامه و بودجه هستیم. 

حقوق کارگر بر اساس تورم؛ قانون خط قرمز ماست

فاطمی با نقد پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق توسط دولت، خاطرنشان کرد: ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری صراحت دارد که حقوق‌ها باید متناسب با تورم افزایش یابد. ما شرایط تحریم و جنگ را درک می‌کنیم، اما معیشت کارگران و کارمندان که چرخ توسعه کشور را می‌چرخانند، خط قرمز ماست. نمی‌شود از جیب کارگر برای جبران ناترازی‌های دولت هزینه کرد.

صیانت از شأن دانشگاهیان و کارمندان

وی در پایان با اشاره به جلسات اخیر با سازمان امور اداری و استخدامی درباره حقوق کادر اداری دانشگاه‌ها و سایر ارگان‌ها گفت: ما در کمیسیون اجتماعی اجازه نخواهیم داد تبعیض در پرداخت‌ها، باعث بی‌انگیزگی در بدنه اجرایی و تولیدی کشور شود. عدالت در پرداخت، ضامن بقای سرمایه اجتماعی نظام است.

انتهای پیام/