وضعیت جنگی زیر پوست پاریس

به گزارش خبرنگار بین‌الملل دفاع‌پرس، نمایندگان مجلس فرانسه از روز دوشنبه بررسی نسخه به‌روزشده قانون برنامه‌ریزی نظامی را آغاز می‌کنند؛ قانونی که در سال ۱۴۰۴ تصویب شده بود، اما حالا با ادامه‌دار شدن جنگ در اروپا و شعله‌ور شدن درگیری‌ها در غرب آسیا دیگر پاسخگوی شرایط جدید نیست. این طرح که جهت‌گیری‌ها و منابع نیرو‌های مسلح فرانسه را تا سال ۱۴۰۸ مشخص می‌کند، افزایش ۳۶ میلیارد یورویی بودجه را پیش‌بینی کرده است.

«کاترین ووترین» وزیر نیرو‌های مسلح فرانسه در اواخر فروردین و در جریان بررسی این طرح در کمیسیون دفاع مجلس اظهار داشت: ما در زمان تصویب نسخه پیشین این قانون از تجربه جنگ اوکراین سخن می‌گفتیم، اما اکنون ناچاریم درس‌های چهل روز جنگ منطقه‌ای ایران را هم در نظر بگیریم.

وی برای توجیه این اصلاحات افزود: جهان پیرامون ما هر روز خشن‌تر می‌شود، بنابراین باید سریع‌تر حرکت کرده و قاطع‌تر ضربه بزنیم. این طرح با حمایت جریان میانه‌رو و سوسیالیست‌ها در کمیسیون تصویب شده، اما همچنان با انتقاد‌هایی روبه‌روست. برخی نمایندگان معتقدند این طرح در برابر خطر رویارویی احتمالی با روسیه، به ویژه در شرایطی که اتحاد فرانسه و آمریکا در دوره «دونالد ترامپ» شکننده‌تر شده کافی نیست. گروهی دیگر نیز با اشاره به انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷، اثرگذاری این قانون را محدود می‌دانند، چرا که رئیس‌جمهور آینده ممکن است با ارائه طرحی تازه، مسیر متفاوتی را پیشنهاد کند.

«یانیک شنوار»، طراح این قانون در مجلس فرانسه در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فرانسه تأکید کرده است: انتخابات ریاست‌جمهوری به‌شدت تحت تأثیر شرایط بین‌المللی خواهد بود، چون نباید تصور کرد اوضاع بهتر می‌شود.

به گفته وی، فرمانده کل آینده نیرو‌های مسلح ناچار خواهد بود بار دیگر لایحه جدیدی را برای بودجه نظامی فرانسه به تصویب مجلس این کشور برساند.

اگرچه این طرح تغییری در ساختار کلی نیرو‌های مسلح ایجاد نمی‌کند، اما در بررسی‌هایی که از عصر دوشنبه تا پنج‌شنبه در صحن مجلس انجام می‌شود، تاکید بیشتری بر حوزه‌های سرمایه‌گذاری ضروری به‌ویژه مهمات صورت می‌گیرد. علاوه بر این، نوآوری‌هایی نیز در این طرح دیده می‌شود. مهم‌ترین آن ایجاد یک «وضعیت هشدار امنیت ملی» جدید است که در صورت بروز «تهدید جدی» علیه کشور، امکان عدول از برخی قوانین از جمله مقررات ساخت‌وساز، تملک املاک یا الزامات زیست‌محیطی را فراهم می‌کند.

این اقدام با نگرانی‌هایی از سوی جریان چپ مواجه شده که معیار‌های فعال‌سازی این وضعیت استثنایی پیش‌بینی شده در قانون را مبهم می‌دانند. با این حال، وزیر دفاع تأکید کرده هدف این است که بتوان در شرایط «نه جنگ نه صلح»، انعطاف‌پذیر عمل کرد بدون آنکه به آزادی‌های عمومی خدشه‌ای وارد شود.

در بخش دیگری از این طرح، به برخی نهاد‌ها از جمله فرودگاه‌ها اجازه داده می‌شود حتی در صورت لزوم با واگذاری وظیفه مقابله باپهپاد‌ها به پیمانکاران خصوصی، به صورت مستقل و آتش‌به‌اختیار به مقابله با این جنگ‌افزار بپردازند.

از دیگر اصلاحات موجود در این طرح، راه‌اندازی خدمت ملی نظامی داوطلبانه جدید است که روند جذب آن از دی‌ماه آغاز شده است. این برنامه که عمدتاً برای جوانان ۱۸ تا ۱۹ سال طراحی شده، شامل یک دوره ده‌ماهه خدمت در ارتش با حقوق است. هزینه این طرح طی پنج سال ۲.۳ میلیارد یورو برآورد شده، اما جریان چپ آن را نامناسب دانسته و معتقد است این اقدام تلاشی برای سرپوش گذاشتن بر ناکامی طرح «خدمت ملی همگانی» است که در سال ۱۳۹۸ آغاز، اما هرگز به‌طور کامل اجرا نشد.

این طرح همچنین استفاده از الگوریتم‌ها توسط نهاد‌های اطلاعاتی را برای ردیابی و تحلیل داده‌های ارتباطی در فضای اینترنت مجاز می‌کند؛ اقدامی که به‌ویژه در راستای «دفاع ملی» و مقابله با «جرایم سازمان‌یافته» و قاچاق مواد مخدر و سلاح در نظر گرفته شده است. بند دیگری نیز بر کنترل پیش از انتشار آثار نویسندگانِ سابق دستگاه‌های اطلاعاتی تأکید دارد.

قرار است رأی‌گیری نهایی درباره این طرح در ۲۲ اردیبهشت در مجلس ملی برگزار و سپس از ۱۲ خرداد در دستور کار سنای فرانسه قرار گیرد.

انتهای پیام/ ۹۹۹