علی الزیدی و معمای نخستوزیری عراق؛ بازتولید سیاست سهمیهای در لحظه آشوب منطقهای
گروه بینالملل دفاعپرس - حجتالاسلام محمد هادی ملکی؛ انتخاب «علی الزیدی» به عنوان نخستوزیر جدید عراق را نمیتوان صرفاً یک جابهجایی در ساختار اجرایی بغداد تلقی کرد. این انتخاب در واقع بازتاب مرحلهای تازه از بحران مزمن نظام سیاسی عراق پس از ۲۰۰۳ است؛ بحرانی که در آن، فرسایش مشروعیت نخبگان سنتی، گسترش شکاف میان جامعه و طبقه سیاسی، تشدید رقابتهای منطقهای و بازتعریف مناسبات آمریکا و محور مقاومت، همگی در یک نقطه تلاقی یافتهاند. فضای سیاسی عراق در هفتههای اخیر نشان داد که مسئله اصلی صرفاً «شخص» نخستوزیر نیست، بلکه بیش از هر چیز، «سازوکار انتخاب» و ماهیت نیروهایی است که او را به قدرت رساندهاند.
واکنشهای اولیه به معرفی الزیدی، نه حول برنامه اقتصادی یا راهبرد حکمرانی او، بلکه پیرامون ابهام در پیشینه سیاسی، اتهامات اقتصادی، نسبت او با آمریکا و همچنین فقدان تجربه مدیریتی و امنیتی شکل گرفته است. همین مسئله، انتخاب او را به موضوعی فراتر از یک انتصاب اداری تبدیل کرده و آن را در سطح یک بحران معناشناختی برای نظام سیاسی عراق قرار داده است؛ نظامی که هنوز میان «دولتسازی»، «سهمیهبندی حزبی» و «مدیریت نفوذ خارجی» سرگردان است.
بحران ساختاری در نظام انتخاب نخستوزیر
یکی از مهمترین ابعاد این تحول سیاسی، نقد سازوکار درونی نیروهای سیاسی شیعه و بهطور خاص چارچوب هماهنگی در فرآیند انتخاب نخستوزیر است. فضای سیاسی عراق تصویری از رقابت شدید چهرههای سنتی قدرت برای تصاحب منصب نخستوزیری ارائه میدهد؛ رقابتی که نه بر اساس برنامه ملی، بلکه بر مبنای منافع شخصی، سهمخواهی حزبی و حفظ شبکههای اقتصادی و سیاسی شکل گرفته است.
در چنین فضایی، ظهور چهرهای، چون «علی الزیدی» را باید محصول «بنبست نخبگان» دانست. زمانی که جریانهای اصلی قادر به اجماع بر سر یکی از رهبران سنتی خود نیستند، گزینهای بیرون از دایره کلاسیک سیاست مطرح میشود؛ فردی که نه سابقه روشن سیاسی دارد، نه در ساختار دولت نقش تعیینکنندهای ایفا کرده و نه حتی در پروندههای کلان سیاست خارجی و امنیت ملی عراق موضع شناختهشدهای داشته است.
این وضعیت، یادآور الگوی تکرارشوندهای در سیاست عراق است؛ الگویی که در آن، نخبگان فرسوده برای جلوگیری از حذف متقابل، به سمت انتخاب چهرهای «کمخطر» و فاقد پایگاه مستقل حرکت میکنند تا بتوانند از طریق او توازن شکننده قدرت را حفظ کنند. به بیان دیگر، انتخاب الزیدی بیش از آنکه نشانه قدرت او باشد، نشاندهنده ضعف و فرسودگی ساختار تصمیمگیری در میان بازیگران اصلی عراق است.
مسئله آمریکا؛ از تحریم تا استقبال
یکی از متناقضترین ابعاد پرونده علی الزیدی، نحوه مواجهه آمریکا با اوست. در فضای اولیه رسانهای عراق، مخالفان وی تلاش داشتند او را فردی معرفی کنند که به دلیل پروندههای اقتصادی یا مالی، مشمول محدودیتها و تحریمهای آمریکایی بوده و در نتیجه توان تعامل با غرب را نخواهد داشت. اما تحولات بعدی، از جمله پیام تبریک سفارت آمریکا و تماس مستقیم دونالد ترامپ، این روایت را با ابهام جدی مواجه کرد.
این تغییر ناگهانی، دو نکته مهم را آشکار میکند. نخست اینکه سیاست آمریکا در قبال عراق همچنان ماهیتی کاملاً عملگرایانه و سیال دارد و واشنگتن، بیش از هر چیز، به میزان قابلیت مدیریت و انعطافپذیری نخستوزیر آینده توجه میکند. دوم آنکه آمریکا در شرایط پیچیده کنونی منطقه، ترجیح میدهد در بغداد با شخصیتی مواجه باشد که فاقد عقبه ایدئولوژیک سخت و مستقل بوده و امکان تأثیرگذاری بر او بیشتر باشد.
در واقع، استقبال سریع واشنگتن از الزیدی را میتوان نشانهای از بازتعریف سیاست آمریکا در عراق پس از دوره فرسایشی دولت السودانی دانست. تجربه سالهای اخیر نشان داده است که آمریکا دیگر الزاماً به دنبال چهرههای آشکارا غربگرا نیست، بلکه ترجیح میدهد با نخستوزیری کار کند که از یکسو فاقد توان ایجاد بحران بزرگ علیه منافع آمریکا باشد و از سوی دیگر، بتواند توازن داخلی میان گروههای شیعی، کردی و سنی را حفظ کند.
نخستوزیر تکنوکرات یا تاجر سیاسی؟
یکی از محوریترین انتقادات مطرحشده درباره علی الزیدی، به پیشینه غیرسیاسی و اقتصادی او مربوط میشود. منتقدان او معتقدند که عراق در شرایط کنونی، نه به یک تاجر موفق، بلکه به یک سیاستمدار راهبردی نیاز دارد؛ شخصیتی که بتواند در میان بحرانهای متراکم منطقهای، از رقابت ایران و آمریکا تا مسئله انرژی، امنیت مرزها، بازسازی اقتصاد و تنشهای قومی و مذهبی، قدرت تصمیمگیری داشته باشد.
این نقد، ریشه در یک نگرانی عمیقتر دارد: «خصوصیسازی سیاست» در عراق. از نگاه منتقدان، بخشی از طبقه سیاسی عراق که خود از طبقات محروم و متوسط برخاسته بود، پس از دستیابی به قدرت، به تدریج به طبقهای شبهالیگارشیک و اقتصادی تبدیل شده است؛ طبقهای که دولت را نه بهعنوان نهاد خدمت عمومی، بلکه بهمثابه سازوکاری برای توزیع رانت، پروژههای اقتصادی و حفظ شبکههای نفوذ میبیند.
در این چارچوب، انتخاب فردی با سابقه عمدتاً تجاری، این نگرانی را تقویت میکند که دولت آینده عراق بیش از آنکه به دنبال بازسازی نهادهای حکمرانی باشد، درگیر موازنه میان منافع اقتصادی احزاب و گروههای قدرت خواهد شد. به همین دلیل، منتقدان الزیدی او را نه نماد اصلاح، بلکه ادامه همان الگوی سهمیهبندی و مدیریت رانتی قدرت تلقی میکنند.
عراق در آستانه بازآرایی ژئوپلیتیکی منطقه
این انتخاب را باید در بستر تحولات بزرگتر منطقهای نیز تحلیل کرد. اشاره گسترده به بحران تنگه هرمز، رقابت ایران و آمریکا، تحولات خلیج فارس و احتمال بازآرایی قدرت در منطقه، نشان میدهد که عراق در آستانه مرحلهای حساس از تحولات ژئوپلیتیکی قرار دارد.
در چنین فضایی، مسئله اصلی این است که آیا دولت جدید عراق توانایی ایفای نقش فعال در نظم منطقهای در حال تغییر را دارد یا خیر. عراق امروز دیگر صرفاً یک بازیگر حاشیهای نیست؛ این کشور به دلیل موقعیت جغرافیایی، منابع انرژی، ساختار مذهبی و پیوندهای امنیتی، به یکی از مهمترین میدانهای رقابت میان ایران، آمریکا، ترکیه و کشورهای عربی خلیج فارس تبدیل شده است.
از این منظر، ضعف تجربه سیاسی نخستوزیر جدید میتواند به نقطه آسیبپذیری عراق تبدیل شود. زیرا بغداد در سالهای آینده ناچار خواهد بود درباره موضوعاتی همچون حضور نظامی آمریکا، امنیت مرزهای سوریه، مناسبات انرژی با ایران، رقابت چین و آمریکا و همچنین پروژههای اقتصادی منطقهای تصمیمگیری کند. هرگونه ضعف در فهم پیچیدگیهای این معادلات، میتواند عراق را بار دیگر به میدان تسویهحساب قدرتهای منطقهای بدل سازد.
شکاف جامعه و طبقه سیاسی
یکی دیگر از لایههای مهم این تحول سیاسی، بازتاب خشم اجتماعی نسبت به ساختار قدرت در عراق است. در این چارچوب، بارها بر فاصله میان طبقه سیاسی و جامعه فقیر عراق تأکید میشود؛ فاصلهای که به باور او، نتیجه تبدیل سیاستمداران سابقاً فقیر به طبقهای ثروتمند و جداافتاده از متن جامعه است.
این انتقاد، ریشه در واقعیتی عینی دارد. عراق پس از دو دهه از سقوط صدام، همچنان با بحرانهای گسترده خدمات عمومی، فساد ساختاری، بیکاری، فرسودگی زیرساختها و ناکارآمدی اداری روبهرو است. در مقابل، بخش بزرگی از نخبگان سیاسی به شبکههای اقتصادی قدرتمند و منابع مالی گسترده دست یافتهاند. همین تضاد، زمینهساز افزایش بیاعتمادی عمومی به کل نظام سیاسی شده است.
در چنین شرایطی، انتخاب نخستوزیری که فاقد سابقه روشن سیاسی و برنامه اصلاحی مشخص باشد، نهتنها به کاهش این شکاف کمک نمیکند، بلکه ممکن است به تعمیق بحران مشروعیت منجر شود. به ویژه آنکه بخش قابل توجهی از افکار عمومی عراق، دیگر مسئله را در سطح افراد نمیبیند، بلکه کل ساختار سهمیهبندی قومی و حزبی را منشأ بحران میداند.
آینده دولت الزیدی؛ میان بقا و فرسایش
دولت احتمالی علی الزیدی با چند چالش همزمان روبهرو خواهد بود:
نخست، مدیریت تضادهای درون چارچوب هماهنگی و نیروهای شیعی که خود در فرآیند انتخاب او دچار شکاف بودهاند. دوم، نحوه تعامل با آمریکا و ایران در شرایطی که هرگونه موازنهسازی اشتباه میتواند به بحران سیاسی یا امنیتی منجر شود. سوم، پاسخ به مطالبات اجتماعی و اقتصادی جامعهای که نسبت به وعدههای اصلاحی بدبین شده است.
در کنار این موارد، مسئله مهمتر، میزان استقلال واقعی نخستوزیر جدید است. اگر الزیدی صرفاً به عنوان چهرهای توافقی و فاقد قدرت مستقل عمل کند، دولت او به احتمال زیاد به ادامه وضع موجود تبدیل خواهد شد؛ وضعیتی که در آن، احزاب اصلی سهم خود را از دولت حفظ میکنند، اما بحران مشروعیت و ناکارآمدی نیز تداوم مییابد.
با این حال، تجربه سیاست عراق نشان داده است که برخی نخستوزیران پس از رسیدن به قدرت، به تدریج تلاش کردهاند از زیر سایه حامیان اولیه خارج شوند و پایگاه مستقل برای خود ایجاد کنند. بنابراین، هنوز نمیتوان با قطعیت درباره مسیر دولت آینده قضاوت کرد.
جمعبندی
انتخاب علی الزیدی را باید بیش از آنکه آغاز یک تحول بنیادین در عراق دانست، نشانه استمرار بحران ساختاری نظام سیاسی این کشور تلقی کرد. این انتخاب محصول فرسایش نخبگان سنتی، بنبست در رقابتهای درونشیعی، ملاحظات آمریکا و تشدید پیچیدگیهای منطقهای است. عراق امروز در نقطهای قرار گرفته که دیگر صرف تغییر چهرهها نمیتواند پاسخگوی بحرانهای انباشته آن باشد. مسئله اصلی، فقدان دولت ملی کارآمد، استمرار سهمیهبندی حزبی و ناتوانی ساختار سیاسی در بازتولید مشروعیت اجتماعی است. اگر دولت جدید نتواند از این چرخه عبور کند، انتخاب الزیدی نیز همچون بسیاری از تجربههای پیشین، صرفاً فصلی دیگر از سیاست فرسایشی عراق خواهد بود؛ سیاستی که در آن، دولتها تغییر میکنند، اما بحرانها پابرجا میمانند.
انتهای پیام/ ۱۳۴
